كشفت معلومات هيئة السوق المالية السعودية عن وجود 6 أسباب وراء فرض غرامات على مجالس إدارات شركات سوق الأسهم السعودية مستمرة في سياستها المعلنة برفع أعلى درجات الشفافية للمتداولين في السوق المالية السعودية.
واستصدرت الهيئة وفقا لمسح أجرته «الشرق الأوسط» على موقع الهيئة 13 قرارا ضد مجالس إدارات الشركات تنوعت مبرراتها لكنها اتفقت على اختراقات قانونية مخالفة للأنظمة والتشريعات المعمول بها.
وتركزت المخالفات التي وقعت فيها الشركات المغرّمة في 3 تشريعات رئيسية في السوق المالية كان أكثرها مخالفة قواعد التسجيل والإدراج، وكذلك نظام السوق المالية، إضافة إلى الأخطاء الناجمة عن سوء تطبيق التعليمات العامة التي يجب على الشركات مراعاتها عند نشر إعلاناتها الربعية أو السنوية.
ووفقا للبيانات الرسمية المنشورة، انحصرت مجمل الأسباب المعلنة من قبل مجلس إدارة هيئة السوق في 6 أخطاء فادحة تركزت الأولى في عدم الإبلاغ عن معلومات جوهرية سواء للهيئة والجمهور، بينما جاء من بين المبررات وقوع بعض الشركات في أخطاء عند الإفصاح عن البنود في القوائم المالية، في حين يحتسب إعلان القوائم المالية للشركات ونشرها قبل تزويد الهيئة أو تأخير النشر بعد المهلة القانونية إحدى المخالفات التي وقعت فيها الشركات بالسعودية.
ويمثل تأخر إبلاغ الهيئة أو الجمهور بصدور حكم أو أنباء مهمة تخص الشركة، واحدة من المخالفات التي غرمت عليها الهيئة، ويأتي في نسقها إفشاء معلومات أو تسرب خبر جوهري أو متعلق بالقوائم المالية اختراقات صريحة للقوانين المنظمة للعمل في السوق المالية المحلية.
وزادت هيئة السوق من تشديداتها فيما يخص مخالفة القوانين وهي الغرامة التي تكون بين 50 إلى 100 ألف ريال (13.3 إلى 26.6 ألف دولار) في كافة تلك الغرامات على مجالس الإدارات حتى وقت إعداد هذا التقرير، حيث طالت تسمية رؤساء مجالس إدارات وتغريم كامل أعضاء بعض مجالس الإدارات.
وسجلت السعودية في أغسطس (آب) أول حالة من نوعها في السوق المالية السعودية، حينما أعلنت الهيئة عن قرار نهائي من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بسجن رئيس مجلس إدارة لشركة مساهمة مدرجة بعد ثبوت إدانته بتداول أسهم الشركة مستغلا المعلومات الداخلية، مؤكدة في حينه أن القرار الذي اتخذته اللجنة في حق رئيس مجلس إدارة شركة بيشة الزراعية نهائي وواجب النفاذ.
كما حملت أنباء آخر قرارات اتخذتها الهيئة مطلع الأسبوع المنصرم بفرض غرامة مالية على رئيس مجلس إدارة الشركة الكيميائية السعودية وكل عضو من أعضاء مجلس إدارتها، لمخالفتهم قواعد التسجيل والإدراج، التي تنص على أنه «يجب على أعضاء مجلس إدارة المصدر ممارسة صلاحياتهم وتنفيذ واجباتهم بما يحقق مصلحة المصدر» وذلك لموافقتهم على صفقة شراء شركة تابعة لها حصة الشركاء في شركة أخرى، مشيرة إلى وجود مصلحة في الصفقة دون ترخيص من الجمعية العامة.
يذكر أن هيئة السوق المالية السعودية قامت بالتحرّي والتحقيق والادعاء في 372 قضية حتى العام الماضي 2008 إلى جانب إصدار عقوبات من المجلس أو من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، بينما لديها عدد من القضايا المضبوطة بلغت خلال العام الماضي 151 قضية. وكانت هيئة سوق المال أفصحت أنها ما زالت تتابع تنفيذ العقوبات في 40 قضية، في حين بلغ القائم من القضايا الجاري التحقيق فيها 109 قضايا، و25 قضية مودعة لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية أو في مرحلة الاستئناف لدى لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية.