بدأت اليوم مبكراً في زيارة قمت بها إلى سنغافورة بدعوة من معهد الشرق الأوسط ووزارة الخارجية السنغافورية. ألقيت محاضرة عن العولمة والأزمة المالية وتأثيرها على الدول العربية، ثم التقيت بعدد من المسئولين في الحكومة، ثم بصناديق الاستثمار والتمويل ومجموعة من الشركات. توجهت إلى حيث إقامتي في الفندق بعد نهاية يوم العمل، وعبثاً حاولت النوم الذي لم يغالبني بسبب فرق التوقيت بين القاهرة وسنغافورة. وكانت الساعة ما زالت العاشرة مساء أي الرابعة مساء بتوقيت القاهرة. فحدثتني نفسي بالتجول في المدينة، وأعلم من زيارة سابقة أن هناك شارعاً لا ينام مبكراً في سنغافورة وهو «شارع العرب»، وهذا هو اسمه الرسمي. وهو يقع إلى جوار المسجد الجامع بسنغافورة الذي حرص وزير الدولة للشئون الخارجية ـ السيد/ زين العابدين رشيد ـ على اصطحابي إليه لصلاة العشاء، بعد زيارة المركز الثقافي للمالاي والذي يضم متحفاً صغيراً يضم مقتنيات مختلفة تعبر عن تطور حال المالاي المسلمين، الذين يشكلون 15% من مواطني سنغافورة.
وفي أحد المقاهي في «شارع العرب» جلست أحتسي شاياً مغربياً، بعد تناول طعام العشاء من سمك مطهو على الطريقة التركية، وكان ذلك في ثاني أيام عيد الفطر من عام 2009. وتترامى إلى سمعي أغنيات مصرية حديثة من مقهى «القاهرة» المزدحم في الجانب المقابل من الشارع الضيق، الذي تنتشر فيه محال بيع السجاد الإيراني والأفغاني، إلى جانب المقاهي والمطاعم العربية والتركية. كل المباني المتلاصقة في هذا الشارع لا تزيد في ارتفاعها على طابقين، وتنتشر على الأرصفة أمامها مناضد وكراسٍ صغيرة للمقاهي والمطاعم. اللافتات والعلامات مكتوبة باللغة الإنجليزية واللغة العربية، ولا يذكرك بأنك في سنغافورة إلا سيارات حديثة بلوحات دالة على أنك فيها، وعربات الأجرة بعلاماتها المميزة، ومبان عالية شاهقة الارتفاع تظهر في خلفية الشارع لفنادق ومؤسسات مالية ومكاتب إدارية. وجوه البشر كتلك التي تراها في شوارع سنغافورة للقادمين إليها من كل حدب وصوب، مع غلبة للوجوه الآسيوية على وجوه من يظهر أنهم من السائحين أو الغرباء المقيمين. رائحة الطعام العربي تختلط مع الآسيوي.
ولما كنت قد عقدت العزم على أن أنتهي من كتابة تقديم لهذا الكتاب، بعدما وعدت الدكتور جابر عصفور ـ رئيس المركز القومي للترجمة والمسؤول عن المشروع القومي للترجمة في مصرـ بأن أكتب هذا التقديم منذ أسابيع، قررت أن أكف عن متابعة ما يجري حولي في «شارع العرب»، وأن أبدأ في تقديم هذا الكتاب، والذي كنت قرأته منذ عام. وتشاء الأقدار أن أكتب هذه المقدمة في سنغافورة، التي هي موطن مؤلف الكتاب «كيشور محبوباني»، وذلك بعد فترة من اصطحاب الكتاب لي في زيارات لأماكن أخرى في مصر وخارجها لإعداد تقديم للطبعة العربية لهذا الكتاب.
