يبدأ المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة زيارة مهمة لسويسرا اليوم (الاثنين) يجري خلالها مباحثات مهمة مع كبار المسؤولين والمختصين بالشؤون الاقتصادية، حيث يلتقي بدوريس لوتهارد نائب رئيس الاتحاد الكونفيدرالي ووزيرة الاقتصاد السويسرية وكلاوس شواب رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بالإضافة إلى أعضاء الغرفة العربية السويسرية للتجارة والصناعة وعدد من رؤساء كبريات الشركات السويسرية. ويرافق رشيد في زيارته وفد من رجال الأعمال المصريين، يمثلون قطاعات صناعة الملابس الجاهزة والمنسوجات والأدوية والصناعات الغذائية والكيماوية والخدمات.
وتهدف مباحثات الوزير المصري في سويسرا إلى تعميق وتوسيع التعاون المشترك بين مصر وسويسرا في مختلف المجالات وسبل زيادة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة والتعاون في مجالات حماية حقوق الملكية الفكرية ومتابعة تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول الافتا التي دخلت حيز النفاذ منذ أغسطس (آب) 2007 وتنسيق المواقف بين الدولتين فيما يتعلق بمفاوضات تحرير التجارة في إطار منظمة التجارة العالمية والخروج من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وتأثيراتها علي حركة التجارة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
كما يرأس المهندس رشيد والسيدة دوريس لوتهارد نائب رئيس الاتحاد الكونفيدرالي ووزيرة الاقتصاد السويسرية ورشة عمل تحت عنوان «أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية بما يخدم التجارة والاستثمار»، يشارك فيها بروفسور فيلكس أدود نائب مدير عام المعهد الفيدرالي السويسري للملكية الفكرية التابع لوزارة العدل السويسرية، وكارن ماركي ممثلة إدارة الجمارك الفيدرالية التابعة لوزارة المالية السويسرية، وجون بيير ماديه المسؤول عن حماية العلامة التجارية بمجموعة نستله، وعمر شتيوي مستشار الملكية الفكرية الإقليمية لمصر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمجموعة بالإضافة إلي ممثلي عدد من الشركات.
كما يفتتح المهندس رشيد ووزيرة الاقتصاد السويسرية منتدى الأعمال المصري السويسري الذي يشارك فيه رؤساء 120 شركة مصرية وسويسرية، حيث سيتم طرح الفرص الاستثمارية والتجارية في قطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات والزراعة والتصنيع الغذائي في مصر، بالإضافة إلى عرض الوضع الحالي ومؤشرات أداء الاقتصاد المصري وتطور مناخ الأعمال وإجراءات الحكومة لمواجهة التأثيرات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية وفرص الاستثمار الجديدة.
وقالت الدكتورة سميحة فوزي مساعد أول وزير التجارة والصناعة، إن المباحثات المشتركة مع سويسرا تأتي في إطار توجهات الحكومة المصرية لتوسيع علاقاتها مع مختلف التجمعات الإقليمية والدول المحورية في شتى أنحاء العالم لفتح مزيد من الأسواق أمام المنتجات المصرية وخلق فرص جديدة للتعاون مع هذه الدول في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار ونقل التكنولوجيا، مشيرة إلى أن هناك فرصا لزيادة المشروعات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة وذلك من خلال الإنتاج المشترك في مصر وإعادة التصدير لمختلف الأسواق الأوروبية والعربية والأفريقية والاستفادة من المميزات التفضيلية والمناخ الجاذب للاستثمار في مصر والاستفادة من شبكة الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها مصر مع مختلف دول العالم مثل اتفاقية الكوميسا واتفاقية التجارة الحرة العربية وتعظيم الاستفادة من اتفاقية المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي وسياسة الجوار مما يزيد من القدرة التنافسية لمنتجات المشروعات المشتركة المصرية السويسرية للنفاذ لأكبر عدد من الأسواق الخارجية.