تأمل دبي، وهي تستقبل مجموعة من أهم معارضها الكبرى خلال الفترة المقبلة، أن تعيد هذه المعارض بريق دبي الذي عرف عنها، قبل أن تطأ الأزمة المالية العالمية اقتصاد الإمارة، شأنها شأن باقي دول العالم، وإن كان تأثير الأزمة أكثر وضوحا على دبي على وجه الخصوص، خاصة في ظل حديث الأسواق المالية عن ارتفاع الثقة بقدرة الإمارة على تسديد الديون المستحقة عليها، والمقدرة بنحو خمسين مليار دولار خلال الثلاث سنوات المقبلة، من ضمن مجموع 80 مليار دولار، في حين تؤكد الحكومة أن الديون المستحقة عليها لا تتجاوز التسعة مليارات دولار، وأن الديون الأخرى هي ديون على شركات تابعة للحكومة «وبالتالي لا تعد ديونا سيادية».
ووسط توقعات باستقطاب نحو 200 ألف زائر، تستعد إمارة دبي لاستقبال موسم المعارض لعام 2009 ـ 2010 والذي يلي عادة فترة من الهدوء النسبي التي تسود خلال فصل الصيف والعطلات والذي وافق أيضا هذا العام شهر رمضان المبارك، حيث تتوقع المصادر الرسمية أن تشهد قاعات معارض دبي إقبالا قويا من قبل الشركات العالمية والإقليمية التي تحرص على المشاركة في الفعاليات الكبرى التي تستضيفها إمارة دبي بصفة دورية وتمثل محافل مهمة للشركات العارضة من كافة أنحاء العالم. هذه المعارض السنوية الكبرى، لا تمثل لدبي مجرد حدث سنوي كما كان سابقا، لكنه سيتحول هذا العام تحديدا إلى بوصلة لمعرفة التغير الحقيقي في قدرة اقتصاد دبي على امتصاص أكبر هزة تتعرض لها، باستقطاب سياحي واقتصادي مماثل لما كانت عليه دبي سابقا، أو على الأقل قريب منه.
ويؤكد مسؤولو دبي الرسميون انتهاء الأسوأ بالنسبة لتأثيرات الأزمة المالية العالمية، وكان آخر المصرحين بذلك، محافظ مركز دبي المالي العالمي الدكتور عمر بن سليمان الذي شدد على أن الأسوأ انتهى إلى غير رجعة.
وفيما يتعلق بقضية ديون الإمارة المستحقة، يقول مسؤولوها إن الوضع المالي لبرمجة هذه الديون يسير وفق المعتاد، وإن الشركات التابعة لدبي قادرة على تسديد هذه الديون في وقتها المحدد، ويدلل المسؤولون على حديثهم هذا، بعدم تخلف الإمارة عن تسديد أي من الديون المستحقة على شركاتها خلال الفترة السابقة، حتى عندما كانت الأزمة المالية في أوج تأثيراتها.