يعمل «محبوباني» الآن عميداً لمعهد «لي كوان يو» للسياسات العامة، التابع لجامعة سنغافورة. وكان قبلها دبلوماسياً تقلد مناصب عديدة، كان آخرها ممثلا لبلاده في الأمم المتحدة. ويُعد من أشهر الدبلوماسيين الآسيويين وأكثرهم اطلاعاً على ثقافة الغرب، ومكّنته دراسته السابقة للفلسفة والتاريخ من الإلمام بأدوات للفهم والتحليل، جعلته محل اهتمام لم يخل من نقد لأفكاره وتوجهاته.
وكانت المناسبات قد جمعتني به مستمعاً له في إحدى محاضراته عن «صعود الآسيوي والعولمة» مُنذ سنوات، ثم سنحت لي الفرصة بلقائه والنقاش معه مطولا أثناء زيارة له إلى القاهرة العام الماضي بدعوة من السيد أحمد أبو الغيط ـ وزير الخارجية المصري، الذي تجمع بينهما صداقة تعود إلى أيام عملهما ممثلين لبلديهما في الأمم المتحدة. وكان نقاشنا حول كتابه وما جاء به من أفكار، خاصة فيما يتعلق بإصلاح المؤسسات الدولية بما في ذلك البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومجلس الأمن، وأوجه هذا الإصلاح لمؤسسات تكونت في أعقاب الحرب العالمية الثانية، وأنه بعد ستين عاماً من نشأة هذه المؤسسات ظهرت تطورات لا يستوعبها الهيكل الإداري أو أساليب العمل أو طرق التصويت في هذه المؤسسات.
وكان هذا الحديث، وكذلك صدور الكتاب، في وقت سابق على اندلاع الأزمة المالية العالمية في سبتمبر (أيلول) 2008. وقد أظهرت هذه الأزمة ما أظهرت من أوجه العوار والقصور في المؤسسات الدولية، بما في ذلك المالية منها، بما يستوجب الإصلاح والتغيير. ورغم هذا لا أرى إصلاحاً يُذكر، ولعل القارئ سيستدل على بعض أسباب عدم القدوم على الإصلاح عند اطلاعه على ما جاء في هذا الكتاب، وهناك أسباب أخرى لعل هذا التقديم ليس مكانها الأنسب.(2) وقد ازددت اقتناعاً بأهمية ترجمة هذا الكتاب وتقديمه لقارئ العربية بعد لقائي مع مؤلفه، ليس فقط لما فيه من آراء وأفكار أرى فيها صواباً، ولكن للآراء والأفكار الأخرى التي وردت به وأراها جديرة بالاختلاف معها. ولا يأتي هذا الكتاب بآراء ومقترحات فقط، بل يأخذك في سياحة مصحوباً بمرشد مطلع قريب من دوائر اتخاذ القرار وصنعه في العواصم الآسيوية، ويدلك على أسباب التطور والنهضة التي تشهدها بلدان آسيوية بحجم الصين والهند المرشحتين مُنذ فترة لتقدم ركب الاقتصاد العالمي.
آسيا بين أدبيات الدراما والصعود
* كان من المألوف في مقررات دراسات التنمية والسياسات الاقتصادية في الدول النامية أن نجد كتاباً ضخماً من ثلاثة أجزاء من بين هذه المقررات ألفه عالم الدراسات الاجتماعية السويدي «جونار ميردال»، وكان الكتاب، كعنوانه، مثيراً للجدل وهو «الدراما الآسيوية: بحث في فقر الأمم». وكان هذا الكتاب ذا تأثير كبير تناوب عليه عدد غير قليل من الباحثين في الشئون الآسيوية، ومنهم من عمل في المؤسسات المالية الدولية كالبنك الدولي والبنوك الإقليمية.
ورغم أن كتاب «الدراما الآسيوية» لم يكن موفقاً في توقعاته عن استمرار التخلف والفقر في آسيا وتواضع إمكانات التقدم والتحديث في بلدين اختصهما بالبحث باستفاضة هما الهند وإندونيسيا، إلا أنه وضع يده على مكامن الداء في عدم التطور واستمرار التخلف، ولعل من أهمها رأس المال البشري وتأثيره في النمو، بعد عهود من التركيز على رأس المال المادي وإعطائه مكان الأولوية.
