أعلن صلاح الدين مزوار، وزير المالية المغربي، أن السنة المقبلة ستكون سنة إطلاق مجموعة جديدة من الإصلاحات في المغرب، وعلى رأسها تعميق النظام اللامركزي، وإصلاح القضاء، بالإضافة إلى إصلاح القانون الأساسي للموازنة ونظم التقاعد ودعم أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية.
وأضاف مزوار «سنة 2010 ستكون سنة انطلاق الحوار الوطني حول اللامركزية الموسعة، وفي هذا الإطار ستتم مراجعة القانون المنظم لإعداد وتنفيذ الموازنة الحكومية، وملاءمته مع التوجه الجديد نحو إرساء اللامركزية». وأشار مزوار خلال مؤتمر صحافي أول من أمس في الرباط، إلى أن هذا الإصلاح يهدف إلى اعتماد إعداد الموازنات الحكومية مستقبلا على أساس الجهات على مستوى المناطق، وليس على المستوى المركزي كما هو عليه الشأن حاليا.
وأشار مزوار أن مشروع موازنة السنة المقبلة، والمطروح حاليا أمام البرلمان، يأتي في سياق استمرارية التوجهات التي سادت خلال الموازنتين السابقتين، وعلى رأسها زيادة الاستثمار العمومي، والرفع من وتيرة الاستهلاك، والزيادة في ميزانيات القطاعات الاجتماعية (الصحة والتعليم والقضاء) بنسب عالية، ومواصلة دعم القطاعات الاقتصادية المتضررة من الأزمة المالية العالمية.
وأشار مزوار إلى أن مشروع الموازنة قد تم إعداده على فرضية أن الاقتصاد المغربي سيعرف نموا بنسبة 3.5 في المائة خلال السنة المقبلة، وذلك بعد أن عرف نموا بنسبة 5.6 في المائة في عام 2008 وبنسبة 5.3 في المائة في السنة الحالية. بالإضافة إلى افتراض استقرار نسبي لمعدل التضخم في مستوى 2 في المائة، واستقرار متوسط سعر البترول في 75 دولار للبرميل.
وأضاف مزور أن مشروع موازنة العام المقبل يتوقع حصر العجز في مستوى 4 في المائة، وذلك في سياق استقرار نسبي للمداخيل في مستوى 168.9 مليار درهم في السنة المقبلة، مقابل 168.3 مليار درهم خلال السنة الحالية، وارتفاع النفقات بنسبة 7.7 في المائة إلى مستوى 195.2 مليار درهم.
وأوضح مزوار أن استقرار المداخيل يعكس جزئيا أثر انخفاض المداخيل الجبائية نتيجة تخفيض سعر الضريبة على الدخل، والتي قدرت كلفتها بنحو 4.3 مليار درهم. وتضمن هذا الإجراء الرفع من الحد الأدنى المعفي في الضريبة على الدخل من 28 ألف درهم في السنة إلى 30 ألف درهم في السنة، وهو ما ترتب عليه إعفاء نحو 160 ألف شخص من الضريبة على الدخل. كما تم تخفيض السعر الأعلى للضريبة على الدخل من 40 في المائة إلى 38 في المائة، وتمت كذلك إعادة النظر في الحد الأعلى للضريبة وتخفيض الأسعار المطبقة عليها بنسب تتراوح بين 2 في المائة و4 في المائة.
أما بالنسبة للضريبة على أرباح الشركات، والتي عرفت في السنة الماضية تخفيضا في سعر الضريبة من 35 في المائة إلى 30 في المائة فإن مشروع موازنة السنة المقبلة لم يتضمن أي جديد باستثناء إعادة النظر في الإجراءات الضريبية التي تخضع لها عمليات الاندماجات والانصهارات باتجاه تحسينها وتسهيلها لتشجيع الشركات المغربية على التكتل. ويشكل هذا الإجراء استجابة لمطلب المجموعات الاقتصادية الكبرى في المغرب، وعلى رأسها مجموعة «أونا» و«الشركة الوطنية للاستثمار»، التي تعتبر أن النظام الجبائي المطبق على فوائض القيمة الناتجة عن اندماج الشركات باهظ جدا ويشكل عائقا أمام هيكلة أنشطتها وترشيدها عبر إدماج الفروع ذات الأنشطة المتقاربة واستغلال التكاملات المتاحة لها.
أما في مجال الضريبة على القيمة المضافة، فأشار مزوار إلى أن الحكومة تواصل توجهها نحو تقليص عدد أسعار الضريبة على القيمة المضافة وردها إلى سعرين فقط وهما 10 في المائة و20 في المائة وفي هذا السياق تضمن مشروع موازنة السنة المقبلة زيادة في الرسم المطبق على المواد النفطية من 7 في المائة إلى 10 في المائة. وفي رده على أسئلة الصحافيين خفف مزوار من وقع هذه الزيادة، مشيرا إلى أن أسعار المنتجات النفطية في المغرب تعتبر من بين الأدنى في المنطقة المتوسطية. وأوضح أن انعكاس هذا الإجراء على أسعار المحروقات سيتراوح بين 0.2 درهم للتر بالنسبة للغازول و0.3 درهم للتر بالنسبة للوقود الممتاز.
كما تضمن المشروع الرفع من الضرائب المفروضة على المشروبات الكحولية بنسبة 50 في المائة من أجل تحسين موارد الميزانية.
وعلى صعيد الرسوم الجمركية تضمن مشروع الموازنة تخفيضا في العديد من الرسوم الجمركية بهدف تقريبها من مستوى الرسوم المطبقة على البلدان التي يرتبط معها المغرب باتفاقيات تجارة حرة، لكي يتيح خيارات أكثر تنوعا بين الأسواق العالمية لوارداته وتجنب تركيزها في أسواق البلدان التي يرتبط معها باتفاقيات التجارة الحرة.
وفي جانب النفقات ارتفع حجم النفقات الجارية بنسبة 4.3% مقارنة مع 2009، وبلغ 156.4 مليار درهم، فيما ارتفعت نفقات الاستثمار بنسبة 20% إلى 53.8 مليار درهم. وأوضح المزوار أن السنة المقبلة ستعرف تفعيل الشطر الثاني من اتفاق الحكومة مع النقابات حول الزيادة في أجور الموظفين، والذي سيكلف 1.7 مليار درهم.
وأشار إلى أن مشروع الموازنة يقترح خلق قرابة 24 ألف وظيفة جديدة، منها تسعة آلاف في قطاع التعليم، و8 آلاف في وزارة الداخلية، و2 ألف في الصحة، وألف وظيفة في إدارة السجون، و450 منصبا في وزارة المالية، و320 منصبا في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
وعرفت ميزانيات القطاعات الاجتماعية زيادات مهمة. وارتفعت ميزانية وزارة العدل بنسبة 36 في المائة، وميزانية الصحة بنسبة 36 في المائة، والتعليم بنسبة 34 في المائة.
كما عرفت ميزانيات الأوقاف والشؤون الإسلامية زيادة بنسبة 56 في المائة في سياق مخطط إصلاح الحقل الديني الرامي إلى تعزيز التأطير الديني والتعليم الأصيل وبناء المساجد.
وارتفعت ميزانية قطاع الشباب والرياضة بنسبة 46 في المائة، وميزانية الثقافة بنسبة 48 في المائة وميزانية الوزارة المكلفة بالمغاربة المهاجرين بنسبة 125 في المائة.