ركز الرئيس البلغاري غيورغي بارفانوف، أثناء زيارته الرسمية الأخيرة لجمهورية كوريا وكذلك في زيارته الحالية لأستراليا على مسألة الاستثمارات وشجع المعنيين في هذين البلدين على الاستثمار في بلاده.
كما ركز الرئيس البلغاري على موضوع الاستثمارات في أثناء زيارته لمالطا الأسبوع الماضي، وفعل رئيس وزرائه بويكو بوريسوف الشيء نفسه عندما زار فرنسا منتصف الشهر الجاري. وبطبيعة الحال تناول رئيس وزراء إيطاليا سيلفيو برلسكوني في أثناء زيارته لصوفيا قبل أسبوعين مسألة استثمارات بلاده في بلغاريا داعيا رجال الأعمال الإيطاليين إلى زيادة مشاريعهم في بلغاريا.
يأتي السعي في بلغاريا إلى جذب الاستثمارات الخارجية في سياق جهود يبذلها الساسة البلغاريون إلى وقف أو التقليل من تأثير الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وإخراج بلادهم منها. إذ بدأت هذه الأزمة تنعكس الآن على بلغاريا وأعرب المختصون عن خشيتهم من ارتفاع عدد العاطلين عن العمل لا سيما بعد أن بدأ العاملون البلغاريون في الخارج وبالأخص في دول الاتحاد الأوروبي بالعودة إلى بلادهم ومنافسة اليد العاملة المحلية بشكل خاص في المدن الكبرى مثل صوفيا، بلوفديف، فارنا وبورغاس. وفيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية في بلغاريا أكد البروفسور ايفان انغلوف، العضو المراسل في أكاديمية العلوم البلغارية، أن نقص وعدم كفاية التوظيفات المالية في بلغاريا هو السبب في أن تتبوأ البلاد المركز الخامس عشر بعد المائة من حيث مشاريع البنى التحتية في العالم والمركز الرابع والعشرين بعد المائة من حيث جودة الطرق. وناشد البروفسور السلطات بالعمل من أجل جذب الاستثمارات من خارج البلاد لتحسين البنى التحتية وشق الطرق وترميمها. لكنه أكد في الوقت ذاته أنه وبسبب فقر البلاد من حيث الموارد والثروات الطبيعية يتعين التركيز على الموارد البشرية وتوجيه الاستثمارات الأجنبية المباشرة صوب مجال الرعاية الصحية والطبية وفي ميدان التعليم وتطوير العلوم. وأضاف البروفسور أن الأولوية على صعيد العلوم يجب أن تكون من نصيب تعميم التكنولوجيات الحديثة في مجال الاتصالات والمعلوماتية والتكنولوجيا الخاصة بمصادر جديدة للطاقة وتلك التي تولي الاهتمام بشؤون البيئة والبيوتكنولوجيا.
وتوصل البروفسور ايفان انغلوف إلى ما مفاده بأن هناك تفاوتا جوهريا في أولويات بلغاريا وأولويات المستثمرين الأجانب، مضيفا أن على الحكومة البلغارية تعميم نظام اقتصادي أكثر فعالية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة مع الأخذ بعين الاعتبار أولويات البلاد على الصعيد الوطني.