قالت دراسة عقارية حديثة، إن 21 في المائة من المصريين يخططون لشراء عقارات في الـ12 شهرا المقبلة، معظمهم من الطبقتين العليا والشريحة العليا من الطبقة المتوسطة، وأوضحت الدراسة أن هؤلاء أرجعوا سبب رغبتهم في الشراء لانخفاض أسعار العقارات بمصر؛ بسبب الأزمة المالية العالمية.
واعتمدت الدراسة التي أجرتها شركة «سينوفيت مصر»، على نتائج استطلاع رأي حول حركة شراء وبيع العقارات، أجرته الشركة نفسها، وعكف خبراؤها على تحليل تلك النتائج، وانتهوا إلى أن 21 في المائة من الطبقة العليا والطبقة المتوسطة العليا من الأسر المصرية تخططان لشراء أو استئجار عقار جديد في غضون الأشهر الـ12 المقبلة.
وأضافت الدراسة: «على الرغم من أن سوق العقارات لا يزال في حالة ترقب لتأثير الأزمة المالية العالمية الفعلي، إلا أن 75 في المائة من العينة ممن شملتهم الاستطلاع، يعتقدون أن هذا هو الوقت المناسب لشراء عقار جديد، وذلك بسبب توقعاتهم بانخفاض الأسعار بسبب الاقتصاد العالمي.
ووفقاً للدراسة فإن 64 في المائة من أولئك الذين يفكرون في شراء أو استئجار عقار جديد خلال الـ12 شهرا المقبلة، يرغبون في استبدال منزلهم الحالي، بينما 36 في المائة ينوون شراء منزل إضافي بجانب مقر إقامتهم الحالي. وقالت الدراسة، إن أسباب شراء أو استئجار منزل جديد، تندرج، بحسب نتائج الاستطلاع، وفقا لنسب جاء على رأسها الرغبة في الانتقال إلى منزل أكبر، بنسبة 50 في المائة، والحصول على منزل للأبناء بنسبة 22 في المائة، وبيت للزواج بنسبة 11 في المائة، وبلغت نسبة الراغبين في شراء منزل بغرض الاستثمار 10 في المائة، والحاجة لشراء أو استئجار منتجع صيفي بنسبة 2 في المائة. وذلك بالإضافة إلى الرغبة في الانتقال إلى مجمعات خاصة بنسبة 2 في المائة، والانتقال إلى منزل أصغر بنسبة 1 في المائة، والانتقال إلى مكان هادئ بنسبة1 في المائة.
ومع هذا، ذهبت الدراسة إلى ظاهرة أخرى، تتعلق بوجود فجوة كبيرة في القطاع العقاري في مصر بين العرض والطلب. وقالت إنه وفقاً لتقرير صادر عن مجموعة أكسفورد للأعمال، فإن كمية الوحدات اللازمة لتلبية الطلب المحلي للسكن تقدر بستة ملايين، لا سيما في المشاريع التي تركز على السكن العائلي، خاصة أن هناك حوالي نصف مليون زيجة تتم سنوياً في مصر.
وأضافت الدراسة أن مناطق «وسط القاهرة» و«المدن الجديدة» تكاد تكون متساوية من حيث الطلب على المناطق السكنية، للذين يفكرون في شراء أو استئجار عقارات بنسب تقدر بـ35 في المائة و34 في المائة على التوالي، قائلة إن دوافع المصريين الرئيسية لشراء أو استئجار عقارات جديدة هي سعر الوحدة، وذلك بنسبة 88 في المائة ممن شملهم الاستطلاع، ومصداقية المقاول بنسبة 80 في المائة، وقرب العقار من المدارس والجامعات بنسبة 78 في المائة، وأسلوب السداد بنسبة 73 في المائة. الدراسة أوضحت أيضا، أن السكن المثالي للأسر المصرية هي الشقق التي لم يتم تشطيبها بالكامل، بنسبة 42 في المائة، حيث يفضل المصريون أن يكملوا التشطيب خلال الفترة الزمنية التي تسمح بها إمكاناتهم المالية، مشيرة إلى أن معظم المصريين يعتبرون المساحة المثالية للشقة 150 متراً مربعاً في المتوسط، وأن تكون بحمامين بدلاً من حمام واحد بنسبة 69 في المائة.
