اتفق الأردن وسورية على إلغاء ضريبة المغادرة برا المستوفاة على مواطني البلدين والرسوم المفروضة على المركبات الخصوصية والعمومية والشاحنات والحافلات عند مغادرتهم الأراضي الأردنية والسورية عبر الحدود المشتركة.
ويتقاضى الأردن من المواطن السوري ما يعادل 7 دولارات عند المغادرة و17 دولارا على السيارة الخاصة، فيما تتقاضى سورية مبلغ عشرة دولارات من الأردني عند مغادرة أراضيها وعشرة دولارات للسيارات الخاصة، فيما يتقاضى الطرفان رسوما على الشاحنات تصل إلى مائة دولار.
جاء ذلك خلال توقيع وزيري المالية الأردني باسم السالم والسوري الدكتور محمد الحسين في عمان على مذكرة تفاهم لتقديم التسهيلات الممكنة في مجال التجارة والنقل وحركة المسافرين من البلدين والمواني لديهما، وتسجيل الدواء عقب الاجتماع الموسع للجنة الوزارية المشتركة على مدار يومين ضمت وزراء المالية والنقل والصناعة والتجارة والصحة.
وحدد الجانبان الأول من العام المقبل موعدا لبدء تنفيذ نصوص المذكرة، وعقب انتهاء الإجراءات القانونية اللازمة لدخولها حيز التنفيذ.
وتنص المذكرة على معاملة الشاحنات الأردنية من حيث عدم خضوعها للدور في المرافئ السورية مثل معاملة شركات شاحنات النقل المرخصة حسب قوانين الاستثمار في سورية. كما تنص على اتخاذ جملة من الإجراءات وعلى أساس المعاملة بالمثل، خصوصا ما يتعلق بالسماح للشاحنات الأردنية والسورية الفارغة أو المحملة بالبضائع السورية في رحلة العودة بالخروج من أراضي كلا البلدين دون ترفيق أو الحاجة للحصول على تصريح.
وقال السالم للصحافيين إن الاتفاق يزيد من عرى العلاقة الأخوية التي تربط البلدين، موضحا أنه تم إعفاء المواطنين والمركبات الخصوصية والعمومية والحافلات بأنواعها من ضريبة المغادرة ورسم دعم الديزل. أما بالنسبة للشاحنات فقال الوزير السالم إن الشاحنات تخضع للاتفاق الذي وقعه البلدان عام 2005 حول الرسوم «البدلات».
وأكد الاتفاق بين الطرفين على تخفيض نسبة 25 في المائة من رسوم الترانزيت على الشاحنات الأردنية والسورية، اعتبارا من الأول من العام المقبل. وبيّن أنه تم الاتفاق على عمل دراسة مشتركة لنقل الركاب بين البلدين من قبل الجهات المختصة للوصول إلى آلية أفضل لإزالة القيود الحالية خلال شهر من تاريخ توقيع المذكرة.
وأشار إلى أن المادة الثالثة من المذكرة تنص على تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل في تسجيل الدواء في البلدين وتعزيز التعاون بين المؤسسات المعنية بهدف تسهيل تسجيل الدواء المنتج لديهما وتشجيع إنشاء صناعات مشتركة في مجال الأدوية. وتنص المذكرة على الالتزام من قبل الطرفين بالانتهاء من تحليل الأدوية المقدمة للتسجيل خلال فترة ستة أشهر بحد أقصى لغايات تسريع إجراءات التسجيل لدى الطرفين وقبول شهادات التحليل للأدوية الأردنية والسورية المقدمة للتسجيل في البلدين الصادرة عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأردنية ونظيرتها السورية، وتوحيد إجراءات ومتطلبات التسجيل وتسعير الأدوية المنتجة في البلدين بترخيص من شركات أجنبية بأعلى من سعر الدواء المحلي. وبيّن أن المذكرة أعطت الحق لكلا البلدين في إنهاء العمل في المذكرة بعد شهر من إخطار الطرف الآخر خطيا في حال عدم تقيد أي من الطرفين بنصوص المذكرة، ومنع إجراء أي تعديل على المذكرة إلا بموافقة الطرفين بهدف تطوير التعاون المشترك.