توقع العديد من المؤسسات البحثية العالمية أن يستمر إنتاج الهند من السكر عند مستوى 15.3 مليون طن خلال العام المالي 2009/2010 مقارنة بنحو 15 مليون طن في العام المالي 2008/2009 و26.3 مليون طن في العام المالي 2008/2007، وتوقع البنك الاستثماري «سي أي كابيتال» أن يعزز هذا من ارتفاع أسعار السكر المحلية. وأشار تقرير لـ«سي أي كابيتال» إلى أن الحكومة المصرية تقوم بجهود كبيرة للمحافظة على استقرار أسعار السكر المحلية، حيث قررت إلغاء التعريفة الجمركية المفروضة على كل من السكر الخام والسكر الأبيض اعتبارا من الشهر الماضي نهاية العام الحالي. وأضاف التقرير أن إلغاء التعريفة الجمركية لا يمثل تهديدا لشركات السكر، حيث إن الأسعار العالمية ترتفع بصورة سريعة حاليا مقابل الأسعار المحلية البالغة 3200 جنيه للطن. ووفقا للتقرير فإن الأسعار المحلية المنخفضة للشركات المصرية ستمنحها فرصة كبيرة لبيع مخزونها المتراكم، وتوقع أن ترتفع الأسعار المحلية ولكن بصورة أقل من الأسعار العالمية لأن الأسعار المحلية محكمة من قبل لجنة السكر. وواجهت شركات السكر المصرية العديد من المشكلات بداية من العام الحالي، منها زيادة المخزون إلى جانب نقص الأراضي المزروعة من البنجر، بسبب اتجاه الفلاحين لزراعة القمح بدلا منه.
ويرى بنك الاستثمار «بلتون» أن ارتفاع أسعار السكر عالميا سيحفز شركات السكر المحلية لتصريف المخزون المتراكم لديها، وهو ما سيعوض خسائر تلك الشركات التي منيت بها بداية من الربع الثالث من العام الحالي. وأضاف بلتون أن تراجع أسعار القمح عالميا، سيشجع المزارعين على زراعة البنجر خلال الموسم القادم، وهو ما سيعمل على قيام الشركات بدفع مقدم منخفض للمزارعين لتشجيعهم على زراعة بنجر السكر. وبداية من شهر رمضان الماضي، بدأت أسعار السكر في الارتفاع بشكل كبير في السوق المصرية، حيث وصل سعر الطن إلى 3200 جنيه، وتخلى المنتجون عن وعودهم بتثبيت الأسعار، وبدأوا بزيادة أسعار البيع أسوة بالأسعار العالمية.