والأمر الثاني الذي أوضحه «ميردال» في كتابه، هو دور الدولة القوية القادرة على إنفاذ قراراتها من أجل تحقيق التنمية وفرض القانون والنظام، مميزاً لها عما سماه بحالة «الدولة الرخوة» التي سادت معالمها في البلدان الآسيوية بعد الحرب العالمية الثانية.. وهي حالة تجعل الدولة، من خلال مؤسسات ضعيفة عاجزة عن اتخاذ القرار وتحمل نتائجه، تتورط في الإسهاب في وعود وخطط وبرامج، ولكنها عاجزة عن التطبيق، فاشلة في فرض النظام، تنزع إلى تسويف الإجراءات التي قد تأتي بنزاع مع أصحاب المصالح الرابضين في مواقعهم متحينين الفرصة التي قد تأتي لفرض توجهاتهم وحماية مصالحهم، مستخدمين حجج الصالح العام وحمايته، ومخاطر التغيير وأضراره على جموع الناس، الذين هم في حقيقة الأمر مضارين من جراء أوضاع التخلف والفقر وغياب مشروعات التنمية والتحديث.
لقد استبعد «ميردال» أن تأتي موجة مؤثرة من التحديث والتطوير والنمو والتنمية إلى دول آسيا التي رآها راضية مستكينة بما هي عليه، خاضعة لنظم احترفت الإبقاء على الواقع ولو كان رديئاً متدنياً، ولم ير أمل التقدم إلا في وجود نظام قوي، بل غاشم، يقود التغيير، أو في اندلاع المواجهة بين فريق الإصلاح والتحديث الضعيف، وفريق الجمود والتخلف المستقوي بثوابت الأمر الواقع، وهي مواجهة لن تتحملها هذه البلدان التي سيؤثر الفقر وظروف بقائه على التحديث والتطوير بها، وما قد يأتيان به من مشاكل التغيير. ويدلك كتاب «محبوباني» على أن شيئاً من هذا لم يحدث، وأن هذه التنبؤات لم تصادف الواقع في نتائجها أو وسائلها، بل تبنت الدول الآسيوية مسيرة للتقدم والتحديث حققت نتائج كبرى في النمو والتنمية.
ويصدمك كتاب «نصف العالم الآسيوي الجديد» في بدايته بإحصاءات ذات دلالة كبرى، بمقارنة ما حدث في الاقتصادات الآسيوية منذ الحرب العالمية حتى الآن، بما حدث في الدول الأوروبية منذ الثورة الصناعية وحتى التاريخ الحديث. فتقول مقدمته إن الثورة الصناعية سميت بذلك لأنه للمرة الأولى في تاريخ البشرية تحدث نقلة نوعية في مستوى معيشة البشر تعادل 50% من التحسن على مدار عمر الفرد أو الجيل الواحد من البشر. ولكن بالمعدلات الجارية للنمو في آسيا (التي تتجاوز 7% في السنة الواحدة) يتحسن مستوى معيشة البشر تراكمياً بما مقداره 100 مرة على مدار عمر الفرد أو الجيل الواحد من البشر. أرقام وإحصاءات لا يصدقها إلا من اطلع على الحياة في دول شرق آسيا على سبيل المثال من ثلاثين عاماً ثم زارها الآن ورأى الفرق في حياة الناس.
وعلى مدار السنوات الماضية التقيت بخبراء في الاقتصاد والسياسة ودبلوماسيين تعرضوا لهذه التجربة. فيحدثك أحدهم عن زيارة للصين الشعبية، مثلا، في منتصف السبعينيات في مقتبل حياته الوظيفية، وينقل لك ما قد تكون قد قرأته عن أعداد غفيرة من البشر تعيش في حدود الفقر لا تبارحه، يرتدون زياً موحداً متواضعاً. لا تعرف الأقدام إلا «صنادل بلاستيكية»، باستثناء أقدام بعض كبار الساسة وأساتذة الجامعات المسموح لها بأحذية جلدية متواضعة الشكل والصنع. وعندما يزورون الصين اليوم، التي ما زال يحكمها الحزب الشيوعي الصيني، يرون عجباً لا يبرر حدوثه مضي السنوات الثلاثين التي مرت منذ قيام الزعيم الصيني الرفيق «دنج زياو بنج» في عام 1979 بإعلان برامجه الأربعة للتحديث: تحديث الزراعة، وتحديث الصناعة، وتحديث العلوم والتكنولوجيا، وتحديث الجيش.
