انتهت اجتماعات اللجان المنضوية تحت اللجنة السعودية ـ الهندية المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني إلى أكثر من 50 توصية، تضمنت تطورات في ساحة العلاقات في حال تفعيلها، من بينها النظر في دعاوى الإغراق الموجهة ضد شركات سعودية، وإنشاء صندوق مشترك تبلغ قيمته 750 مليون دولار.
وشهدت العاصمة السعودية الرياض أمس حضورا هنديا رفيع المستوى ترأسه براناب موكرجي وزير المالية، في حين ترأس الجانب السعودي عبد الله بن أحمد زينل علي رضا، وزير التجارة والصناعة ضمن اجتماعات الدورة الثامنة للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني بين البلدين.
وتضمنت توصيات مجموعات العمل عددا من المقترحات التي من شأنها أن تعمق العلاقات الاقتصادية كان أبرزها دعوى إنشاء صندوق سعودي هندي مشترك للاستثمار برأسمال قوامه 750 مليون دولار بين صندوق الاستثمارات العامة في السعودية ومؤسسة تمويل وتطوير البنى التحتية الهندية دون الإشارة إلى تفاصيل أخرى.
وكشف الجانب الهندي عن ترحيبه بالقرار الصادر عن الجهات المختصة في السعودية القاضي بمنح بنك «ستيت بنك أوف إنديا» رخصة عمل في السعودية بينما وافق الجانب الهندي على تسهيل وتسريع طلب مجموعة «سامبا» المالية السعودية لممارسة العمل المصرفي الهندي.
وفي هذا الصدد، رحب الجانب الهندي برغبة الصندوق السعودي للتنمية بعقد اتفاقيات مع البنوك الهندية والجهات ذات العلاقة لفتح خطوط تمويل للصادرات السعودية للهند، وتبادل المعلومات والتقارير الائتمانية عن البنوك والشركات الهندية، في وقت وافق الجانب الهندي على تقديم معلومات عن المؤسسات المالية ذات العلاقة، التي من خلالها يمكن للصندوق الدخول في مفاوضات معها من أجل عمل تعاون طويل الأجل.
ووفقا لمحضر الاجتماعات كما حصلت «الشرق الأوسط» على مسودته، وعد الجانب الهندي السعوديين بإجراء الاتصالات بالجهات المختصة بالحكومة الهندية، للوصول إلى حلول فيما يخص قضايا الإغراق المرفوعة ضد الشركات السعودية، مشيرة إلى ترحيب الجانب السعودي بقرار حكومة الهند سحب دعوى الإغراق على مادة «الصودا الكاوية».
وأكد السعوديون ضمن مقترحات في الاتفاقية على رغبة جادة للاستفادة من الخبرات الهندية في مجال إنشاء المدن الصناعية وتشغيلها والارتقاء بخدماتها، حيث وافق الجانب الهندي على تقديم المساعدة الممكنة واستقبال الوفود السعودية، في حين تمت الموافقة على عقد اجتماع مشترك مع فريق عمل لاستكشاف ودراسة إمكانية الاستثمار في قطاع الأسمدة ذات المنشأ الغازي في السعودية، وسط إمكانية إبرام عقود طويلة الأجل لاستيراد اليوريا والأمونيا والمواد الكيماوية من شركة «سابك».
إلى ذلك، قدم الجانب الهندي تقريرين عن الجدوى الاقتصادية والفنية من أجل إنشاء مشاريع مشتركة للأمونيا واليوريا في الهند بمدينتي «باروني» و«راماجوندام»، وسط وعود من الجانب السعودي بدراسة العرضين وتزويد الهنود بمرئيات حولها.
وحملت التوصيات الاجتماعات رغبة القطاع الخاص في إقامة استثمارات مشتركة بين البلدين إذ وافقا على تسهيل الاستثمار في مجال التعدين والأسمدة والنقل والصناعات القائمة على المعرفة والاستثمار في مشاريع البنية التحتية والقطاعات الأخرى في الهند.
وشملت اجتماعات اللجنة التعاون في مجال التعليم العالي، حيث تضمنت طلبا من الجانب الهندي بإنشاء فروع للجامعات الهندية وإنشاء مراكز تعلم عن بعد، حيث وعد الجانب السعودي بدراسة تلك المقترحات وتقييمها وإفادة الجانب الهندي بما يتم في هذا الشأن، بينما دعت السعودية إلى إنشاء معاهد تعليم لغة إنجليزية في الهند تعمل تحت إشراف الجامعات الهندية لتعليم الطلاب السعوديين، وهنا وافق الجانب الهندي على تسهيل تنفيذ الطلب السعودي.
وطالب الجانب السعودي بضرورة دراسة تحويل تأشيرة الزيارة للسياحة إلى تأشيرة طالب بخصوص المواطنين السعوديين الذين لديهم قبول في المعاهد الدراسية.