حث محمد جليلاتي، رئيس سوق دمشق للأوراق المالية، الحكومة السورية على دعم البورصة الوليدة من خلال طرح أسهم في شركات عامة للبيع وإصلاح مسيرة الاقتصاد الموجه التي تمتد لأربعة عقود مضت.
وبينما تجنب الحديث عن الخصخصة، قال جليلاتي لـ«رويترز» إن إعادة هيكلة المؤسسات العامة وبيع أسهم في أكثر تلك الشركات نشاطا أمر ضروري لإصلاح السوق السورية وللبورصة التي تضم 11 شركة مدرجة. لكنه أقر بأن التراجع الاقتصادي في أعقاب الأزمة المالية العالمية والجفاف الذي شرد مئات الآلاف من المواطنين في سورية سيجعل من الصعب على الحكومة المضي قدما في إصلاح القطاع العام الذي يضم 1.2 مليون عامل.
وأضاف «عندما كنا ندرس توسيع قاعدة الملكية وتحويل شركات القطاع العام إلى شركات مساهمة تملك فيها الدولة حصة أساسية قال اتحاد نقابات العمال أنتم تخربون البلد».
وتابع جليلاتي، الذي كان مسؤولا سابقا في حزب البعث الحاكم قبل تعيينه رئيسا للبورصة التي افتتحت في مارس (آذار) «لقد اتخذت الدولة قرارا بالانتقال لاقتصاد السوق، ولكنها قررت ألا تلجأ لسياسة الصدمة».
وذكرت وكالة «رويترز» للأنباء أن الرئيس السوري بشار الأسد الذي خلف والده حافظ الأسد منذ تسع سنوات اتجه إلى تحرير الاقتصاد، بينما أبقى على النظام السياسي والقطاع العام دون تغيير.
وجرى رفع الحظر، على الواردات ولم تعد الحكومة تسيطر على القطاع المصرفي وقطاع التأمين. وعلى الرغم من سلطته المطلقة فإن بشار سمح لآخرين بالمشاركة في تحديد السياسة الاقتصادية.
وأشار جليلاتي إلى الشركات الصناعية الحكومية التي تتكبد معظمها خسائر والتي توظف نحو 270 ألف شخص كمثال على التحديات التي تواجه أي محاولة لتطوير القطاع العام. وقال «عشرون سنة ونحن نشتغل بإصلاح القطاع العام الصناعي، وحتى الآن لم نحقق أي جدوى. العملية تحتاج إلى قرار سياسي».. وأضاف «أنا خريج دولة اشتراكية، ولما رجعت من الإيفاد كانت معي كتب للينين وماركس رميتها في الزبالة، لأنه ثبت لي أن الأفكار السابقة كانت خاطئة، وأن المصلحة الخاصة هي جزء من المصلحة العامة ولكن يجب أن نضع لها ضوابط. لا يزال هناك صراع فكري في سورية بين الفكر المحافظ القديم، الذي يريد الاعتماد على القطاع العام، والانفتاح الاقتصادي».
وتمتلك الحكمة السورية 20 شركة من شركات الإنشاء معروفا عنها تأخير تسليم المشروعات، وتوظف ما يقدر بنحو 150 ألف شخص. وبين 11 شركة مدرجة في البورصة هناك ست شركات تابعة لبنوك أجنبية وكلها عربية.
وأدت العقوبات الأميركية المفروضة على سورية إلى إبعاد الاستثمارات الغربية عن البلاد منذ عام 2004. وقال جليلاتي إن سبع شركات أخرى تقدمت بطلبات لإدراج أسهمها في البورصة، بما في ذلك شركة للفنادق يسيطر عليها رجل الأعمال السوري عثمان العايدي الذي يتنقل بين سورية وفرنسا ولديه علاقات وثيقة بحكومتي البلدين.
ويجري التداول في البورصة الصغيرة خلال ثلاثة أيام أسبوعيا بعد أن كان ليومين فقط. وتفرض البورصة حدا أعلى لحركة السهم يبلغ اثنين في المائة، وقال جليلاتي إنه قد يرتفع إلى خمسة في المائة خلال الشهرين المقبلين.
وبلغت قيمة التداول في البورصة 430 ألف دولار أول من أمس الثلاثاء، بعد أن جرى التداول على 21215 سهما، مقارنة مع أرقام أحادية سجلت وقت إطلاق السوق في مارس الماضي.