من خلال تقرير يحمل عنوان «حان الوقت للإقرار بفوائد الهجرة ومساعدة أنفسنا والدول النامية»، قالت الرئاسة الحالية للاتحاد الأوروبي إن الأزمة المالية والاقتصادية العالمية أثرت وبشكل كبير على عدد من الدول النامية. وكان للأزمة تأثيرات على المساعدات المباشرة التي كانت تحصل عليها تلك الدول، إلى جانب تراجع الاستثمارات الأجنبية فيها، وفي نفس الوقت تراجعت التحويلات المالية للمهاجرين من أبناء الدول النامية، التي كنت تعتمد عليها بعض الدول النامية، وذلك حسب تأكيدات جاءت في تقرير لمنظمة التعاون والتنمية.
وقالت الرئاسة السويدية الحالية للاتحاد من خلال تقريرها الذي نشرته شبكة «صوت أوروبا» إن الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية أظهرت الضعف الذي تعاني منه سوق العمل الأوروبية، بدليل أن البطالة زادت بشكل كبير في بعض الدول الأوروبية، إلا أن هناك بعض القطاعات لا تزال تعاني من نقص في الأيدي العاملة، ولذلك فإن المساعي الأوروبية لتحسين الاقتصاد ستواجه صعوبات. والتقرير الذي وقع عليه كل من وزير شؤون الهجرة واللجوء في السويد توبياس بيلستر، ووزير التنمية والتعاون الدولي جونيلا كارلسون، يشير إلى أن هناك معضلة أخرى تتمثل في تراجع أعداد القادرين على العمل بمعدل 40 مليون شخص من الآن وحتى عام 2050، بعد أن يرتفع معدل أعمار الأشخاص الذين يتجاوزون سن الـ65، ويقول الوزيران من خلال التقرير: «إذا كنا نعترف أن أوروبا تواجه نقصا في الأيدي العاملة على المدى المتوسط والبعيد وفي بعض القطاعات، فإن الوقت مناسب الآن لكي يعترف الاتحاد الأوروبي بفوائد الهجرة، ويتطلب ذلك أن يعمل الاتحاد الأوروبي على مساعدة نفسه وفي نفس الوقت مساعدة الدول النامية، لأن المهاجرين يستطيعون ملء الثغرات الموجودة في سوق العمل الأوروبية، وفي نفس الوقت يساهمون بدور كبير في اقتصاديات أوطانهم من خلال التحويلات المالية، فضلا عن أنهم عندما يعودون إلى الوطن الأصلي يتحول هؤلاء المهاجرون إلى أصحاب خبرة ورؤوس أموال، مما يساهم في تطوير بلدانهم». وينتهي التقرير بالقول إنه «بالاعتراف بفوائد الهجرة يمكن أن نساهم في علاج مشكلات كثيرة، ومنها مشكلة الهجرة غير الشرعية، والتي تعرف محاولات خطرة تتعرض خلالها أرواح الأشخاص للأخطار المختلفة، وفي نفس الوقت نستطيع إضعاف عمل الشبكات الإجرامية التي تقف وراء الهجرة غير الشرعية».
وفي نفس الإطار طالب المؤتمر السنوي لشبكة الدراسات الدولية في سويسرا القارة الأوروبية بتحرك عاجل لتبني سياسة موحدة في مجال الهجرة قبل فوات الأوان. وأكد المؤتمر أن عدم وجود سياسة أوروبية موحدة في هذا المجال يهدد السلام الاجتماعي، وأكد المؤتمر أنه في الوقت الذي تعاني فيه أوروبا من نقص حاد في الأيدي العاملة بسبب ارتفاع سن سكانها وتراجع نسب المواليد، فإن القارة العجوز بما لديها من نظم تعليم متقدمة وبحث علمي متطور وموارد وثروات تحتاج إلى الأيدي العاملة المهاجرة.