وحللت الدراسة كذلك أثر الإعلانات على اتخاذ خطوات عملية لشراء العقار، ووجدت أن إعلانات الشركات العقارية في القنوات التلفزيونية كان لها الأثر الأكبر. وقالت إن 34 في المائة من المصريين الذين يفكرون في شراء أو استئجار عقارات جديدة اتخذوا خطوات عملية، بعد مشاهدتهم للإعلانات التجارية على شاشات التلفزيون. وأضافت أن 56 في المائة ممن جرى استطلاع آرائهم زاروا مواقع خاصة بالعقارات، وأن 35 في المائة اتصلوا بالشركة و25 في المائة قاموا بزيارة الشركة العقارية مباشرة.
وصرح المدير العام الإقليمي لشركة سينوفيت لشمال أفريقيا، تامر النجار، قائلاً: «سوق العقارات في مصر أثبت أنه أقل تأثراً بالأزمة العالمية، وهو ما زال يتعامل معها بمرونة. فتاريخياً لم يدخل هذا القطاع حيز الاستثمار حتى عام 2004، عندما بدأت البلاد في تطبيق العديد من الإصلاحات الهامة، التي ساهمت في أن يشهد نمواً غير مسبوق خلال السنوات الماضية». وأضاف أنه على الرغم من انخفاض الأسعار قليلاً في ظل الأزمة المالية العالمية، إلا أن مطوري العقارات أكثر تركيزاً حالياً على توفير شروط سداد مرنة وتقديم المزيد من التسهيلات لجذب المشترين.
وقال النجار: «مع أن القوة الشرائية في مصر انخفضت بنسبة 21 في المائة، بسبب الأزمة الاقتصادية حسب التقارير الحكومية الأخيرة، إلا إن القطاع العقاري كان الأقل تأثرا، وما زال يواصل أداء جيداً بالمقارنة ببعض القطاعات الأخرى»، مشيرا إلى وجود اعتقاد بين المصريين، بشكل عام، باستقرار الاستثمارات العقارية، و«لديهم وعي جيد بمتغيرات قطاع الأعمال».
مدير تطوير الأعمال في شركة سينوفيت لشمال أفريقيا، الدكتور محمد كمال، علّق قائلاً: «حتى سنوات قليلة مضت، كان المصريون يفضلون السكن في المناطق المأهولة، لا سيما في مصر الجديدة ومدينة نصر ووسط البلد. ولكن في أعقاب الطفرة العقارية، برز اتجاه جديد، حيث استطاعت المدن الجديدة أن تستقطب المصريين».
وتابع موضحا: «على سبيل المثال تتصدر مدينة 6 أكتوبر قائمة الوجهات المفضلة للمصريين، الذين يفكرون في شراء أو استئجار العقارات في غضون الأشهر الـ12 المقبلة، تليها القاهرة الجديدة بنسبة 17 في المائة، والتجمع الخامس بنسبة 13 في المائة، ومدينتا العبور والشروق بنسبة 12 في المائة، ومدينة الشيخ زايد بنسبة 5 في المائة». ونتيجة لهذه الطفرة، كما قال الدكتور كمال، فإن البحث عن الهدوء والخصوصية، اللذين يميزان المدن الجديدة هي من عوامل الجذب الرئيسية، بدلا من مؤشر الاختيار الأساسي الذي كان سائدا في السابق والذي كان يتركز فقط على «المواصفات السكنية للعقار».
يشار إلى أن الاستطلاع الذي اعتمدت عليه الدراسية جرى على عينة من1131 مصريا بالتساوي بين الذكور والإناث، ممن يمثلون الطبقة العليا والطبقة المتوسطة العليا. وشملت العينة كذلك 65 في المائة من سكان القاهرة الكبرى (وتضم محافظات القاهرة والجيزة و6 أكتوبر ومدينة العبور والشروق والقاهرة الجديدة)، و25 في المائة من سكان الإسكندرية و10 في المائة من سكان البحر الأحمر (الغردقة وشرم الشيخ).