وها هي نتائج البرامج الأربعة تتحقق على أرض الواقع، بفضل جهد كبير في التنفيذ والتطبيق، إذ يقع الاقتصاد الصيني اليوم في المرتبة الثالثة على مستوى العالم، ولم يكن لهذا الاقتصاد ذكر في التصنيف منذ ثلاثين سنة. ويتوقع للصين أن تتقدم على اليابان في سنوات قليلة وتتبوأ مركز الصدارة في الاقتصاد العالمي بين عامي 2020 و2030. وهذه التوقعات، بالمناسبة، لمراكز أبحاث غير صينية وأكثرها أمريكي وأوروبي أو دولي، ولو سألت صينياً مسئولاً أو خبيراً لهون لك من أمر التقدم، وأخذ يسرد عليك مشاكله ومشاكل اقتصاده.. وأن الصين ما زالت تعاني من مشكلات عدة إلى غير ذلك. هل هو التواضع الصيني؟ أم عدم الرغبة في تحمل أعباء التصنيف المتقدم مبكراً؟ أم أسباب أخرى؟ والهند لها تجربتها في النمو والتنمية، وبدأت تشهد انطلاقة في الأداء الاقتصادي منذ بداية التسعينيات، وترى معدلات للنمو تعادل عدة أمثال متوسطات نمو اقتصادها في الثمانينيات والسبعينيات، وتتبنى سياسات مُساندة لقطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتصنيع ذي القيمة المضافة العالية، وتحتضن مجموعة من أهم مراكز الأبحاث في التكنولوجيا وعلوم الفضاء وبحوثه. وتنافس الصين في جذب الاستثمارات الأجنبية إليها، وتنافسها أيضاً في مد تواجد شركاتها إلى خارج حدودها. ولقلة مواردها من العناصر الطبيعية والطاقة نجد الشركات الهندية باحثة بنهم عن مصادرها، وتعتمد على فئة من الطبقة الوسطى الصناعية والتجارية في الانطلاق والتطوير، وكأن مئات الملايين من البشر اكتشفوا مفاتح القوة الكامنة فيهم. وكأنها استجابة لما تنبأ به الزعيم الهندي «جواهر لال نهرو» من أن لحظة فارقة نادرة من الزمن ستأتي على الهند، وعندها ستخرج من القديم إلى التقدم.
الأسرّة الساخنة والقيم السبعة للتقدم
* شاركت في ندوة عام 1996، أعدها مركز الدراسات الآسيوية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، عن التطور الاقتصادي والنمو في آسيا، وذلك بعد صدور كتاب عن البنك الدولي تحت عنوان «المعجزة الشرق آسيوية». وقد أخذ المتحدثون يعددون أسباب المعجزة الآسيوية التي حققت معدلات في النمو وطفرات للتنمية لم تتحقق في مثل هذه الفترة الوجيزة، وأخذوا يقارنون بين كوريا ومصر، خاصة أن متوسط الدخل في كوريا كان أقل من مصر في مطلع الستينيات. ودار النقاش حامياً حول أنماط التنمية ومدارسها إلى غير ذلك، حتى جاء الدور في الحديث على خبير كوري من المشاركين في الندوة، ففاجأ الحضور برفضه التام للوصف الذي أطلقه البنك الدولي عن التنمية والنمو في شرق آسيا وبأنها معجزة، التي تعني بأن هناك أمراً خارقاً للمعتاد قد حدث، وقال إن ما حدث في كوريا وغيرها من دول شرق آسيا هو تطبيق حرفي لما عرّفه بأنه منهج «الأسرّة الساخنة».
