كشف مسؤول رفيع المستوى في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، عن توجه الغرفة لتأسيس شركة، وصفها بالكبرى، متخصصة في الصادرات السعودية، تضمن الانتشار الدولي للصادرات وتسويقها على مستوى عالمي، على حد تعبيره.
وقال أحمد الكريديس، رئيس لجنة الصادرات وعضو مجلس الإدارة في غرفة الرياض، أن اللجنة أقرت دراسة تأسيس شركة كبرى متخصصة في الصادرات السعودية، مشيرا إلى أن الفكرة لقيت صدى واسعا من قبل عدد كبير من المصدرين، الذين أيدوا تأسيس شركة للصادرات تتولى دعم وتسويق الصادرات السعودية وفق أسس علمية تضمن الانتشار الدولي للصادرات السعودية وتسويقها على مستوى عالمي.
وأشار الكريديس لـ«الشرق الأوسط» أن اللجنة تسعى إلى إيجاد كيان كبير برأسمال كبير يحتوي المنتجات السعودية الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى دعم الصناعات السعودية بمختلف أحجامها، لتصدير منتجاتها إلى الخارج من خلال تولي ما بعد الإنتاج، من تسويق وترويج للمنتجات السعودية في الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن وجود الحكومة في تأسيس الشركة سيضمن إيجاد مميزات عدة أكثر مرونة في رسوم التصدير، إضافة إلى تحفيز المستثمرين للمشاركة.
وشدد رئيس لجنة الصادرات في «غرفة الرياض» إلى أن المنتجات السعودية بحاجة إلى أكثر من شركة، في إشارة إلى وجود شركة مدرجة في سوق الأسهم السعودي، وقال: «إن المصانع السعودية كثيرة، وهناك من هم في حاجة إلى تسويق منتجاتهم بشكل علمي، كما يحدث في شركات الصين، التي تسوق لهم شركة واحدة».
وأضاف: «إن تأسيس الشركة لتنمية الصادرات هو خطوة أولى لدعم المنتجات السعودية»، مشيرا إلى أن الخطوة الثانية تتمثل في دعوة الحكومة لإيجاد صندوق لتنمية الصادرات السعودية، أسوة بصناديق التنمية الحكومية الأخرى، وعلى غرار بنك تنمية الصادرات الصيني، الذي ساهم في دعم صادرات الصين إلى دول العالم. وبين أن اللجنة أقرت بدء مركز الدراسات والبحوث في الغرفة، دراسة جميع متطلبات التأسيس ودراسة سوق الصادرات السعودية، ليتم على ضوء ذلك الرفع للجهات العليا حول أهمية مشاركة القطاع الحكومي بتأسيس الشركة.
وبين رئيس لجنة الصادرات أن الاجتماع استعرض عددا من الموضوعات، التي من بينها ترتيب زيارات لكبار المسؤولين، وفي مقدمتهم وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس الشورى، وذلك لبحث معالجة بعض المعوقات التي تواجه صناعة التصدير السعودية، كما اطلع الاجتماع على عرض برنامج «صنع بالسعودية».
وأضاف الكريديس أن اللجنة تتابع باهتمام وضع هيئة الصادرات وأهمية تفعيلها، وتبسيط إجراءات التصدير وسرعة حل قضايا النزاعات المتعلقة بالتصدير.
واعتبر أن أهم العقبات التي تواجه المنتجات السعودية تتمثل في عدم وجود خطة استراتيجية واضحة لتنمية الصادرات ونفاذها للأسواق الخارجية، إضافة إلى ضعف خطط وأعمال التسويق والترويج للمنتجات السعودية، وكذلك ضعف مشاركة القطاع الخاص السعودي في المعارض الخارجية، فضلا عن عدم توفر المعلومات الكافية عن الأسواق الخارجية لدى الشركات والمصانع الوطنية القادرة على التصدير.
ولفت إلى أن المعوقات التي تعترض تصدير المنتجات السعودية أيضا، ضعف إلمام الشركات السعودية بالأنظمة التي تحكم عمليات التصدير، وضعف قدرة قطاع الأعمال الوطني على الاستفادة من القروض وبرامج التمويل والائتمان التي توفرها مؤسسات التمويل المحلية والدولية للصادرات. وشدد رئيس لجنة الصادرات في غرفة الرياض على ضرورة رفع مستوى التعاون بين الشركات ذات الخبرة (المتمرسة) في مجال التصدير، والمؤسسات الراغبة في دخول هذا الميدان، خصوصا الشركات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من خبرة الأولى في هذا الأمر، كما أنه من الضروري وضع آلية لتعزيز هذا التعاون واستقطاب شركات جديدة إلى ميدان التصدير.
يذكر أن غرفة الرياض كان لها دور في تأسيس عدد من الشركات في مختلف القطاعات، حيث أسست شركة في القطاع العقاري، وأخرى في التمويل العقاري، كما أن لها توجها في تأسيس شركة زراعية، وذلك لدعم القطاعات التي هي في حاجة إلى مثل هذه الشركات.