اختتم الملتقى السعودي اللبناني الخامس أعماله أمس في بيروت بعد ثلاث جلسات عمل تناولت فرص التعاون في مجالات التجارة والصناعة والمصارف والسياحة، فضلا عن القطاع العقاري الذي حاز اهتماما خاصا في ظل تنامي الطلب السعودي على المشاريع السكنية والتجارية وندرة وجود آليات تمويلية مناسبة من الجهاز المصرفي المحلي.
وتحدث رئيس ومدير عام بنك لبنان والمهجر سعد الأزهري عن أهمية توفير قروض مشتركة لتمويل المشاريع والاحتياجات المالية للشركات الكبرى، خصوصا مع تراجع البنوك الأجنبية العالمية عن القيام بذلك بسبب الأزمة المالية العالمية، فيما تتمتع المصارف اللبنانية والسعودية بوفر في السيولة مصدره قاعدة غنية من الودائع.
وأشار إلى قرار «هيئة السوق المالية السعودية» بإقامة سوق لإصدار والمتاجرة بالسندات التقليدية والإسلامية في المملكة، بوصفها فرصة أمام المصارف اللبنانية التي تتمتع بخبرة في إدارة إصدارات السندات السيادية للحكومة اللبنانية، تقابلها خبرة مماثلة للمصارف السعودية في مجال الصكوك، وتطوير هذه الخبرات لتشمل سندات الشركات المصنفة وإدارة عمليات إصدارها وطرحها في السوق اللبنانية أو السعودية.
وأشار وزير المال اللبناني السابق جهاد أزعور إلى التطور الذي شهده القطاعان المصرفيان في لبنان والمملكة خلال الأعوام المنصرمة، كل منهما على خلفية مختلفة عن الآخر.. عارضا التحديات المشتركة التي يواجهها القطاعان، خاصة من ناحية انخفاض حجم تمويلهما للقطاعات الاقتصادية من حيث نسبة القروض الممنوحة إلى القطاع من إجمالي الناتج المحلي في كلا البلدين، وبالتالي ضرورة الإفادة من السيولة المرتفعة والملاءة المالية العالية المتوافرة لديهم عبر ابتكار أدوات مالية جديدة لتمويل حاجات المؤسسات في كلا البلدين، وليس فقط تطوير الأدوات المالية التي تعنى بتمويل الأفراد والقطاع العقاري والاستثمار في الأدوات الحكومية، وهو واقع يتصف به خصوصا القطاع المصرفي اللبناني، لذا لا بد من التعاون مع الهيئات المعنية للنظر في سبل استفادة الاقتصاد اللبناني من هذه السيولة.
ودعا إلى الأخذ بعين الاعتبار مكامن الضعف التي أظهرتها الأزمة المالية العالمية، منها مسألة عدم وجود هيكل منظم لضمان الودائع في عدد من بلدان المنطقة بما فيها السعودية، مع أن إنشاءها يوفر مستقبلا المزيد من عناصر الثقة، ويجنب الحكومات التدخل المباشر لإعطاء هذا الضمان.
وتحدث وليد المرشد عن نشاط «مؤسسة التمويل الدولية» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ودورها في دعم القطاع الخاص، عبر توفير 1.3 مليار دولار أميركي خلال السنة المالية الحالية، ودعم المشاريع المشتركة بين دول المنطقة. ولفت إلى أن «المؤسسة» خلال السنوات الثلاث الماضية شاركت المستثمرين الخليجيين بحدود 1.2 مليار دولار، من بينها أكثر من 600 مليون دولار استفاد منها المستثمرون السعوديون في مجالات مختلفة والقطاعات الإنتاجية. كذلك أشار إلى أن «المؤسسة» استثمرت خلال السنوات العشر الماضية قرابة مليار دولار في لبنان، حيث وقعت عدة اتفاقيات تمويلية مع المصارف اللبنانية لدعم وتوفير التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وعمليات تمويل التجارة.
وتحدث رئيس مجموعة «الحكير» السعودية عبد المحسن الحكير عن الموسم السياحي المتميز الذي شهده لبنان خلال هذا العام، ودعا إلى أن تكون السياحة إلى لبنان على مدار العام. وأشار إلى أن «الاستثمارات السعودية في لبنان التي تبلغ 6 مليارات دولار من الممكن أن تصل إلى 10 مليارات دولار خلال العامين المقبلين لو تضافرت الجهود». وأشاد بالخبرات اللبنانية التي بفضلها استطاع الخليج أن يسير على السكة السياحية الصحيحة، داعيا إلى الاستفادة من هذه الخبرات في لبنان للمحافظة على المستوى الجيد الذي يتمتع به قطاع السياحة. كما دعا إلى تفعيل مجلس الأعمال السعودي اللبناني الذي سيطلق حملة استثمارية ترتكز على أهداف محددة لتعريف رجال الأعمال السعوديين واللبنانيين بفرص العمل والاستثمار المتاحة في البلدين.
من جهته، اعتبر رئيس نقابة أصحاب الفنادق في لبنان بيار الأشقر أن السياحة هي البترول بالنسبة للبنان، وخاضعة للعرض والطلب، نافيا أن يكون هناك تلاعب بالأسعار خلال الموسم السياحي. وأشار إلى أن فرص الاستثمار السياحي لا تزال موجودة في لبنان الذي استقبل حتى سبتمبر (أيلول) 1.5 مليون سائح.
وتحت عنوان «فرص وآفاق الاستثمار والتعاون في العقار»، انعقدت الجلسة الثالثة التي تحدث فيها كل من: رئيس مجموعة «حمد بن علي الشويعر» للاستثمار والتطوير العقاري حمد الشويعر، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في «مينا كابيتال» نبيل صوابيني، والشريك والرئيس التنفيذي في «كوربوريت فايننس هاوس» فوزي فرح، والشريك والعضو المنتدب في «رامكو» رجا مكارم، والشريك التنفيذي في شركة «بصمة» لإدارة العقارات خالد شاكر المبيض.
وقال رئيس مركز تنمية الصادرات السعودية عبد الرحمن الزامل إن لبنان يمتلك كل الأفكار الناجحة والشركات المزدهرة ولا يحتاج إلى أفكار، وإن كل ما يحتاج إليه حاليا هو التمويل. وتحدث عن نجاح نموذج أعمال المؤسسات المعنية بالتمويل، وتناول مؤسستين سعوديتين معنيتين بهذا المجال هما صندوق تنمية الصادرات وصندوق التمويل الصناعي. وأضاف أن صندوق تمويل الصادرات انطلق برأس مال يناهز نحو 4 مليارات دولار، وكان له دور كبير في توفير التمويل للمشاريع التجارية التي استفاد منها لبنان.