ينتظر أن تخفض إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما رواتب كبار التنفيذيين في الشركات التي تتلقى إعانات حكومية ضخمة بصورة كبيرة، بعد أن انتقد تقرير رقابي صدر أول من أمس أسلوب إدارة الحكومة لجهود الإنقاذ حتى اليوم.
وأفادت صحيفة «وول ستريت جورنال»، نقلا عن أشخاص مطلعين، بأن وزارة الخزانة سوف تطالب بتخفيضات في المكافآت لـ25 من كبار المديرين التنفيذيين في سبع شركات مالية الأكثر مديونية للحكومة.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، سيقوم كينيث فينبيرغ، مسؤول الوزارة المكلف بالإشراف على الرواتب في الشركات المتلقية للإعانات الحكومية، بإجبار المديرين التنفيذيين على تخفيض حزم المكافآت الإجمالية بنسبة 50% بينما ستنخفض الرواتب بنسبة 90%.
وستطبق القيود فقط على تلك الشركات التي لا تزال تسدد قروضا حكومية تلقتها العام الماضي، وتضم «المجموعة الدولية الأميركية» و«سيتي غروب» و«بنك أوف أميركا» وأيضا شركات صناعة السيارات «جنرال موتورز» و«كرايسلر» وذراعيهما الماليتين مؤسسة «جيه إم إيه سي» و«كرايسلر فايننشيال».
ويأتي هذا التحرك بعد انتشار حالة من الغضب العام حيال التمويلات الحكومية والمكافآت التي يحصل عليها المديرون التنفيذيون في «وول ستريت» الذين يتحملون قدرا من اللوم في الدفع بصناعتهم المالية إلى حافة الانهيار في خريف 2008.
وستطبق التخفيضات إجمالا على 175 مسؤولا تنفيذيا. كما سيفرض فينبيرغ سلسلة من الإصلاحات على نظام الإشراف على المؤسسات.
من جانبها، قالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأميركي: «عندما يتعلق الأمر بالمكافآت والبدلات المبالغ فيها... فإن الرئيس (باراك) أوباما والكونغرس يتفقان على أن الوقت قد حان للتوقف».
وكانت الأزمة المالية دفعت الكونغرس لإقرار حزمة إنقاذ للبنوك المتعثرة بقيمة 700 مليار دولار، وأصدر أحد المسؤولين عن مراقبة استخدام الأموال العامة تقريرا في وقت سابق أمس انتقد فيه إدارة الحكومة لـ«برنامج إدارة الأصول المتعثرة».
وقال المفتش العام نيل باروفسكي، المسؤول عن مراقبة استخدام الأموال العامة الممنوحة للبنوك الأميركية، في تقريره إن غياب الشفافية «قوض» مصداقية الحكومة في مواجهة الأزمة المالية.
وأضاف باروفسكي، المكلف بالإشراف على جهود خطة الإنقاذ المالي الخاصة بوزارة الخزانة، أن المساعدات الحكومية تعمل أيضا على تشجيع البنوك ودفعها إلى افتراض معاملتها بالنهج نفسه عند نشوب الأزمة المالية المقبلة.
وفي تقرير ربع سنوي، انتقد باروفسكي الحكومة لعدم إلزامها البنوك بإطلاع المواطنين على كيفية استخدامها للتمويلات الحكومية التي قدمت العام الماضي في إطار ما يعرف باسم «برنامج إنقاذ الأصول المتعثرة».
وأشار باروفسكي إلى أن هناك «دلالات كبيرة» على أن البرنامج حقق استقرارا في القطاع المالي الأميركي، الذي كان على شفا الانهيار بعد إشهار بنك «ليمان براذرز» الأميركي إفلاسه في سبتمبر (أيلول) 2008.
من جانب آخر، وقبل أيام على نشر التقديرات الرسمية الأولى لإجمالي الناتج القومي الأميركي في الفصل الثالث، أكد التقرير الاقتصادي الذي يصدره «الاحتياطي الفيدرالي» أن اقتصاد الولايات المتحدة يتحسن ببطء، لكن بلا ضمانات.
وأشار التقرير الذي نشره البنك المركزي الأميركي (الاحتياطي الفيدرالي) أمس إلى أنه «بشكل عام» تتكثف المعلومات الوافدة من الاثني عشر فرعا للبنك المركزي «التي تشهد على ازدياد في النشاط الاقتصادي، عوضا عن تراجعه».
