كشف تكتل استثماري سعودي عن إنشاء شركة تطوير عمراني في المملكة، برأسمال يبلغ 3.7 مليار ريال (مليار دولار)، تعمل على تطوير مشاريع التطوير الشامل في عدد من المدن الرئيسية في البلاد.
وقال أحمد بن محمد بن يوسف اليوسف، رئيس اللجنة التأسيسية لشركة «دار زيمه» القابضة، إن إنشاء الشركة يأتي في الوقت الذي يحتاج فيه السوق السعودي إلى منتجات عقارية تغطي الطلب المتزايد على الوحدات السكنية بشكل خاص، وعلى مختلف المنتجات الأخرى بشكل عام.
وقال إن شركة «دار زيمه» القابضة عملت على بحوث ودراسات اقتصادية ومالية وهندسية وأبحاث السوق لتبلور نموذج أعمال الشركة حول إيجاد السكن المناسب بالسعر المناسب والموقع المناسب ضمن مشاريع أحياء سكنية كبرى متعددة الاستخدامات والاستثمارات ومسبقة التخطيط الشامل.
وأشار إلى أن الشركة ستنضم قريبا إلى برنامج الشراكة الاستراتيجية (بي بي بي) مع الهيئة العامة للاستثمار، مشيرا إلى أن اللجنة التأسيسية تضم عددا من رجال الأعمال والعائلات التجارية بمنطقة الخليج، وعددا من المصرفيين السابقين والمؤسسات المالية الاستثمارية الكبرى في دول مجلس التعاون الخليجي. وكشف اليوسف، أن الشركة تعتزم بناء 50 ألف وحدة سكنية خلال 10 أعوام قادمة، إضافة إلى مناطق استثمار وخدمات أعمال داخل كل حي على أفضل المواصفات العالمية وبالتحالف مع نخبة من أفضل شركات التخطيط العمراني والمعماري وشركات المقاولات والهندسة العالمية، إضافة إلى توقيع «دار زيمه» مع شركة «ديلويت كوربوربت فايناس» كمستشار مالي للشركة.
وأوضح أن الشركة أنجزت عقود شراء الأراضي بمختلف المناطق، إلا أنها بموجب اتفاقية سرية لا أستطيع الإفصاح عن مواقع المشاريع إلا بعد 6 أشهر مقبلة. وأكد أن التصور العمراني والمعماري ستعمل على إعداده كبرى شركات التخطيط والتصميم العمراني والمعماري بالشرق الأقصى وأوروبا والولايات المتحدة، وستقدم للجهات المختصة عند اكتمال التصورات والدراسات العقارية والمالية لكل مشروع في الوقت المناسب.
وأوضح رئيس اللجنة التأسيسية لشركة «دار زيمه» القابضة أن تمويل مشاريع الشركة سيتم بواسطة سلة من المنتجات المصرفية الإسلامية ويشمل ذلك المشاركة في التكلفة أو الصكوك أو صناديق الاستثمار العقاري أو عقود الرابحة والاستصناع وغيرها من الخدمات المالية الإسلامية حسب ما ستقرره اللجنة الشرعية بالشركة حيث تملك الشركة كافة أراضي مشاريعها.
وأكد أن نموذج أعمال المشاريع سيضمن عدم تدهور قيمة المسكن أو المكتب وصلاحيته لعدة أجيال ومناسبة لكافة المستويات العمرية ومتطلباتها الصحية مع توفير برامج إدارة وصيانة وتشغيل مستدام لكافة مناطق الحي لضمان عدم تدهور القيمة المادية والاستثمارية للأحياء ومكوناته السكنية والتجارية نموذج أعمال الشركة.
وأكد أن الشركة تعمل على عدة مشاريع في مدن متنوعة في المملكة، في الوقت الذي ستعمل فيه على إنشاء بنية تحتية متطورة حيث تتكفل الشركة بإقامة بنية تحتية متطورة تشمل أنظمة أنفاق الخدمات والنقل والمواصلات والاتصالات والطاقة والمياه والصرف الصحي، وتبلغ المساحة الإجمالية لكل حي ما لا يقل عن 10 ملايين متر مربع وذلك في كل من الرياض والمنطقة الشرقية ومنطقة مكة المكرمة. ولفت رئيس اللجنة التأسيسية في شركة «دار زيمه» القابضة أن الأحياء الجديدة التي ستعمل عليها الشركة ستوفر فرص العمل والسكن والمعيشة للكثير من الأسر مع فرص التعليم المتطور بكافة مستوياته، حيث تشمل مرافق كل حي المدارس المتطورة مع عدد من الكليات التطبيقية والجامعية للجنسين. وأكد أنه يغلب على الوحدات السكنية في المشاريع التي تعتزم الشركة تطويرها، أن 80 في المائة منها خصص للإسكان الاقتصادي والمتوسط، في حين خصص 20 في المائة للإسكان الفخم مع مرافق صحية وتعليمية وترفيهية متطورة. وأكد أن المشاريع ستعمل على تطبيق الإدارة الشاملة، وهي الأسلوب الأمثل لإدارة لهذا النوع من المشاريع العملاقة والمعقدة والمتعددة الاستخدامات، والمقصود بالإدارة الشاملة بأبسط أسلوب هو توجيه وتنسيق المصادر الخارجية والداخلية المكونة والمؤثرة في المشروع بتفويض كامل وشامل من المالك لمديري المشاريع وشركات المقاولات الكبرى.
واستخدام أحدث الأساليب الإدارية لتنفيذ نطاق محدد من العمل والتكلفة والوقت والجودة بنجاح كامل، حيث تعتبر هذه المشاريع مهمة محددة الوقت والتكلفة والهدف.
وأشار إلى أن مشاريع «دار زيمه» ستعمل على تخفيف الضغط على مراكز المدن الكبرى سواء من السكان والخدمات، مما يسهل إعادة تنظيمها وحل مشكلاتها المزمنة خاصة في مجال النقل والمياه والطاقة، وإقامة الأحياء في مناطق جديدة وغير مطورة توفر على الدولة والمواطن الوقت والمال بإيجاد برنامج استثماري مربح لتمويل بنية تحتية متطورة.