قال الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أمس، إن الأزمة المالية العالمية أثبتت متانة الاقتصاد الإماراتي وقدرته على احتواء تداعياتها المختلفة «بعزم واقتدار»، مشيرا إلى أنه وعلى الرغم من الانعكاسات السلبية التي خلفتها الأزمة على الإمارات، فإن الإجراءات والخطوات التي اتخذتها السلطات في بلاده ستساهم في استعادة الاقتصاد المحلي لزمام المبادرة خلال المرحلة المقبلة.
وفي كلمة ألقاها نيابة عنه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب الرئيس الإماراتي رئيس الوزراء حاكم دبي، خلال افتتاح الدورة الرابعة من الفصل التشريعي الرابع عشر للمجلس الوطني الاتحادي، أكد الشيخ خليفة بن زايد أن الاقتصاد الوطني للإمارات «كل متكامل يستظل بالاتحاد كخيار نهائي ينظم مختلف أوجه حياتنا ويتصدى لكل ما قد نواجهه من تحديات»، لافتا إلى أن هذه الدورة من المجلس الوطني الاتحادي «تنعقد في ظل تطورات كثيرة، لعل من أبرزها الأزمة الاقتصادية العالمية التي أصابت آثارها كافة دول العالم بنسب متفاوتة».
واتخذت الحكومة الإماراتية حزمة من الإجراءات لمواجهة الأزمة المالية العالمية بانعكاساتها السلبية على الاقتصاد الإماراتي، وأمر رئيس الإمارات في أكتوبر (تشرين الأول) 2008 بضخ مبلغ 70 مليار درهم (نحو 19.1 مليار دولار) عبر تحويل هذا المبلغ لوزارة المالية، إضافة إلى تسهيلات بقيمة 50 مليار درهم أعلن عنها مصرف الإمارات المركزي في سبتمبر (أيلول) عام 2008 كخطوة احترازية لأي خلل محتمل في ميزان السيولة لدى البنوك العاملة في الإمارات.
وقال الرئيس الإماراتي: «تنعقد هذه الدورة في ظل تطورات كثيرة لعل من أبرزها الأزمة الاقتصادية العالمية التي أصابت آثارها كافة دول العالم بنسب متفاوتة، وعلى الرغم من بعض الانعكاسات السلبية التي خلفتها هذه الأزمة علينا، فإنها أثبتت متانة اقتصادنا وقدرته على احتواء تداعياتها المختلفة بعزم واقتدار، وإننا على يقين بأن ما اتخذناه من إجراءات وخطوات حتى الآن سيساهم في استعادة اقتصادنا لزمام المبادرة ومواصلة مسيرة النماء والإعمار بثقة أكبر وعزم أشد، مؤكدين أن اقتصادنا الوطني كل متكامل يستظل بالاتحاد كخيار نهائي ينظم مختلف أوجه حياتنا ويتصدى لكل ما قد نواجهه من تحديات».
وبلغ عدد البنوك الوطنية التي حصلت على دفعتين من الحصة المتاحة لها من السيولة الحكومية بقيمة إجمالية بلغت 50 مليار درهم 22 بنكا تجاريا وإسلاميا. وفي مؤشر على تحسن نسب السيولة بين المصارف الإماراتية، قالت مصادر من الحكومة الإماراتية مؤخرا إن الحكومة قررت القيام بتأجيل ضخ الدفعة الأخيرة من التسهيلات التي أقرتها لدعم مستويات السيولة لدى البنوك، حيث إن الدراسات الحالية تشير إلى عدم الحاجة لضخ هذه الدفعة في الوقت الراهن والبالغة قيمتها 5.4 مليار دولار.
وتقول المصادر إن قرار الحكومة في الوقت الحالي بتأجيل الدفعة جاء بسبب قيام اللجنة الوزارية المتخصصة باستعراض أوضاع السيولة بالقطاع المصرفي وقياس رأس المال وملاءة البنوك، وقد وجدت الكثير من المؤشرات التي تدل على تحسن ملحوظ.
ومن المتوقع أن تطلق دبي الشريحة الثانية من برنامج سندات بقيمة 20 مليار دولار خلال الربع الحالي. واشترى مصرف الإمارات المركزي الشريحة الأولى من السندات بقيمة عشرة مليارات دولار، على أن تطرح الشريحة الثانية خلال الفترة القريبة المقبلة.