أعلنت مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، العضو بمجموعة البنك الدولي، عن مضاعفة دعمها لأنشطة الأعمال الزراعية بشكل جوهري خلال العام المالي 2009 لتعزيز توفر الغذاء في البلدان النامية لمواجهة ارتفاع أسعار الغذاء العالمي وعدم استقراره. وكان موضوع الأمن الغذائي قد شكل قضية محورية أثناء اجتماعات قمة مجموعة الثماني ومجموعة العشرين، حيث تم في تلك الاجتماعات تأكيد الحاجة لزيادة الاستثمار في مجال الزراعة. من جانبه، قال وليد بن عبد الرحمن المرشد مدير مؤسسة التمويل الدولية في السعودية وكبير مسؤولي الاستثمار، إن المؤسسة استثمرت ملياري دولار في العام المالي 2009 من خلال منظومة توفير الغذاء من المزرعة حتى تاجر التجزئة لدعم الإنتاج وزيادة السيولة وتحسين الإمداد اللوجستي وأنشطة التوزيع وأيضا توسيع نطاق وزيادة سبل حصول صغار المزارعين على القروض. ويعتبر العام المالي 2009، هو العام الخامس على التوالي الذي تشهد فيه المؤسسة نموا في استثمارات أعمال النشاط الزراعي، حيث زادت نسبة النمو فيه بمقدار 42 في المائة عن العام المالي 2008. وذكر المرشد أن المؤسسة استثمرت 874 مليون دولار بشكل مباشر في شركات أعمال النشاط الزراعي، فضلا عن استثمارات بلغت 362 مليون دولار لدعم إنتاج الأسمدة، والبنية الأساسية الزراعية، وخدمات تجزئة الغذاء. من جهة أخرى، ضخت المؤسسة من خلال شراكة البنوك 758 مليون دولار لدعم المزارعين وأنشطة تمويل التجارة، كما تم تنفيذ نصف مشروعات المؤسسة الخاصة بأنشطة الأعمال الزراعية في بلدان تتسم بالدخل المنخفض.
وهنا أوضح المرشد أن استثمارات قطاع أنشطة الأعمال الزراعية بالقارة الأفريقية زادت بمقدار 38 في المائة عن العام السابق، حيث بلغت 160 مليون دولار في مجال الزراعة الرئيسية والتوزيع والتخزين وطحن الحبوب واستصلاح المزارع وتمويل التجارة. وأبان المرشد أن قضية توفير الغذاء بأسعار يمكن تحملها ما زالت تمثل أهم الاهتمامات الرئيسية للمؤسسة، حيث تبذل الجهود كافة لمواجهة التحديات من خلال مساعدة الأسواق الصاعدة على النمو والقيام بتطوير القطاعات الزراعية، مما سيؤدي بدوره إلى زيادة توفير الغذاء وخلق فرص عمل في المجتمعات الريفية.