اتهمت دراسة علمية حديثة البنوك التجارية في العالم العربي ومصر بصفة خاصة بتقاعسها عن المراقبة والتحقيق للكشف عن عمليات غسل الأموال، وأكدت على افتقار البرامج التدريبية للعاملين في هذه البنوك إلى الآليات التي تسمح لهم بالكشف عن عمليات غسل الأموال، إلى جانب عدم إحكام الرقابة على الجهاز المصرفي.
وقالت الدراسة التي أعدتها الباحثة صفاء محمد سليم لنيل درجة الماجستير بجامعة قناة السويس أن البنوك التجارية تعد الجسر الرئيسي الذي يتم من خلاله عمليات غسل الأموال متسللة إلى الاقتصاد الوطني. وطالبت بضرورة وضع إجراءات مشددة للكشف عن عمليات غسل الأموال.
وحذرت الدراسة من مخاطر استخدام العمليات المصرفية الإلكترونية في عمليات غير مشروعة لغياب التعامل المباشر بين البنك والعميل واعتماده على شبكة الإنترنت.
ونوهت الدراسة لإمكانية إساءة الاستخدام من قبل العملاء، بما يسمح لعناصر إجرامية للدخول إلى حسابات عملاء آخرين أو القيام بعمليات غسل الأموال.
وقالت الدارسة إن التشغيل الإلكتروني يصعب معه كشف جرائم غسل الأموال لعدم وجود مستندات أو مسار يمكن تتبعه وعدم وجود مخرجات مادية يمكن دراستها وفحصها.
وقالت الدراسة إن العملية الإلكترونية أثرت على الأداء المحاسبي وتسببت في صعوبة الحصول على الأدلة والقرائن المتصلة بقواعد التسجيل وعدم توافر نظام إجرائي لفهم عمليات الأعمال الإلكترونية والافتقار إلى إجراءات رقابية بحيث تتعامل مع المدخلات غير الصحيحة للعمليات الإلكترونية.
وانتقدت الدراسة عدم تطوير الأنظمة الحالية في البنوك التجارية للكشف عن جرائم غسل الأموال والحصول على برامج يتم من خلالها تتبع العمليات والمعاملات المصرفية الإلكترونية للكشف عن أية معاملات يمكن أن تحمل شبهة غسل أموال في طياتها.
وطالبت الدراسة بتطوير النظام المحاسبي في البنوك التجارية لمكافحة غسل الأموال ووضع ضوابط رقابية للتعرف على الأوضاع القانونية للعملاء بالإضافة لإنشاء وحدة تحريات مالية بالبنوك وإنشاء قواعد بيانات خاصة بالبنك وإنشاء لجان مراجعة بالبنك.
وأوصت الدراسة بوضع تشريع عربي قوي لمحاربة غسل الأموال يتم من خلاله وضع الخطوط العريضة للجوانب التي يمكن القيام بها من خلال التنسيق والتعاون بين المؤسسات المالية والمصرفية والتشريعية والأجهزة الأمنية في الدول العربية.
وطالبت باتصال مباشر ومستمر بين البنوك التجارية ووحدة المكافحة التابعة للبنك المركزي المصري لإيجاد تعاون يحد من عمليات غسل الأموال.