تعتزم الهيئة الملكية للجبيل وينبع تشكيل فريق لإدارة مدينة رأس الزور المخصصة للاستثمارات التعدينية وذلك عقب قرار مجلس الوزراء بإشراف الهيئة الملكية عليها. وأكد الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع في بيان رسمي أمس «أن قرار إسناد مهمة الإشراف على مشروع مدينة رأس الزور سيخولها من وضع المخطط الرئيسي للمدينة وعمل البنى التحتية وتهيئة المناطق الصناعية الرئيسية وتوطين الصناعات الثانوية المساندة». مشيرا إلى أن الهيئة الملكية ستقوم بإدارة الجوانب المدينة في المشروع وسيقوم المستثمر بالتفرغ لتنفيذ الاستثمار. وأضاف «أن الهيئة ستقوم على تشكيل فريق إدارة للمدينة المخصصة للاستثمارات التعدينية». موضحا «أن شركة معادن التي كانت تقوم بدور سابق في تهيئة وإدارة المدينة ستقوم بدور يوازي دور شركة سابك في صناعات البتروكيماويات في مدينة الجبيل الصناعية، حيث ستعمل شركة معادن على جذب الاستثمارات في الصناعات التعدينية، كما قامت سابك بدور جذب الاستثمارات الأجنبية والوطنية على صناعات البتروكيماويات، كما سيكون هناك تكامل بين صناعة البتروكيماويات والتعدين حيث ستستفيد كل صناعة من الأخرى». وبين رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع «أن مدينة رأس الزور لن تبدأ العمل من الصفر لا سيما أن وزارة البترول وشركة معادن والمؤسسة العامة لتحليه المياه المالحة بذلوا جهودا كبيرة وقطعوا شوطا جيدا من التخطيط والعمل المميز». وأضاف «أن مجال التكامل سيتسع ليشمل الاستفادة من العديد من المرافق والإمكانات التي تضمها الجبيل الصناعية كخدمات التعليم والصحة والإسكان والمطار ومينائي الملك فهد التجاري والصناعي باعتبارها دعما لاحتياجات المشاريع خصوصا بعد تنفيذ سكة الحديد فضلا عن جانب توليد الطاقة الكهربائية وإنتاج المياه المحلاة». مشيرا إلى أن قرار مجلس الوزراء سيساهم في جذب وتوطين المزيد من الاستثمارات والتكامل بين الصناعات البتروكيماوية والتعدينية وتوسعها رأسيا وأفقيا. من جانب آخر، أكد فهيد بن فهد الشريف محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة «أن موافقة مجلس الوزراء التي صدرت يوم أمس بإسناد إشراف الهيئة الملكية للجبيل وينبع على مشروع مدينة رأس الزور سيحل أزمة الازدواجية بين الشركات حيث ستتولى الهيئة الملكية إنشاء البنية التحتية وإدارة المنطقة من ناحية الخدمات والإشراف عليها ووضع الخطة الرئيسية والتنسيق بين الجهات لكي لا يكون هناك ازدواجية في تنفيذ المشاريع بين المؤسسات والشركات».
وبين الشريف «أن قرار إسناد الإشراف للهيئة الملكية سيساعد الشركات التي تنفذ مشاريعها في الموقع دون ازدواجية في المشاريع، فعوضا عن أن تعمل المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة مشروعا وشركة المعادن مشروعا والمواني مشروعا وبقية الشركات كذلك تعمل مشاريع في الطرق والبنية التحتية سواء كهرباء أو مياه أو مساكن فهذه الازدواجية في تنفيذ مشاريع متشابهة ستحل مع إشراف الهيئة، التي لديها الخبرة الكافية في هذا المجال».