تجري الترتيبات في السعودية حاليا لإطلاق أول حملة عملية من نوعها تواجه ظاهرة الشيكات من دون رصيد؛ إذ بدأت «الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية» (سمة) حملتها لمشروع الحد من الشيكات بلا رصيد من خلال نظام تسجيل الشيكات بلا رصيد لمواجهة هذه الظاهرة التي لطالما تمثل إحدى سلبيات البيئة المالية والاقتصادية في المملكة. وأكد نبيل بن عبد الله المبارك المدير العام لشركة «سمة» أن الهدف الرئيسي من الحملة التي تتبنى عبارة (2010.. كل شيكاتنا برصيد) يتركز في المقام الأول على الحد من إصدار الشيكات من دون رصيد ابتداء من عام 2010، والذي سيشهد انطلاقة المشروع على أرض الواقع، مشيرا إلى أن الشيك ورقة مالية مستحقة الدفع حسب نظام الأوراق المالية ويجب الالتزام بها وضمان عدم التعدي على حقوق الآخرين. ويرى المبارك أنه من الضروري الإسهام الفاعل في تقليص الظاهرة التي تعكس جوانب سلبية ليست فقط على الاستثمار في المملكة وجاذبيته والاستقرار المالي والاقتصادي، بل على أساس النظام المالي والاقتصادي، خاصة في ظل الطفرة الاقتصادية والمالية التي تشهدها السعودية.
وكانت شركة «سمة» قد أعلنت عن توجهها إلى إطلاق مشروع متكامل يسعى لرصد الشيكات التي بلا رصيد في السعودية منذ أكثر من عام، مؤكدة أن المشروع يهدف إلى الحد من هذه الظاهرة السلبية التي لها تبعات كثيرة على مصداقية الأوراق المالية، وعلى الأعمال في السعودية.
وأشار المبارك إلى أن ما وقفت عليه «سمة» من دراسات وإحصاءات وأرقام رسمية دفعها إلى تبني المشروع بدعم ومباركة الجهات الرسمية، موضحة أن هذه الظاهرة أسهمت في تزعزع الثقة بالشيك كورقة مالية مهمة مستحقة الدفع وفي جميع الأوراق المالية.
وربطت «سمة» ذلك باحتلال المملكة لمرتبة لا تتناسب إطلاقا والتطورات المالية والاقتصادية التي تعيشها السعودية عالميا، حيث جاءت المملكة في المرتبة 135 من أصل 178 دولة فيما يخص تطبيق النظام لتصل إلى هذه المرتبة حسب أحدث التقارير الاقتصادية العالمية المعتمدة، هذا خلاف القضايا الكثيرة الخاصة بالشيكات المصدرة بلا رصيد والتي تجاوز بعضها الخمسة عشر عاما.
وبين مدير عام «سمة» أنه ووفق إحصاءات لجنة الأوراق المالية في وزارة التجارة، فإن قيمة الشيكات من دون رصيد التي أصدرت عام 2007 بلغت 3 مليارات ريال، مثلت القضايا القائمة منها 500 مليون ريال في آخر ثلاثة أشهر من العام ذاته 560 حالة شيك بقيمة 466 مليون ريال خلال عام وحد فقط بحسب إحصاءات الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، كما أن هناك جهات حكومية أعلنت أن عدد الحالات القائمة فيما يتعلق بالشيكات من دون رصيد بلغت حتى الآن 20 ألف حالة، بقيمة إجمالية قدرت حتى العام الحالي بنحو 10 مليارات ريال، نصفها جاء عن طريق الشركات التجارية. وحول الجمهور المستهدف من هذه الحملة، أكد المبارك أن المجتمع بأطيافه كافة؛ الفردية والمؤسساتية معني برسائل هذه الحملة وأهداف هذا المشروع؛ فمن يصدر شيكا بلا رصيد قد يكون فردا، وقد يكون ممثلا لكيان اعتباري سواء مؤسسات مالية أو غيرها، لذا سعت «سمة» إلى توسيع نطاق الحملة لتشمل المجتمع بشرائحه كافة، ولتحقق الفائدة المرجوة منها، خاصة أنها تحمل مضامين إيجابية لمجتمع خال من الممارسات غير السليمة التي لا شك أن آثارها السلبية لا حصر لها.