ولما رأى المتحدث استغراب الحضور من التعبير والتفسير، سارع بالإيضاح بأن «الأسرّة الساخنة» تعني ببساطة أن المصنع أو المنشأة الاقتصادية هي عبارة عن ثلاثة مكونات رئيسية؛ أولا: ماكينة يعمل عليها العامل، وثانياً: مكان لتناول الطعام والترفية والتريض، وثالثاً: سرير ينام عليه. وفي أي لحظة أثناء اليوم تجد أن الماكينة تعمل لمدة 24 ساعة ولها ثلاثة من العاملين كل منهم يعمل لفترة 8 ساعات، يذهب بعدها إلى مكان الطعام والترفيه لمدة 8 ساعات، ثم بعدها إلى حيث ينام لمدة 8 ساعات. وبهذا الطريقة المبسطة أوضح الخبير الكوري أن الماكينة لا تتوقف عن العمل طوال اليوم، ومكان الترفيه مشغول أيضاً على مدار اليوم، وكذلك السرير، الذي يتبدل عليه ثلاثة عمال على مدار اليوم، لم يجد وقتاً ليبرد فراشه بين مستخدم من العاملين والذي يليه.
وبهذا يكون قد لخص، بهذا المثال المبسط، هذا العمل المستمر والتنظيم لوقت الراحة والطعام والترفية والنوم، في مجتمع أحدث من النمو ورفع مستويات الدخل في خمسة وعشرين عاماً ما أخذ من الأوروبيين والأمريكان مئات السنين لتحقيقه.
ولكن الأمر ليس بهذه البساطة، فيذكر «محبوباني» أن الآسيويين قد نقلوا من الغرب قيمه في التقدم والتحديث، وطبقوها بمرونة عالية وصرامة في التنفيذ تشبه المسيرة العسكرية المنتظمة في إيقاعها، العالمة بوجهتها، المدركة للعواقب الوخيمة للخطأ. وقد لخص «كيشور محبوباني» القيم الغربية التي نقلها الآسيويون في سبع:
اقتصاد السوق الحرة - العلم والتكنولوجيا - الجدارة والكفاءة الشخصية للفرد - ثقافة السلام - احترام سيادة القانون - التعليم - البراغماتية
* والغريب أن «محبوباني» لا يذكر أيا من القيم الآسيوية وتأثيرها على ما تحقق في أي موضع من كتابه، ولكن يؤكد أن هذه القيم السبع الغربية المنشأ قد أتى بها الجانب المضيء من الغرب، وهي أفكار الفلاسفة وقادة الرأي، التي أرست قيم العدل والمساواة وكرامة الفرد، ولكن هناك أيضاً الغرب المادي الذي يعلو بالمصلحة الشخصية على القيم، والذي يختار قادة يجنحون إلى استغلال القوة والثروة. وأن الغرب في تطبيقه لقيمه، قد انحرف انحرافاً بعيداً عن حكمة وأفكار الفلاسفة وقادة الرأي.
فالغرب يدفعك إلى تبني حرية التجارة، حتى يراك تنتفع بها أكثر منه فيحيد عنها. ويتغنى بالديمقراطية، التي يختزلها عادة في صندوق الانتخاب، حتى يختار الصندوق أعداءه فينقلب عليه وعلى أسلوب الاختيار، وينثر الاتهامات بالانتهازية وتحين الفرص في عملية الانتخابات. ويتشدق الغرب بحماية البيئة ويحذر من مغبة تغير المناخ وسخونة الأرض، متناسياً أنه المساهم الأكبر في التلوث والانبعاثات الضارة بالبيئة. وينتقد الغرب الدول النامية إذا ما قامت ببحوث نووية، ولكن يخزن من الأسلحة النووية ما يدمر العالم عدة مرات.
* اقتصادي وسياسي مصري، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ــ جامعة القاهرة، ويشغل منصب وزير الاستثمار في مصر