وافق الاتحاد الأوروبي على الخطة البريطانية المطروحة لتقسيم بنك «نورذرن روك»، واحد من أكبر مقرضي الرهن العقاري المتأثرين بالأزمة المالية إلى قسمين، لمقدرة بيع وحدات من البنك المملوك أغلبيته للحكومة البريطانية. وسيعمل القسمان الجديدان بمسمى «البنك الجيد»، الذي يحتفظ بإيداعات المواطنين، ويبدأ في عمليات إقراض جديدة، بالإضافة إلى بعض الرهون العقارية. بينما يعمل «البنك السيئ» على التعامل مع بقية الرهون العقارية، وإعادة تسديد المساعدات الحكومية التي قدمتها الحكومة البريطانية لإنقاذ البنك من الإفلاس. وأشارت بيانات صادرة عن البنك إلى أهمية موافقة الاتحاد الأوروبي وأنها خطوة مهمة وإيجابية نحو الإصلاح، بينما من المتوقع أن يبدأ العمل بالخطة الجديدة نهاية العام الجاري. وأفاد الاتحاد الأوروبي أنه قد يتم بيع البنك الجيد إلى طرف ثالث، بينما سيعمل البنك السيئ على تسديد المستحقات وإدارة الأصول المتبقية، وفي الغالب سيفكك في نهاية الأمر. وأضاف أن بيع الجزء الرابح من البنك قد يتم قبل الانتخابات العامة من العام المقبل. وسمي بعض المشترين المرجحين منهم مجموعة «فيرجين» المملوكة للمليونير البريطاني ريتشارد برانسون، وكانت الحكومة البريطانية تعتبره أفضل المشترين المرجحين في مزاد أقمته العام الماضي، بالإضافة إلى «ناشيونال أستراليا بنك» الذي يمتلك بنك «كليديسديل أند يوركشير». وأفاد الاتحاد الأوروبي أن القرار الجديد سيجعل قسم «البنك الجيد» قابلا للنمو على المدى الطويل. فيما أشار متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون إلى أن الأنباء الجيدة تتمثل في إمكانية التقدم نحو خطة إعادة بناء «نورذرن روك». وأضاف أن المصرف يمكنه العودة إلى سوق الرهن العقاري البريطاني ودعم التعافي الاقتصادي. وقال مفوض المنافسة في الاتحاد الأوروبي نيل كرويس في بيان إن سقوط «نورذرن روك» ربما كان له آثار شديدة السلبية على سوق الرهن العقاري البريطاني وعلى الاستقرار المالي بشكل عام في اقتصاد الدولة. وببداية العمل بالخطة الجديدة نهاية العام الجاري ستتحول أصول الخزانة البريطانية إلى وحدة الاستثمارات المالية البريطانية «UKFI» والتي تدير استثمارات الحكومة في البنوك التي تم إنقاذها من أموال دافعي الضرائب مثل مجموعة «لويدز» المالية و«رويال بنك أوف سكوتلند». وعملت إدارة الاستثمارات المالية بجهود مكثفة في الفترة السابقة على بيع الاستثمارات الحكومية في البنوك. وينتظر كل من «رويال بنك أوف سكوتلند» و«لويدز» أن يسألوا عن بيع فروع لهم في المملكة المتحدة للحد من نسب الإيداع في بريطانيا، بينما من المتوقع أن يقلل «رويال بنك أوف سكوتلند» من حجم سوقه البنكية في المشروعات الكبيرة والمتوسطة. وقضمت البنوك أمس أكبر حصة من خسائر أسواق الأسهم، بعد أن هبط سهم «بانكو سانتاندير» الإسباني 3.1 في المائة، بعد تسجيله خسائر نسبتها 2.8 في صافي الأرباح. وهبط مؤشر «يوروفرست 300» للأسهم الأوروبية الممتازة 1.2 في المائة ليقف عند 986.74 نقطة، المستوى الأقل منذ السادس من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري. وقال براون أمس إن الاتحاد الأوروبي يواجه خطر «عقد من التقشف» وارتفاع معدل البطالة إذا لم يتم توفير 10 ملايين وظيفة جديدة بحلول 2014، في الوقت الذي أعلن فيه الاتحاد الأوروبي في بروكسل موافقته على خطة البنك البريطاني.
وقال براون في رسالة موجهة إلى فريدريك راينفليدت رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي الحالي إن أوروبا تحتاج إلى اتجاه جديد في ما يتعلق بالتعامل مع قضايا البطالة والنمو الاقتصادي، وأضاف: «علينا الآن وضع أوروبا على مسار مختلف بصورة عاجلة، نحتاج إلى ميثاق أوروبي جديد لتوفير الوظائف والنمو لمعالجة مخاوف مواطني أوروبا، وفي نفس الوقت اتخاذ خطوات لإصلاح فاعلية مؤسساتنا».
يتزامن كشف الحكومة البريطانية عن الرسالة مع القمة الأوروبية المقرر عقدها في بروكسل خلال أيام. وقال براون إن استعادة النمو القوي والمستدام والمتوازن ما زالت التحدي الأخطر الذي نواجهه بالنسبة إلى الجميع، مضيفا أنه من دون ذلك فقد تواجه أوروبا عقدا من التقشف والنمو المنخفض والبطالة المرتفعة.
وأضاف رئيس الوزراء البريطاني: «هذه لحظة مهمة لأوروبا»، حيث تحتاج القارة إلى تأكيد قدرتها على لعب دور في قيادة الاقتصاد العالمي للخروج من دائرة الركود. وأشار إلى أن انخفاض الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة وغيرها من الاقتصادات الكبرى هو أحد أسباب استمرار النمو الاقتصادي الضعيف في أوروبا والعالم. ويعني استمرار انكماش الإنفاق الاستثماري وارتفاع معدل البطالة أن أوروبا سوف تتخلف مرة أخرى وتتدهور مستويات المعيشة بالنسبة إلى كل المواطنين.
وأضاف: «على أوروبا التركيز على خلق الوظائف وتسليح قوة العمل لدينا بالمهارات التي نحتاج إليها للنجاح في وظائف المستقبل».