سجل مؤشر سوق الأسهم السعودية، أكبر نسبة تراجع خلال الأشهر الأربعة الماضية، بعد انخفض 2.7 في المائة كأعلى خسارة منذ شهر يونيو (حزيران) الماضي، حيث فقد 173 نقطة في وقت سجلت قيم التداول تراجعا أيضا مسجلة 5.1 مليار ريال (1.2 مليار دولار). وأغلق المؤشر في نهاية تعاملات الأمس عند مستوى 6268 نقطة. وشهد المؤشر العام منذ الافتتاح تراجعات شملت جميع القطاعات باستثناء التأمين الذي سجل ارتفاعا بنسبة بسيطة تمثل 0.22 في المائة بفضل تحركات أسهم 4 شركات هي: «إعادة» و«المتحدة للتأمين» و«الأهلية» و«أسيج» التي سجلت المراتب الأولى في قائمة الأكثر ربحية. فيما احتل قطاع الاستثمار الصناعي قائمة الأكثر خسارة بنسبة 4.19 في المائة، تلاه قطاع التشييد والبناء بنسبة 3.82 في المائة، ثم الصناعات والبتروكيماويات بنسبة 3.33 في المائة.
وفي حديث لـ«الشرق الأوسط» أرجع سعيد هزاع، الخبير الاقتصادي، خسائر الأمس في سوق الأسهم السعودية إلى تفاعل السوق وبشكل كبير مع التراجعات التي شهدتها الأسواق العالمية وتراجع أسعار النفط ومرحلة التذبذب التي شهدتها أسعار المعادن.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن مثل هذه التراجعات ستكون مرحلة جيدة لمن لم يغتنم الفرصة في المرحلة السابقة، خاصة أن الوضع الاقتصادي العام يعتبر في أفضل حالاته إذا ما قورن بالفترة السابقة.
من جانبه، قال لـ«الشرق الأوسط» عاطف زمزي، المحلل الفني المستقل، إن التراجع الذي شهده المؤشر العام كان قاسيا نوعا ما، مشيرا إلى أن تضخم المؤشرات الفنية وتراجع الأسواق العالمية كانا من الأسباب التي قادت هذه الانخفاض، موضحا أن هناك حالة من الارتداد ستشهدها السوق خلال يوم غد بعد أن وصلت إلى مستويات دعم مهمة على المدى القريب. وأعلنت أمس هيئة السوق المالية فترة حظر تعاملات أعضاء مجالس الإدارات وكبار التنفيذيين التي تبدأ للشركات التي تنتهي فترتها المالية السنوية في 31 ديسمبر (كانون الأول) من تاريخ 5 ديسمبر وتنتهي بتاريخ نشر الإعلان المبدئي للنتائج السنوية، فيما تبدأ فترة الحظر للشركات التي تنتهي فترتها المالية الأولية في 31 ديسمبر فتبدأ فترة الحظر من تاريخ 19 ديسمبر وتنتهي بتاريخ نشر إعلان بالنتائج المالية الأولية للشركة.
وأبانت الهيئة أن الشركات التي تتبع التاريخ الهجري في سنتها المالية وتنتهي فترتها المالية السنوية في 30 من ذي الحجة 1430هـ تبدأ فترة الحظر من تاريخ 19 ذي القعدة 1430هـ وتنتهي بتاريخ نشر الإعلان المبدئي للنتائج السنوية، مشيرة إلى أن الشركات التي تتبع التاريخ الهجري في سنتها المالية وتنتهي فترتها المالية الأولية في 29 محرم 1431هـ فتبدأ فترة الحظر من تاريخ 16 محرم 1431هـ وتنتهي بتاريخ نشر إعلان بالنتائج المالية الأولية للشركة.