أعلن رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين أن اللجنة ستلجأ إلى مؤسسة النقد السعودي، لبحث تشدد البنوك في إقراض الشركات المتوسطة والصغيرة في قطاع المقاولات، وقال العمار إن الشركات المتوسطة والصغيرة تعاني من تشدد البنوك ورفضها إقراض هذه المؤسسات مما يعرّض المشروعات التي تنفذها لمخاطر التعثر والسحب بسبب عدم وفاء هذه الشركات بالتزاماتها.
في الوقت الذي قدر فيه مصرفي سعودي أن ما يحظى به قطاع التشييد والبناء من التمويل من المصادر البنكية يعادل نسبة مساهمته في الاقتصاد، حيث يمثل قطاع المقاولات ما نسبته 7.2 في المائة من مجموع الناتج المحلي والمقدر بنهاية العام الماضي بـ848 مليار ريال (226 مليار دولار). وقال العمار إن قطاع المقاولات يضم ثلاثة ملايين عامل بين مواطن وأجنبي، وبدعم هذا القطاع وتأسيس بنيته التحتية من توفير بنك لدعم قطاع المقاولات، ومعاهد لتدريب وتأهيل السعوديين ومراكز بحثية لتطوير القطاع سيكون الوعاء الذي يستوعب آلاف الخريجين من الجامعات والباحثين عن فرص العمل.
ودعا العمار بأن تتبنى الحكومة السعودية إسناد تنفيذ المشروعات الأمنية والعسكرية من قبل مقاولين سعوديين لما له من أثر على الأمن الوطني، وقال العمار إن المقاول السعودي لم يحظ بنصيب يُذكر من المشروعات العملاقة التي بلغت مئات المليارات والتي أرستها شركات كبرى مثل «أرامكو» و«سابك» و«معادن» وغيرها من الشركات في الفترة الماضية، وطالب هذه الشركات بالتباحث مع المقاولين السعوديين لتطوير هذا القطاع وجعله منافسا على هذه المشروعات أمام المقاول الأجنبي، حتى تبقى هذه المبالغ الضخمة داخل الوطن وتعطي قيمة مضافة إلى الاقتصاد السعودي. وفي إطار مناقشة الملتقى لتعثر تمويل المقاولين تحت عنوان «حلول لمنع تعثر المقاولين وإنجاز المشروعات» عقدت الجلسة الثانية من اليوم الثاني من أيام الملتقى طرح خلالها الدكتور سعيد الشيخ عضو مجلس الشورى ورقة أوضح فيها حجم الإنفاق الاستثماري في السعودية الذي بلغ 71 مليار ريال (18.9 مليار دولار) في عام 2008 موضحا أنه في تصاعد حتى بلغ 108 مليارات ريال (28.8 مليار دولار) في عام 2009 ممثلا الناتج المحلي غير النفطي كما يتوقع أن يصل إلى 115 مليار ريال (30.6 مليار دولار)، وأشار إلى إن الاستثمار ينتظر تصاعدا في وتيرة النمو. وأكد الشيخ أن إحدى الدلالات التي تؤكد تطور القطاع هي عدد التراخيص في عمليات البناء حيث أكدت المعلومات أن البناء في القطاع السكني في تطور منذ عام 2006.
وعن التحديات التي تواجه قطاع المقاولين خلال العامين المقبلين قال إن سببها تغيرات الأسعار حيث ارتفعت بشكل حاد خصوصا في مواد الخام الأساسية في عام 2006 وحتى 2008 ثم انخفضت الأسعار بشكل حاد مع بداية 2009 وهذا الارتفاع سبّب مشكلات مع المقاولين واتضح ذلك من خلال مطالبات المقاولين بدعمهم من قِبل الشركات.
وأوضح الشيخ أن هناك تحديا آخر هو تركيبة القطاع كونه يأتي في المرتبة الثانية بعد التجارة، وتحديا ثالثا هو ترتيب الموارد المالية عند بداية المشروع وهذا ينسحب على الشركات المتوسطة والصغيرة حيث تطلب بعض البنوك الضمانات التي قد تؤثر على المقاول في المنشات الصغيرة والمتوسطة خصوصا في ما يرتبط بتوريد المواد التي تصل إلى مائة في المائة وحجز قيمة ضمان الأداء بنسبة 25 في المائة، ومن التحديات التي طرأت بعد الأزمة المالية رفع كلفة الإقراض.
من جانبه أوضح هشام العبدلي مدير المصرفية التجارية في بنك الرياض في ذات الجلسة أن الائتمان المصرفي المقدم للقطاع الخاص في السعودية بلغ في شهر أغسطس (آب) 2009، وفق آخر الإحصائيات التي أعلنت عنها مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، نحو 752 مليار ريال (200.5 مليار دولار) مقارنة بـ720 مليار ريال (192 مليار دولار) في نفس الشهر من العام السابق 2008، بارتفاع بلغت نسبته 4.5 في المائة، كما يشير التقرير إلى أن حجم الائتمان المصرفي المقدم للقطاع الخاص بلغ نحو 722 مليار ريال (192.5 مليار دولار) وهو ما يمثل 85 في المائة من الناتج المحلي، الإجمالي البالغ 848 مليار ريال (226 مليار دولار) لعام 2008، كما بلغ حجم مساهمة قطاع التشييد والبناء في الناتج المحلي نحو 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) بنسبة مساهمة بلغت 7.2 في المائة من إجمالي الناتج.
وأضاف أن مجموع الائتمان المصرفي المقدم لقطاع الإنشاء والتشييد الخاص بلغ 54 مليار ريال (14.4 مليار دولار) بنسبة 7.6 المائة من إجمالي الائتمان في عام 2008، و بلغ بنهاية الربع الثاني من 2009، نحو 53 مليار ريال (14.1 مليار دولار) بنسبة7.1 في المائة من إجمالي الائتمان في عام 2009 مما يعني بحسب العبدلي أن ما يحظى به قطاع التشييد والبناء من التمويل من المصادر البنكية يعادل نسبة مساهمته في الاقتصاد.