وافق الاتحاد الدولي لتأمين الائتمان والاستثمار على قبول المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات «أيسك» (عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية)، كعضو دائم في الاتحاد.
وجاءت هذه الموافقة بموجب قرار اتخذته الجمعية العامة للاتحاد خلال اجتماعه العام الـ75 في العاصمة الكورية سيول، خلال الفترة من 12 إلى 16 أكتوبر (تشرين الأول) 2009. ويعد هذا الاتحاد منظمة دولية تجمع كبريات المؤسسات والشركات العاملة في مجال التأمين على مخاطر الائتمان والمخاطر السياسية.
وأوضح الدكتور عبد الرحمن الطيب طه، مدير عام المؤسسة الذي حضر الاجتماع «إن هذا الإنجاز الذي تحقق بقبول المؤسسة كعضو دائم في أهم تجمع دولي، يجمع كبار أقطاب صناعة ائتمان الصادرات وتأمين الاستثمار في العالم، سيمكن المؤسسة من الاستفادة من خبرات أعضاء الاتحاد».
وأضاف «كما تضع العضوية المؤسسة في مصاف كبريات الشركات في مجال ائتمان الصادرات وتأمين الاستثمار على مستوى العالم. ولا نشك في أن هذه العضوية ستنعكس إيجابا على أنشطة المؤسسة وتمكنها من تقديم خدمة أفضل لعملائها في دولها الأعضاء». إلى ذلك، تنظم المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان»، بالتعاون مع الشركة اللبنانية لضمان القروض «الملتقى الأول لهيئات الضمان العربية والإسلامية»، الذي سيعقد بفندق «متروبوليتان بالاس» في بيروت خلال الفترة 27 ـ 28 أكتوبر الحالي، بمشاركة العديد من هيئات الضمان من مختلف الدول العربية والإسلامية الأعضاء في المؤسستين. ويشارك في هذا الملتقى المديرون التنفيذيون لجميع وكالات تأمين ائتمان الصادرات وهيئات الضمان في الدول العربية والإسلامية. ويتضمن جلسات عمل على مدى يومين، لبحث تطورات أنشطة هيئات الضمان والعلاقة بين التمويل وتأمين ائتمان الصادرات، وتأثير الأزمة المالية على صناعة تأمين الائتمان.
وأوضح الدكتور عبد الرحمن الطيب طه، مدير عام «أيسك»، أن هذه الندوة تندرج ضمن سلسلة من الندوات دأبت المؤسسة على تنظيمها في الدول الأعضاء، لتعريف المصدرين والبنوك في هذه الدول بأهمية وكيفية استخدام آلية تأمين ائتمان الصادرات كضمان لتسهيلات التصدير. وأضاف «أن تجربة المؤسسة دلت على أن كثيرا من البنوك والمؤسسات العاملة في مجال تمويل الصادرات في الدول الأعضاء تفتقد للخبرة الكافية في التعامل مع هذه الآلية كضمان لعمليات للتمويل الممنوحة لعملائهم والاستفادة منها، ما يقلل من القدرة التنافسية للصادرات غير النفطية للدول الأعضاء». يذكر أن هيئات الضمان العربية والإسلامية البالغ عددها 20 مؤسسة وفرت خلال عام 2008 ضمانات بقيمة تناهز 13 بليون دولار، من جملة ما قامت بتغطيته المؤسسات المنضوية تحت «اتحاد بيرن» البالغ قيمته 1.5 تريليون دولار خلال العام نفسه.