قدر مقاولون سعوديون حجم النمو في قطاع المقاولات السعودية للعام الجاري بـ7.8 في المائة، موضحين أن القطاع لم يتأثر بالأزمة المالية العالمية، وأن التأثيرات التي ظهرت في الفترة الماضية كانت نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء (الحديد والأسمنت والخرسانة والخشب والكابلات)، كما أرجعوا سبب تعثر بعض المشاريع إلى تفشي ظاهرة تنفيذ مشاريع من الباطن.
وقال مقاولون إن المشاريع التي تم سحبها نتيجة تعثر تنفيذها كان معظمها لصالح وزارة التربية والتعليم، مضيفين أن هذا التعثر ليس له أي صلة بالأزمة المالية العالمية، وإنما كان له علاقة بالتستر وبنظام تأهيل المقاولين وتصنيفهم حسب المشاريع التي يستطيعون تنفيذها.
وينعقد ملتقى المقاولين الذي ستنظمه غرفة الشرقية يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين. وقال أمس عبد الله العمار، رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين، وعضو مجلس إدارة غرفة المنطقة الشرقية، إن تأثير الأزمة المالية العالمية كان محدودا على شركات المقاولات الوطنية، فيما كان تأثيرها شديدا على شركات المقاولات التي تحصل على تمويل من بنوك أجنبية، وكذلك على مشاريع BOT (البناء والتشغيل والإعادة)، حيث تدخل صندوق الاستثمارات العامة لإنقاذ هذه المشاريع أو تنفيذها بعد انسحاب الممول الأجنبي من الكونسورتيوم.
وقال العمار إن التأثير ظهر جليا على مشاريع «أرامكو» السعودية وشركة «سابك» وقطاع الكهرباء والماء، حيث تم تأجيل بعض المشاريع، كما لجأت الحكومة إلى تمويل بعضها.
وقدر عبد الرحمن الراشد، رئيس الغرفة، مساهمة قطاع المقاولات في الناتج المحلي بما يقارب 20 في المائة، حيث قال إن غياب البيانات والإحصاءات التفصيلية حول كل قطاع ومدى مساهمته في الناتج المحلي يغيب دور هذه القطاعات، كما يؤثر على دعمها لتكون لها فعالية أكبر في المستقبل.
وكشف العمار عن توجه لإنشاء بنك للمقاولات في السعودية، حيث قال إن هناك لجنة وزارية تبحث إنشاءه، موضحا أن هذا التوجه تقابله صعوبات تحد من تنفيذ القرار. وقال العمار إن وزارة التجارة اختارت طريقة دعم قطاع المقاولات كما حدث في الطفرة الأولى، إلا أن المقاولين رفضوا الفكرة، مفضلين إقامة صندوق تمويل يدعم من قبل المقاولين.
وقال ناصر الهاجري، عضو لجنة المقاولات، إنه «لا بد من إعادة النظر في نظام المشتريات الحكومية»، مبينا أن هذا النظام لا يمكن قطاع المقاولات من النمو. وقال الهاجري إن هناك فرقا بين نظام المشتريات في الإدارات الحكومية، ونظام المشتريات في «أرامكو» السعودية وشركة «سابك» وشركة الكهرباء والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، حيث يتم تصنيف المقاولين وتأهيلهم للمشاريع. مضيفا أن تعديل النظام سيحد كثيرا من السلبيات والإشكالات التي تحدث في كثير من المشاريع الحكومية، مثل تدني الجودة بعد تنفيذ المشاريع على أرض الواقع.
في حين أوضح العمار أن اللجنة الوطنية للمقاولين بحثت إدخال منتج تأميني على قطاع المقاولات في السعودية مع شركات تأمين محلية وعالمية، إلا أن الأزمة المالية حدت من فرص نجاح هكذا توجه. وأضاف «قد نتمكن العام المقبل من إدخال هذا المنتج بعد تعافي الاقتصاد العالمي»، متوقعا أن تصل بوليصة التأمين على المشاريع ما بين 5 إلى 7 في المائة من قيمة العقد، للحد من تعثر المشاريع.