أكدت مؤسسة ائتمان عالمية أمس أن التوقعات الائتمانية في قطاع النفط والغاز الخليجي مستقرة، مما يعكس موارده الوفيرة والمتاحة من النفط والغاز، مشيرة إلى أن ذلك عزز من وضعها الجيد في الحصول على نصيب كبير من الزيادة المتوقعة في استخدام الطاقة في العالم، لا سيما في آسيا.
وقالت وكالة «موديز» لخدمات المستثمرين في تقرير حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن النفط والغاز سيستفيدان من الأوضاع المالية الحكومية الجيدة ومن السيولة التي يمكن أن تستخدم لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية التي يمكن أن تترك أثرا إيجابيا طويل المدى على القطاع، مشيرة إلى أن قدرة قطاع النفط والغاز على تحقيق الزيادة المناسبة في الإنتاج على المديين المتوسط والطويل بصفة خاصة ستتشكل على وضعه التنافسي في المستقبل.
في التقرير الذي جاء بعنوان «صناعة النفط والغاز في منطقة الخليج»، توقعت «موديز» أن يزداد نصيب دول مجلس التعاون الخليجي من الطاقة التكريرية العالمية بصورة كبيرة في السنوات القادمة، مشيرة إلى أن المنطقة تهدف إلى اجتذاب حصة أكبر من القيمة الأعلى لسلسلة الإنتاج، وبالتالي أيضا زيادة تعرض القطاع نوعا ما لتقلب قطاع الأعمال.
ويقول فيليب لوتر، نائب رئيس أول في مجموعة تمويل الشركات لدى «موديز» ومعد التقرير، إن مشاريع المنطقة الكبرى وعالية التعقيد يرجح أن تكون في وضع أفضل يمكنها من الصمود أمام تقلبات الدورات الاقتصادية لقطاع التكرير، مضيفا أن الرؤية تأتي بإيجابية في خطط حكومات دول مجلس التعاون بعيدة المدى التي تهدف إلى اجتذاب نصيب أكبر من بيع المنتجات الرئيسية، بالرغم من الاستثمارات الضخمة التي قد يتطلبها ذلك على المدى المتوسط.
ولفت لوتر من بين المفارقات إلى أن المنطقة التي كانت تعاني من نقص حاد في إمدادات الغاز نسبة لارتفاع الاستهلاك المحلي، والذي يحركه في الأساس الطلب المتزايد على توليد الكهرباء ومعالجة وتحلية المياه، محذرا في السياق ذاته من أنه ينبغي تأسيس الحوافز الاقتصادية الرئيسية لمعالجة هذه الإشكالية، وإلا فإنها ستؤثر سلبيا على توقعات النمو المستقبلية.
وذكر التقرير: «أثرت حالة الركود الاقتصادي وتشديد شروط الائتمان سلبا على الاستثمارات في هذا القطاع، كما أنه من المرجح أن تمضي المشاريع الرئيسية التي سوف تولد فوائد للدول المضيفة على المدى البعيد قدما، مدفوعة في المقام الأول بتصميم الحكومات المحلية على دعم قطاعاتها الحيوية».
ويشير تقرير وكالة التصنيف إلى أن منطقة الخليج العربي لا تزال عرضة لبعض المخاطر السياسية الأوسع نطاقا التي كانت سمة ثابتة إلى حد ما من سمات هذه الصناعة، مستطردة أنه تم التعويض عن هذه المخاطر جزئيا بالاستراتيجية عالية المستوى لقطاع النفط والغاز، فضلا عن تنفيذ بعض المشاريع التي تهدف إلى تجنب بؤر التوتر المحددة.
وتستند «موديز» إلى أمثلة مثل بناء خط لنقل النفط الخام من حقول أبوظبي البرية إلى الساحل الشرقي من دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن ثم تجاوز مضيق هرمز الذي يتسم بحركة مرورية مزدحمة، فضلا عن تطوير منشآت النفط والغاز بساحل البحر الأحمر في السعودية.