أعلن بنك الكويت الوطني أمس تحقيقه أرباحا صافية عن الأشهر التسعة الأولى لهذا العام، بلغت 201.5 مليون دينار كويتي (نحو 700 مليون دولار)، منها 75.5 مليون دينار كويتي (نحو 264 مليون دولار) عن الربع الثالث وبمعدل نمو بلغ 10 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
من جانبه، ذكر رئيس مجلس إدارة البنك محمد عبد الرحمن البحر بحسب بيان صادر عن البنك أمس أن «الإيرادات التشغيلية للبنك شهدت نموا جيدا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفي ظل ظروف صعبة تشهدها أسواق الائتمان المحلية والعالمية، وهو ما يؤكد قدرة بنك الكويت الوطني على مواصلة النمو وتحقيق الأرباح عبر نشاطاته الأساسية داخل وخارج الكويت».
وكشف البحر عن ارتفاع الإيرادات التشغيلية للبنك من 392.7 مليون دينار كويتي (نحو 1.37 مليار دولار) إلى 402.8 مليون دينار كويتي (نحو 1.4 مليار دولار) مع نهاية سبتمبر (أيلول) 2009، وهو الأمر الذي أرجعه إلى مجموعة من الأحداث الاستثنائية التي أثرت على ربحية البنك الصافية خلال الفترة الماضية، ومن بينها أخذ مخصصات عامة تحوطية إضافية بلغت نحو 19 مليون دينار كويتي (نحو 66.5 مليون دولار)، وكذلك انخفاض قيمة محفظة البنك الاستثمارية المحلية بنحو 9.5 مليون دينار كويتي (نحو 33.3 مليون دولار) إلى جانب قيام البنك طواعية بتعويض عملائه الذين اكتتبوا في منتجات مادوف الاستثمارية بنحو 19 مليون دينار (نحو 66.5 مليون دولار)، ليصل إجمالي هذه المبالغ إلى نحو 47.5 مليون دينار كويتي (نحو 146 مليون دولار). وأكد البحر أن جميع أرباح البنك المعلنة جاءت نتيجة مباشرة للنشاط التشغيلي الحقيقي للبنك محليا وإقليميا وهو ما يبين نجاح سياسة البنك للتوسع الإقليمي، خاصة في مصر وقطر وتركيا، إلى جانب ريادته في السوق المحلية التي تشيد بها تقارير مؤسسات التصنيف العالمية كافة، التي أكدت تصنيفات الوطني الائتمانية في الفترة الأخيرة، خاصة قيام البنك بتملك حصة قدرها 40 في المائة من بنك «بوبيان».