رفعت البنوك السعودية من وتيرة عمليات الإقراض للقطاع الخاص في السعودية لتعزز بذلك تفعيل حجم الودائع الضخمة التي لديها، وسط مطالب بتوسيع عمليات الإقراض والتسهيلات للمشاريع والشركات في المملكة.
وكانت آخر البيانات كشفت عن ارتفاع الإقراض المصرفي إلى القطاع الخاص بنسبة 1.9 في المائة حتى أغسطس (آب)، مسجلا بذلك أعلى ارتفاع منذ سبتمبر (أيلول) 2008، بينما ارتفع إجمالي القروض القائمة إلى القطاع الخاص 8 مليارات ريال خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام، وسط نمو الودائع المصرفية بنحو 53 مليار ريال (14.1 مليار دولار).
وتختزن البنوك حاليا 67 مليار ريال كودائع لدى مؤسسة النقد العربي السعودي بخلاف ودائع الاحتياطي النظامي، بينما يبلغ صافي أصولها الأجنبية نحو 48 مليار ريال حتى اللحظة الحالية من العام.
وأعلنت شركات عاملة في السعودية عن موافقة عدد من البنوك السعودية والخليجية لمنحها قروضا ضخمة تبلغ قيمتها الإجمالية 1.2 مليار ريال (327 مليار دولار) لتحريك مشاريعها وخططها الاستراتيجية المستقبلية.
وأعلنت شركة اتحاد اتصالات «موبايلي» عن تسهيل حصول شركة «بيانات الأولى»، إحدى شركات «موبايلي» التابعة والمرخص لها بتقديم خدمات المعطيات في المملكة، على تمويل رأسمالي متوسط الأجل من البنك السعودي البريطاني «ساب» لمدة خمس سنوات ونصف تبلغ قيمته 900 مليون ريال (240 مليون دولار) وبسعر مرابحة تنافسي.
وأشارت «موبايلي» في بيان صحافي لها أمس إلى أن التمويل جاء بغرض استكمال بناء وتوسعة شبكتي الواي ماكس والألياف البصرية، مشيرة إلى أن التمويل غير المشروط برهن أو ضمانات على موجودات شركة «بيانات الأولى» أو «موبايلي»، يعكس مدى ثقة المصارف المحلية في ربحية الأنشطة والخدمات التي تقوم بها «موبايلي».
وذكرت «موبايلي» أنها ستسعى جاهدة من خلال هذا التمويل لدعم عقد التوسعة لشبكة الواي ماكس، والذي أعلنت عنه مؤخرا، والهادف إلى زيادة التغطية من 9 مدن إلى 20 مدينة ضمن رؤية واضحة وخطة متكاملة لنشر خدمات النطاق العريض، فيما تبقى من مدن ومحافظات المملكة بالتوازي مع رفع السعات الاستيعابية في المناطق المغطاة بهذه الشبكة.
ولفتت إلى أن تلك الخدمة ستهدف من خلالها «موبايلي» لتقديم خدمات ترقى لطموحات عملائها، وتتناسب مع وضع الشركة المتقدم على خارطة شركات الاتصالات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وكانت «موبايلي» قد أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر عن عقد اتفاق لإعادة جدولة تمويلها الإسلامي قصير الأجل، والبالغ قيمته 1.5 مليار ريال (400 مليار دولار) إلى قرض متوسط الأجل لمدة 4 سنوات، وذلك بالشراكة مع أربعة مصارف محلية هي: سامبا، البنك الأهلي، بنك الرياض، والبنك السعودي البريطاني.
يشار إلى أن «موبايلي» استحوذت على شركة «بيانات الأولى» في عام 2008 كجزء من سياسة الشركة للتحول من مشغل للهاتف الجوال إلى شركة اتصالات متكاملة، لتعزز بذلك من حضورها في السوق السعودية من خلال شركة «بيانات الأولى» في مجال تزويد خدمات المعطيات في المملكة، حيث تمتلك «موبايلي» 66 في المائة من المشروع الوطني للألياف الضوئية إلى جانب حضور الشركة القوي على مستوى حلول قطاعات الأعمال والأفراد من خلال الخدمات التي تقدمها.
من ناحيتها أعلنت شركة كيمائيات الميثانول «كيمانول» عن توقيعها اتفاقية تمويل إضافية متوسطة الأجل بنظام المرابحة مع مجموعة من البنوك المحلية والخليجية بمبلغ 326 مليون ريال، وذلك لتغطية الفارق في تمويل تكلفة مشاريع الشركة الناتجة عن اعتماد بعض الإضافات المحدودة لنطاق العمل في بعض أجزاء المشاريع لتتوافق مع المتطلبات الفنية والتشغيلية التي استجدت في المراحل الأخيرة من تنفيذ المشروع، وكذلك ارتفاع بعض التكاليف خلال فترة الإنشاءات.
وقد أعلنت «كيمانول» في وقت سابق عن بدء التشغيل التجريبي لمصنع الميثانول، والذي سيسهم وباقي مشاريع التوسعة في دعم المركز المالي للشركة، وهو ما يعد جزءا من خطة «كيمانول» الاستراتيجية في التكامل العكسي باعتبار الميثانول لقيما أساسيا لمنتجات الشركة ويجنبها مخاطر تقلبات أسعار السوق.