استغل الرئيس الأميركي باراك أوباما خطابه الإذاعي الأسبوعي، أمس، ليخبر الأميركيين أن بيانات الوظائف والنمو الاقتصادي الإيجابية التي صدرت هذا الأسبوع تقدم دليلا جديدا على أن الاقتصاد الأميركي يتعافى.
لكنه حذر قائلا «أمامنا طريق طويل قبل أن نعود إلى الرخاء» ورجح خسارة المزيد من الوظائف في الأيام المقبلة.
وأكد أوباما أن الولايات المتحدة تتعافى من الانكماش العميق كما أنشئت «مئات الآلاف من الوظائف» من خلال استثمارات كثيفة.
ولفت الرئيس الأميركي إلى التقرير الصادر هذا الأسبوع حول إجمالي الناتج الداخلي، مشيرا إلى أنه ارتفع في الفصل الثالث للمرة الأولى منذ عام، وبسرعة أكبر مما فعل في السنتين الأخيرتين.
وقال أوباما في كلمته الإذاعية الأسبوعية، أمس، «يسعدني أن أحمل أخبارا أفضل حتى لو أنها لا تكفي للاحتفال، لكنها تدعو إلى الاعتقاد بأننا نسير في الاتجاه الصحيح». وأكد أن حزمة التحفيز الاقتصادي التي بلغت قيمتها 787 مليار دولار والتي أقرت سابقا هذا العام أسهمت في توفير أو إنقاذ أكثر من مليون وظيفة.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية أشارت البيانات المنشورة على موقع اللجنة المستقلة التي تشرف على عملية الإنعاش إلى إنقاذ أو إنشاء 640329 وظيفة حتى 30 سبتمبر (أيلول).
لكن نظرا إلى أن البيانات الواردة في الإحصاء تتعلق بنصف الإنفاق في تلك الفترة يقول المسؤولون إن عدد الوظائف التي أنشئت فاق المليون.
غير أن الجمهوريين اتهموا الإدارة باختلاق أعداد الوظائف الجديدة للتغطية على فشل سياسات أوباما الاقتصادية.
وتشكل البطالة أحد العوائق الأساسية أمام تعافٍ مستدام، حيث بلغت نسبتها لشهر سبتمبر رقما قياسيا في 26 عاما هو 9.8%، حيث فقدت 263 ألف وظيفة.
غير أن أوباما أكد أن الأمور تدعو إلى التفاؤل. وقال «أنقذنا وظائف عبر مساعدة الولايات على تجنب صرف مئات آلاف الشرطيين والإطفائيين والأساتذة الذين ما زالوا اليوم في وظائهم» بفضل خطة الإنعاش. وتابع «كما أنشأنا مئات الآلاف من الوظائف بفضل أضخم الاستثمارات في شبكة طرقاتنا منذ بناء الطرق السريعة بين الولايات، وفي قطاعات التعليم والبحث العلمي والطاقة النظيفة».
غير أنه حذر من أنه ما زال ينبغي فعل الكثير، مؤكدا أنه يسعى إلى بناء اقتصاد تتوافر فيه الوظائف وترتفع فيه الرواتب مجددا.
من جهة أخرى قالت وزارة التجارة الصينية إن التعافي التدريجي للاقتصاد العالمي سيساعد الصادرات الصينية على النمو مجددا، لكن لا يزال هناك العديد من الشكوك وأي انتعاش سوف يكون «صعبا ومعقدا».
وانخفضت الصادرات في سبتمبر 15.2 في المائة عن مستواها قبل عام بينما كانت التوقعات لهبوط نسبته 21 في المائة وإن كانت الحكومة تتوقع تراجعا في خانة العشرات لعام 2009 بأكمله.
وقالت الوزارة في بيان نشر في وقت متأخر أول من أمس (الجمعة) على موقعها الإلكتروني، إن انخفاض الصادرات في العام بأكمله قياسا إلى العام السابق سيكون أقل من 20 في المائة.
وأضافت الوزارة «في عام 2010 من المأمول أن يشهد الاقتصاد العالمي انتعاشا تدريجيا وأن يتحسن مناخ العمل للتجارة الصينية بالتدريج». كما أوضحت الوزارة أنه «نظرا لافتقار تعافي الاقتصاد العالمي إلى القوة الكافية تظل هناك العديد من المشكلات والمتناقضات التي يجب تسويتها بصفة أساسية. سيكون الانتعاش صعبا ومعقدا كما ستصعب رؤية انتعاش واضح في الطلب العالمي على المدى القصير». واقتطع صافي الصادرات 3.6 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ 8.9 في المائة في الربع الثالث من العام بينما استمر ارتباك المصنعين الصينيين إثر صدمة الكساد الذي أصاب التجارة العالمية.
وقالت الوزارة إن مبدأ الحماية التجارية في هذه الأجواء المتوترة كان مصدر قلق كما هي الحال مع المنافسة المتزايدة. وأضافت «في الوقت الحالي تجري بعض الدول تحقيقات بشأن البضائع الصينية، الأمر الذي يضع مزيدا من العقبات أمام انتعاش الصادرات الصينية».
وبحسب «رويترز» أقرت لجنة تجارية أميركية يوم أول من أمس (الجمعة) التحقيق الحكومي الثامن هذا العام بشأن اتهامات موجهة إلى شركات صينية بانتهاج ممارسات تسعير غير عادلة وذلك في قضية تطالب فيها شركات أميركية بالحصول على رسوم تقارب 100 في المائة أو أكثر على واردات أنابيب صلب بقيمة 382 مليون دولار. وأضافت الوزارة أن ثمة بواعث تفاؤل على الرغم من ذلك.
وتواصل الحكومة تقديم العون للمصدرين في شكل خصومات ضريبية على الصادرات وهناك العديد من الأسواق الجديدة في انتظار الشركات الصينية. وقالت الوزارة «ثمة مستقبل مشرق لتنمية التجارة مع الأسواق الناشئة».