لليوم الثاني على التوالي واصل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تراجعاته بعد أن أغلق عند مستوى 6396 نقطة بنسبة تراجع 0.57 في المائة، خاسرا 37 نقطة وسط قيم تداول 5.2 مليار ريال (1.3 مليار دولار) توزعت على ما يزيد على 220 مليون سهم.
وجاء الأداء العام بشكل متباين، حيث ارتفعت 7 قطاعات كان أبرزها قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة 0.61 في المائة تلاه قطاع الإسمنت بنسبة 0.58 في المائة، فيما تراجعت 8 قطاعات كان أبرزها الاستثمار الصناعي بنسبة تراجع 1.11 في المائة ـ تلاه قطاع المصارف والخدمات المالية بنسبة تراجع بلغت 1.10 في المائة.
وعن أداء الأسهم فقد ارتفع 38 سهما كان أبرزها «الراجحي للتأمين» بنسبة 4.38 في المائة، تلاه «انعام القابضة» بنسبة 3.41 في المائة، فـ «اسمنت الجنوبية» بنسبة ارتفاع 3.08 في المائة، فيما تراجع 78 سهما كان أبرزها «نادك» 6.10 في المائة، تلاه «التعمير» بنسبة 4.69 في المائة، ثم «الجوف الزراعية» بنسبة 4.12 في المائة.
وفي حديثة لـ«الشرق الأوسط» ذكر الدكتور سالم باعجاجة، أستاذ المالية في جامعة الطائف، أن المؤشر العام استطاع أن يكون اتجاها إيجابيا خلال الأسابيع الماضية بعد أن تجاوز عددا من نقاط المقاومة المهمة، مسجلا بذلك مستويات لم يشهدها السوق منذ أكثر من 12 شهرا. وبين باعجاجة أن النتائج المالية للشركات المدرجة كانت أفضل من المتوقع مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، خاصة أن الأزمة المالية كانت تلعب دورا سلبيا في استراتجيات الشركات الكبرى التي تتصل بالاقتصاد الدولي.
وحول النتائج المالية للقطاع المصرفي، أشار باعجاجة إلى أن ارتفاع المخصصات المالية أثر وبشكل كبير على أرباح القطاع، مبينا أن بعض البنوك كونت مخصصات ائتمانية وديونا مشكوكا فيها أكبر من المتوقع، ورغم ذلك الأمر فإن الربع الثالث كان أفضل من الأرباع السابقة. وعن قطاع الاتصالات أفاد باعجاجة أن دخول التنافسية في السوق سيلعب دورا في تراجع نتائج بعض الشركات، خاصة أن هناك أكثر من 4 شركات مدرجة بالسوق، مشيرا إلى أن بعض الشركات ستظهر نتائج أكثر إيجابية والأخرى ستكون في مستواها الطبيعي نتيجة نوعية الخدمات التي تقدمها الشركات. من جهته، قال لـ«الشرق الأوسط» هشام القوحي، عضو الاتحاد الدولي للمحليين الفنيين، إن المؤشر العام شهد عملية جني أرباح، معتبرا حالة ما يشهده المؤشر حاليا بأنها أمر طبيعي بعد موجة الارتفاعات المتتالية التي شهدتها السوق في الفترة السابقة.
ووصف القوحي مثل هذه التراجعات بأنها قد تكون أمرا إيجابيا لمن يرغب في دخول السوق، موضحا أن المرحلة المقبلة للمؤشر العام لا تزال إيجابية حسب بعض المؤشرات.
من جهة أخرى أعلنت هيئة السوق المالية فرض غرامة مالية مقدارها 50 ألف ريال (13.3 ألف دولار) على رئيس مجلس إدارة الشركة الكيميائية السعودية وكل عضو من أعضاء مجلس إدارتها، لمخالفتهم قواعد التسجيل والإدراج، التي تنص على أنه «يجب على أعضاء مجلس إدارة المصدر ممارسة صلاحياتهم وتنفيذ واجباتهم بما يحقق مصلحة المصدر». وتأتي تلك العقوبات نتيجة لموافقتهم على صفقة شراء الشركة التابعة له (سيتكوفارما)، نسبة 15 في المائة من حصص الشركاء في شركة «الموارد التجارية المحدودة» على الرغم من أن لرئيس مجلس الإدارة مصلحة في الصفقة دون ترخيص من الجمعية العامة، مع عدم الإفصاح في إعلان الشركة في موقع تداول.
من جانب آخر، وافقت الهيئة على طلب «الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية» (سبيماكو) على زيادة رأس مالها من خلال طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 295 مليون ريال، كما وافقت على طلب شركة «فيبكو» بزيادة رأس مالها من 68.75 مليون ريال إلى 115 مليون ريال وذلك بمنح سهم واحد مجاني مقابل كل 1.4864 سهم يملكه المساهمون المقيدون بسجل المساهمين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
إلى ذلك وافقت الهيئة على الترخيص لشركة «انتجريشن كابيتال للأوراق المالية»، لممارسة نشاطي الترتيب وتقديم المشورة في أعمال الأوراق المالية. وفي الوقت نفسه قامت الهيئة بالموافقة على إلغاء الترخيص الممنوح إلى مكتب الألباب للاستشارات المالية حسب طلب الجهة الممنوح لها.