فيما أعلنت حكومة دبي رسميا أمس أنها نجحت في إغلاق صكوك سيادية بقيمة 1.9 مليار دولار، كشفت مصادر مصرفية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن الإقبال الكثيف من قبل مؤسسات مصرفية ومستثمرين دوليين للمشاركة في هذه صكوك، أدى إلى تخصيص نسبة تصل إلى 40 بالمائة فقط من حجم الطلبات، وهو ما يشير إلى قوة الطلب على هذه الصكوك.
وأعلنت حكومة دبي، ممثلة في دائرة المالية بالحكومة المحلية، مساء أمس أنها أنهت عملية تسعير شهادات ائتمانية على شريحتين، الأولى بحجم إجمالي قيمته 1.25 مليار دولار، بعائد نسبته 6.39 في المائة، والشريحة الثانية بقيمة 2.5 مليار درهم إماراتي (681 مليون دولار)، بعائد نسبته 5.65 في المائة تستحق بعد 5 سنوات، وذلك من خلال برنامج لإصدار شهادات ائتمانية بحجم إجمالي بلغت قيمته 2.5 مليار دولار، حيث شكلت هذه الخطوة أول إصدار من نوع الصكوك تقوم حكومة دبي به، وأول إصدار مقياسي للأسواق المالية من قبل حكومة دبي منذ شهر أبريل (نيسان) من عام 2008، عندما طرحت الشريحة الأولى من سنداتها السيادية بقيمة 10 مليارات درهم إماراتي، اكتتب في كاملها المصرف المركزي الاتحادي.
لكن خطوة حكومة دبي اقتصرت على صكوك بمبلغ 1.9 مليار دولار، في الوقت الذي أعلن فيه سابقا أن حجم الصكوك سيصل إلى 2.5 مليار دولار.
وبحسب المصادر المصرفية التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط» فإن عملية التسويق التي تمت لهذه الصكوك، قام بها نيابة عن الحكومة مصرف دبي الإسلامي، وجرت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، غير أن حجم الإقبال الكثيف كان له أثر في تخصيص الصكوك المطروحة للمؤسسات المالية والمستثمرين المتقدمين للمشاركة، وبلغت نسبة التخصيص، التي اعتمدت على قوة المشاركين وسرعة استجابتهم، نحو 40 بالمائة من حجم طلباتهم.
ويرى مراقبون أن المصارف المكتتبة في هذه الصكوك تنتظر ارتفاعا سريعا في قيمة إصدار هذه الصكوك في السوق الثانوية، نتيجة إلى حجم الطلب الكبير عليها.
وفي اتصال هاتفي مع خالد بن عبد الله البسام، رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الإسلامي، أحد البنوك المشاركة في صكوك حكومة دبي، قال إن البنك كان من أوائل الذين استجابوا سريعا بالتعهد بالدخول في حصة استراتيجية، والبالغة 135 مليون دولار، غير أن البسام أفاد بأن ما تم تخصيصه لبنك البحرين الإسلامي بلغ 60 مليون دولار.
وأضاف «هذا التخصيص يبين من جهة سلامة خطتنا في الدخول في هذه الصكوك، ويبين في الوقت نفسه الثقة العالمية الكبيرة في الصكوك السيادية لحكومة دبي».
ويعتقد خالد البسام أن النظرة الاستراتيجية للقطاع المالي عموما «تذهب إلى أن حكومات المنطقة قادرة على العودة لمستويات نمو عالية، خاصة بعد قدرتها بنجاح على اجتياز مصاعب الأزمة المالية العالمية. نعتقد أن إصدارات الصكوك تتمتع بمستقبل واعد في المنطقة، ونأمل أن تحذو الحكومات حذو دبي في مثل هذه الخطوة».
ويشير البسام إلى أن تحسن الأوضاع الاقتصادية في العالم، ودول الخليج على وجه الخصوص «خاصة في ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية، هو ما جعل المؤسسات المالية الكبرى وكبار المستثمرين في العالم يتهافتون على التعهد بشراء طلبات صكوك دبي السيادية».
وتقول حكومة دبي إن هذه الصكوك هذه تم إصدارها بعد سلسلة من اللقاءات بمستثمرين في كل من هونغ كونغ وسنغافورة ودبي ولندن، قبل أن يلقى إصدار الصكوك ذات الشريحتين «إقبالا عالميا كبيرا وطلبا عاليا من أكثر من 300 جهة مستثمرة لتحقق ما يعادل قيمته أكثر من 6.3 مليار دولار».
وقد قام كل من بنك دبي الإسلامي وشركة «ميتسوبيشي» العالمية للأوراق المالية وبنك «ستاندرد تشارتد» وبنك «يو بي إس» الاستثماري بدور مدير عمليات السجل المشترك ومدير الاكتتاب المشترك في اكتتاب الشهادات الائتمانية المقومة بالدولار (1.25 مليار دولار).
ويعمل بنك الإمارات دبي الوطني كمدير عمليات السجل المشترك، وبنك البحرين الإسلامي كمدير مشارك. في حين قام كل من بنك دبي الإسلامي وشركة «ميتسوبيشي» العالمية للأوراق المالية، وبنك أبوظبي الوطني، وبنك «ستاندرد تشارتد» وبنك «يو بي إس» الاستثماري بدور مدير عمليات السجل المشترك ومدير الاكتتاب المشترك في اكتتاب الشهادات الائتمانية المقومة بالدرهم الإماراتي (2.5 مليار درهم) بمشاركة بنك الإمارات دبي الوطني كمدير عمليات السجل المشترك، وبنك الهلال كمدير مشارك.
وقال عبد الرحمن آل صالح، مدير عام دائرة المالية بحكومة دبي، إن ردة فعل السوق لعرض دبي «إيجابية جدا وهي دليل واضح على ثقة المستثمرين بمستقبل دولة الإمارات وإمارة دبي الاقتصادي، وسيتم استثمار تلك المبالغ في البنية التحتية والمشاريع الاستراتيجية الأخرى التي ستعزز من النجاح الاقتصادي للأمة وبشكل يتوافق مع الرؤية الحكيمة للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، والذي صرح بثقة قبل عدة أسابيع بأن الأزمة الاقتصادية قد أصبحت وراءنا».