وتابع التقرير: «لكن أغلب مؤشرات التحسن المذكورة ضعيفة أو مشتتة»، علما بأن التقرير سيشكل أساس مناقشات لجنة السياسة المالية في البنك المركزي في اجتماعه المقرر في 3 و4 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وتابعت الوثيقة التي أعدت استنادا إلى بيانات تم جمعها حتى 13 أكتوبر (تشرين الأول) «في قطاعات كثيرة» رصدت فروع البنك المركزي منذ مطلع سبتمبر (أيلول) «استقرارا أو تطورا متواضعا» لكنه في أغلب الأحيان «انطلق من مستويات ضعيفة جدا أصلا».
واعتبر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أن الاقتصاد الأميركي عاد إلى النمو في الصيف، بعد أربعة فصول متتالية شهدت تراجع إجمالي الناتج الداخلي.
وينتظر أن تنشر وزارة التجارة الأميركية في 29 أكتوبر تقييمها الأول لإجمالي الناتج الداخلي للبلاد.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، اعتبر عدد كبير من المحللين أن انكماش الاقتصاد الأميركي الذي بدأ في ديسمبر (كانون الأول) 2007 انتهى مع نهاية أغسطس (آب) لا بل في يوليو (تموز)، ورأوا أن إجمالي الناتج الداخلي ارتفع بشكل ملحوظ في الفصل الثالث، بنسبة 3 إلى 4% بوتيرة سنوية.
غير أن تقرير الاحتياطي الفيدرالي يرسم صورة اقتصاد ما زال شديد الهشاشة.
ولفت التقرير إلى أن القطاعات التي شهدت القدر الأكبر من التحسن هي العقارات السكنية والصناعة. على الرغم من ذلك، فإن بناء المساكن «ظل ضعيفا في أغلب المناطق».
غير أن النقطة السوداء في النشاط الاقتصادي سجلت في مجال العقارات التجارية، حيث ظل النشاط «ضئيلا أو تدهور في المناطق كافة»، بحسب «الاحتياطي الفيدرالي».
وفيما بلغت نسبة البطالة 9.8% في آخر سبتمبر (أيلول) وهو أقصى حد تصله منذ أكثر من 26 عاما، يشير تقرير «الاحتياطي الفيدرالي» إلى أن سوق العمل اعتبرت تلقائيا «ضعيفة» أو «مترددة» على الرغم من بعض «جيوب التحسن».
وسيثير هذا النوع من التقارير ارتياح أعضاء اللجنة المالية في «الاحتياطي الفيدرالي» على غرار رئيسه بن برنانكي، الذين يعتبرون أنه من المبكر جدا أن يوقف البنك بالكامل دعمه للاقتصاد، بل يريدون زيادة معدل الفائدة الأساسية التي تحاذي الصفر منذ منتصف سبتمبر.
وأعلنت اللجنة في اجتماعها السابق في سبتمبر أن ضعف الانتعاش المتوقع يبرر إبقاء معدلات الفائدة الأساسية منخفضة جدا لفترة طويلة.
ويفترض أن يؤدي شبه انعدام التضخم الذي يشير إليه تقرير البنك المركزي إلى المحافظة على هذا التوجه مع مطلع نوفمبر (تشرين الثاني).
من جهة أخرى، قالت قاضية روسية أمس إن موسكو أسقطت دعوى تعويض قيمتها 22.5 مليار دولار ضد «بنك أوف نيويورك ميلون» في بادرة أخرى على دفء العلاقات الأميركية الروسية بعد سنوات من التوتر في عهد الرئيس الأميركي السابق جورج بوش.
وبحسب «رويترز»، كانت السلطات الروسية تسعى للحصول على تعويض من البنك بعد أن ساعدت نائبة رئيس البنك السابقة لوسي إدواردز في تحويل سبعة مليارات دولار بصورة غير مشروعة من البلاد في أواخر التسعينات عبر حسابات «بنك أوف نيويورك».
وقالت القاضية ليودميلا بولوفا: «نظرت المحكمة في طلب هيئة الجمارك بسحب الدعوى ضد (بنك أوف نيويورك ميلون) وأغلقت القضية». وينسجم قرار المحكمة مع مجموعة من التطورات الإيجابية في العلاقات الثنائية، من بينها قرار الرئيس الأميركي باراك أوباما بإلغاء خطط بنشر درع صاروخية في شرق أوروبا وهو القرار الذي رحبت به موسكو.
من جانبه، قال ماثيو بايبن نائب المدير التنفيذي للبنك للصحافيين: «نحن سعداء للغاية بتجاوز هذا الأمر». ووافق البنك على أن يدفع لهيئة الجمارك الروسية الرسوم القانونية وقيمتها 14 مليون دولار وعلى فتح تسهيل اعتماد مالي تجاري للبنوك الروسية قابل للتجديد كل 180 يوما بقيمة إجمالية تبلغ أربعة مليارات دولار على مدى خمس سنوات.