دعا خبراء مصرفية إسلامية وأعضاء هيئات شرعية إلى أهمية تسريع صدور الأنظمة الجديدة للتمويل والرهن العقاري للمساهمة في تطوير منتجات تمويلية عقارية جديدة، وتعزز من تملك الوحدات السكنية، مفصحين عن نجاح المنتجات الإسلامية التمويلية في التوسع.
وأعلن في السعودية عن صدور منتج يساهم في تملك المساكن عبر صيغة شرعية جديدة أطلق عليها الإجارة «الموصوف بالذمة»، تمثل آلية تطبق للمرة الأولى في السعودية معتمدة من الناحية الشرعية ومتواكبة مع تزايد النمو السكاني وتضاؤل فرص القروض العقارية الحكومية للأفراد.
ودعا الدكتور عبد الستار أبو غدة والدكتور محمد القري، عضوا الهيئة الشرعية لشركة «أملاك العالمية» السعودية صاحبة المنتج، خلال ندوة متخصصة عقدت أول من أمس، إلى أهمية صدور حزمة الأنظمة التمويلية الجديدة وسط حاجة التمويل العقاري والإسكاني، مشيرين إلى أن صدورها سيمثل قفزة جديدة ويزيد من أعداد منتجات التمويل الإسلامي التي تحتاجها السوق المحلية.
وذكر أبو غدة أن تزايد عدد المنتجات الشرعية المعتمدة يأتي في ظل الضرورة التي دعا إليها الواقع الحالي مع تزايد أعداد متوسطي الدخل ومحدودي متملكي المساكن، موضحا أن المؤسسات المالية التمويلية لا تنطلق من فراغ حينما تتجه نحو إصدار منتجات شرعية، إذ يدعمها فقــه المعاملات تيسيرا للحاجة الملحة وفق معايير شرعية.
وأضاف أبو غدة أن الصيغة الجديدة استندت إلى قرارات المجامع الفقهية في العالم الإسلامي، إضافة إلى التأكد من صلاحية بنود العقد تفصيليا وتجربته للوقوف على سلامته من أي شوائب قد تعتري أي جزء منه.
من ناحيته ذكر عبد الله بن إبراهيم الهويش العضو المنتدب لشركة «أملاك العالمية» أن تنظيم ندوة «الإجارة الموصوف بالذمة معاملاتها وأحكامها» يأتي للتعريف بمنتجات التمويل الإسلامي والاستفادة من غرض الادخار والتملك عوضا عن المنتجات الاستهلاكية.
وشدد الهويش على أهمية إدراك فوائد التمويل العقاري الاستثماري للأفراد، مشيرا إلى أن أفضل الخيارات المتاحة تكمن في المنتجات العقارية، وخصوصا السكنية، لأن قيمتها متعاظمة نتيجة أن الطلب مستمر ومتزايد.
وقال الهويش إن الدراسات توضح أن الطلب على المنتج السكني يزيد عن 120 ألف وحدة سكنية كل عام، في وقت أن العجز المتراكم نتيجة عدم قدرة المطورين العقاريين على تلبية الطلب الحالي لا يزال قائما.
ويعتمد منتج «الإجارة الموصوف بالذمة» على المرونة وصلاحيته للاستخدام بين الممول والمطور في الوحدات السكنية خلال فترات طويلة الأجل، حيث يلفت الدكتور محمد القري إلى أن العقد لا يتضمن بيع المواد وإنما بيع الإجارة حيث يؤجر السكن بقعود طويلة الأجل.
وهنا يذكر الهويش أن الشركة تأكد لها حاجة السوق لتلبية متطلبات المستفيدين، موضحا أن المنتج لقي قبولا لدى المطورين العقاريين الذين أبرمت معهم عقودا لتوطين وحدات سكنية لشريحة متوسطي الدخل، إذ أتمت حاليا بناء الوحدات السكنية وأخرى بصدد التشييد، إضافة إلى أن البعض قطع شوطا في البناء.
وزاد الهويش أن آلية العمل بالمنتج سيتم عبر بيع تلك الوحدات عبر قاعدة الطلبات الكبرى لدى الشركة، مفيدا أنه يمكن الدخول في استثمارات مشتركة بين الشركة والمطور، ليتولى الأخير الجوانب الهندسية والبناء بينما تتولى «أملاك العالمية» جانب التمويل والبيع عبر بيع الوحدات لفترات طويل الأجل.