أعلنت الحكومة الصينية أمس الخميس، نمو اقتصاد البلاد خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 8.9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، وهو ما يعني إمكانية وصول معدل نمو الاقتصاد الصيني خلال العام الحالي ككل إلى 8 في المائة، رغم التباطؤ في بداية العام.
وقال مكتب الإحصاء الوطني، إن مبيعات التجزئة كانت قاطرة النمو للاقتصاد الصيني خلال الربع الثالث من العام الحالي، حيث شهدت زيادة بنسبة 15.1 في المائة خلال تلك الفترة، في حين تراجع مؤشر أسعار المستهلك الذي يقيس معدل التضخم بنسبة 1.1 في المائة، مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي.
وذكر المكتب أن هذه البيانات تشير إلى نمو الاقتصاد خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 7.7 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ليصل إجمالي الناتج المحلي إلى 21.78 تريليون ين (3.18 تريليون دولار).
وقال لي شياو شوا، المتحدث باسم المكتب للصحافيين إن هذا النمو يظهر أن الوضع الاقتصادي للصين بشكل عام «أصبح مواتيا» وأن الصين تستطيع تحقيق معدل النمو المستهدف للعام الحالي ككل، والبالغ 8 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
وأوضحت «وكالة الأنباء الألمانية» أن اقتصاد الصين سجل خلال الربع الثاني نموا بمعدل 7.8 في المائة، وفي الربع الأول 6.1 في المائة وكان أقل معدل نمو ربع سنوي منذ 1999. كان مجلس الدولة (الحكومة الصينية) ذكر أمس أن التنمية الاقتصادية خلال العام الحالي «تجاوزت التوقعات بقوة» مع التعافي القوي من تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وفي أعقاب اجتماع برئاسة رئيس الوزراء وين جياباو، قال مجلس الدولة إن انتعاش الاقتصاد يعود إلى حزمة التحفيز الحكومية وغيرها من السياسات الاقتصادية التي جاءت في توقيت مناسب، وتم تطبيقها بشكل شامل.
وأشار تقرير حديث للبنك الدولي إلى أن الحكومة الصينية أنفقت 4 تريليونات يوان (590 مليار دولار) على مشروعات البنية الأساسية بشكل أساسي، مع التوسع في الإقراض المصرفي واستمرار نمو الإنفاق الاستهلاكي المحلي، مما ساهم في تجاوز تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية. كان بعض المحللين الدوليين يتوقعون أن يبلغ النمو للعام بأكمله 9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وبعد أن أعلنت الصين عن البيانات أمس الخميس، عدل بين سيمبفيندورفر المحلل الاقتصادي ببنك «رويال بنك أوف سكوتلاند» في هونغ كونغ توقعاته لمعدل النمو السنوي للصين من 8 في المائة إلى 8.5 في المائة.
لكن سيمبفيندورفر أشار إلى المخاوف بشأن اعتماد الحكومة بشكل كبير للغاية على القطاع العام واستمرارها في تخفيف سياستها النقدية. وقال في مذكرة مقتضبة إن «التركيز سوف يتحول الآن إلى اختلالات النمو والمخاوف بشأن التضخم».
وأضاف سيمبفيندورفر أن «هذا يجعل من الصعب تشديد السياسة النقدية بشكل مبكر كما سيتسبب في ضخ الأموال إلى أسواق الأسهم والعقارات بدلا من قطاعات الاقتصاد الحقيقي».