كشفت اللجنة التجارية في غرفة الرياض عزمها بحث تدني قدرة الشركات والمؤسسات التجارية في الحصول على التمويل، وما يسببه ذلك من إمكانية حدوث نقص في المخزون السلعي بالسوق، وذلك مع مؤسسة النقد العربي السعودي ـ البنك المركزي ـ.
وذكر بيان صادر من الغرفة التجارية الصناعية في الرياض أن اللجنة التجارية قررت رفع خطاب بذلك لمحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي يتضمن رغبة اللجنة في عقد لقاء أو ورشة عمل تضم الأطراف المعنية بهذه القضية بغرض الوصول إلى توصيات يستفيد منها التجار والبنوك وصانعو القرار المالي، بالإضافة إلى إيجاد معايير مقبولة ومرنة تواكب المرحلة بحسب ما ذكره البيان، وضرورة قيام البنوك المحلية بالبحث عن آلية وعمل معايير مناسبة من أجل تمويل الشركات المستوردة لتلبية احتياجات الأسواق من مختلف السلع والمنتجات لتلافي هذه الأزمة.
إلى ذلك ناقشت اللجنة التجارية في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض في اجتماعها الذي عقدته مؤخرا برئاسة سعد العجلان رئيس اللجنة عضو مجلس الإدارة، العرض المقدم من شركة «نيلسون» والخاص بمشروع إنشاء مؤشر التجزئة في منطقة الرياض.
وذكر البيان أن اللجنة أوصت بضرورة قيام الشركة بإعداد برنامج عملي يوضح الخطوات التي ستتبعها في إعداد المؤشر، وتحديد القطاعات التجارية التي سيغطيها، مع التأكيد على أهمية أخذ آراء كبار التجار والمختصين بالتجزئة حول هذا الموضوع، وذلك من خلال لقاء يضم مجموعة مختارة من مختلف القطاعات التجارية.
كما بحث الاجتماع سير الدراسة الخاصة بإنشاء هيئة متخصصة بتطوير العلامات التجارية السعودية، حيث تم الاطلاع على إطار الدراسة المقدم من قبل مركز البحوث في الغرفة بهذا الشأن.
وأكد المجتمعون على أن هذه الخطوة تهدف إلى بدء الحراك لتفعيل القيمة السعرية للعلامة التجارية والاسم التجاري، لعدم وجود أنظمة ومعايير لتقييم العلامة والأسماء التجارية وإعطائها قيمتها.
ودعوا إلى تركيز الدراسة على ثلاثة محاور تشمل تأسيس قيمة تجارية للمنشأة قابلة للتداول والنقل التجاري مثل الرهن ونحوه، وتكييف الأنظمة والإجراءات الحكومية بخصوص العلامة التجارية، والسعي لتكريس والتشجيع على انتشار العلامة السعودية في العالم.
كما وافق الاجتماع على عقد ندوة عامة تعريفية تدعى إليها الجهات المعنية والمسؤولون والقطاعات التجارية، وذلك بغرض إعطاء قيمة فعلية للعلامة التجارية وتحديد كيفية الاستفادة منها وحفظ حقوق صاحب العمل.
من جهة أخرى بحث الاجتماع مقترح إنشاء معهد سعودي للبيع بالتجزئة في مدينة الرياض، حيث وافق في هذا الجانب على توصية لجنة التجزئة والخاصة بالترتيب لعقد اجتماع مع الجهة المعنية في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بغرض مناقشة المقترح بهدف توفير التدريب المتميز في مجال تجارة التجزئة، وتنمية مهارات البيع والتسويق في قطاع التجزئة عامة.
وأشارت اللجنة إلى أن ذلك سيسهل على الشباب الانخراط في سوق العمل ويعزز توطين الوظائف في هذا المجال، بالإضافة إلى دوره الكبير في سد احتياجات سوق العمل من العاملين في مجالات: البيع، خدمة العملاء، منسق بضائع ورفوف، فنيّو صيانة، ورجال أمن. والتي يعاني قطاع التجزئة بشكل كبير من ندرة الأيادي الوطنية المتخصصة فيها.