أظهرت بيانات رسمية أمس ارتفاع معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 4.4 في المائة في سبتمبر (أيلول) الماضي، مقارنة بـ4.1 في المائة في أغسطس (آب)، ليشكل بذلك أول زيادة في أربعة أشهر، والتي تزامنت مع شهر رمضان. وأوضحت الأرقام التي نشرتها مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات ارتفاع مؤشر تكاليف المعيشة إلى 123.5 نقطة في شهر سبتمبر (أيلول)، مقابل 118.3 نقطة تم تسجيلها قبل عام، وكان المؤشر قد سجل 122.7 نقطة في أغسطس الماضي.
وعلى أساس شهري ارتفع معدل التضخم إلى 0.7 في المائة في سبتمبر من 0.4 في المائة في أغسطس. وتزامن شهر سبتمبر هذا العام مع نحو 20 يوما من شهر رمضان الذي يشهد طفرة في الطلب الاستهلاكي، وفي الأعوام السابقة سجل معدل التضخم في السعودية ارتفاعا خلال شهر رمضان. وتشهد معدلات التضخم تراجعا سريعا في أكبر اقتصاد عربي، حيث ساعد انحدار أسعار السلع الأولية وتحسن الدولار على خفض تكاليف الواردات بالنسبة لأكبر بلد مصدر للنفط في العالم، والذي يربط عملته الريال بالدولار. لكن في الأشهر الأخيرة تعرض الدولار لضغوط نزولية في حين انتعشت أسعار السلع الأولية.
ويأتي ذلك في ظل ما قد توقعته مؤسسة النقد بأن التضخم في السعودية سيواصل التراجع خلال الربع الثالث لأسباب من بينها ارتفاع المعروض من الوحدات الإسكانية وانخفاض أسعار المواد الغذائية، حيث قالت المؤسسة إن التضخم السنوي بلغ 5.3 في المائة خلال العام المنتهي في الربع الثاني من 2009 وسط اتجاه نزولي بدأ العام الماضي.
وأوضحت المؤسسة في تقرير: «نتيجة لحالة الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن، فإن هناك توقعات تشير إلى استمرار تراجع الضغوط التضخمية في الاقتصاد السعودي». وأضاف التقرير: «وفقا للكثير من المؤشرات الاقتصادية فإن هناك تراجعا في أسعار مدخلات البناء كالحديد والإسمنت وأسعار معظم المواد الغذائية وبقية مكونات سلة أسعار المستهلك».
وكان محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي قد أشار في تصريحات له قبل نحو شهر إلى توقعات بمزيد من الانخفاض في معدل التضخم في البلاد، لا سيما ما يخص شأن البناء والإنشاءات وانعكاسها التدريجي على قطاع المساكن وبالتالي الإيجارات.
وعانى السعوديون والمقيمون خلال السنتين الماضيتين، أي في عامي 2007 وحتى 2008، من تنامٍ مطرد للتضخم أدى إلى تحرك حكومي عبر مكرمة ملكية برفع رواتب الموظفين الحكوميين والعسكريين 15 في المائة تتم بطريقة تدريجية خلال 3 سنوات. وعانى السعوديون والمقيمون حينها من تزايد أسعار المواد الغذائية، لا سيما السلع الاستهلاكية الرئيسية وأسعار مواد البناء بشكل ملموس جدا لدرجة تعطل الكثيرين عن مواصلة بناء المنازل، مما حدا بحكومة المملكة إلى دعم بعض السلع الاستهلاكية منها حليب الأطفال. وذكر الجاسر إبان تسليمه خادم الحرمين الشريفين التقرير السنوي الخامس والأربعين الذي تعده الإدارة العامة للأبحاث الاقتصادية والإحصاء بمؤسسة النقد، أنه من المتوقع أن يستمر معدل التضخم بالمملكة في التراجع بعد أن بلغ أدنى مستوياته في عامين، مسجلا 4.2 في المائة في يوليو (تموز) الماضي.
وأوضح الجاسر أن من المؤشرات الإيجابية تراجع معدل التضخم السنوي من أعلى نقطة وصل إليها وهي 11.1 في المائة في يوليو (تموز) من عام 2008 إلى 4.2 في المائة في نهاية ذات الشهر من عام 2009، فيما يتوقع أن يستمر ذلك التراجع مما يتيح فرصا أفضل لمزيد من النمو والاستقرار المالي. وتتزامن هذه التطورات مع تقديرات أولية عالمية بتوقع أن تتراجع معدلات التضخم في جميع مناطق العالم، حيث ينتظر انخفاضه في دول الاقتصادات المتقدمة إلى 0.2 في المائة ودول منطقة اليورو إلى 0.4 في المائة ودول الاقتصادات الآسيوية الصناعية إلى 0.4 في المائة.