البيع هو المحصلة النهائية لأي منتج أيا كان هذا المنتج، فإذا كان زراعيا فإن المرحلة تمر من البذرة حتى الثمرة ويكون تسويق هذه الثمرة وبيعها هو الأهم، لذلك لا بد أن تذلل لها العقبات ليتم بيعها مثل وجود الأسواق والطرق الجيدة من المزرعة حتى السوق، طرق الحفظ من تبريد وغيرها، المساعدة الحكومية للمزارعين، إلى جانب محاولة رفع خبرة المزارعين في طريقة الإنتاج.
ولزيادة المبيعات يستخدم البائعون البيع بالأجل وغيره من البيوع لضمان تسويق المنتج. في الوضع العقاري الأمور تختلف فنجد أن الأمور في السابق كانت يسيرة لخلو الساحة من التنظيمات مع الاعتراف بوجود بعض الأخطاء الفادحة مثل المساهمات المتعثرة، الآن يتم محاولة تنظيم أوضاع المساهمات العقارية، وهذا أمر جيد مثل فتح حساب في البنك إلى آخره. ولكن هناك تشدد لبيع الشقق على المخطط رغم أهمية مثل هذا الوضع للشباب، إذ إن الشباب يبدأون مع المالك أو المطور من الأرض حتى يرتفع البنيان وهم يدفعون أقساطا شهرية أو ربع سنوية أو نصف سنوية وهي تمثل تمويلا مهما للمالك أو المطور وتخفض عليه تكلفة البناء. إذ أن مثل هذه الأقساط توفر له سيوله عالية تساعده على سرعة الإنجاز عبر تمويل تكلفته صفر. وهذا ينعكس على سعر الوحدة أو الشقة بحيث تكون أرخص، لأنه لا يضاف لها تكلفة تمويل فتباع على الشاب بسعر متيسر لذلك نجد أن جموع الشباب أصبحوا ممولين للمالك أو المطور وفي هذه العملية تلتقي مصالح المالك والمطور مع مصالح المستهلكين.
أتمنى من الجهات المسؤولة التفكير في مثل هذا الأمر جديا، بحيث تسهل تشريعات بيع الشقق على المخطط ولا مانع من وجود الضوابط الحامية للمستهلك. ويمكن أن يدخل البنك العقاري على الخط ويكون القرض هو قيمة لمثل هذه الشقق بحيث يجد الشباب فرصتهم في اقتناء سكن ميسر، لأنه من المعروف أن القرض لا يكفي لبناء فيلا ولكنه قد يكفي لشراء شقة أو يحتاج إلى زيادة يسيرة، وبهذه الحالة نشجع المالكين والمطورين على بناء الشقق التي يستهلكها الشباب ولعلنا نضرب عصفورين بحجر فنطور هذه الصناعة ونخدم جموع المستهلكين.
* كاتب اقتصادي