يلتئم رجال الأعمال المغاربة والخليجيون في الرباط يومي 19 و20 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، في إطار الدورة الثانية لملتقى الاستثمار الخليجي، بمبادرة من المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، ووكالة الخليج العربي للإعلام والاتصال.
ويهدف الملتقى إلى بحث آفاق الاستثمار في المغرب بمشاركة الهيئات الاقتصادية والمؤسسات التجارية والاستثمارية وخبراء وأكاديميين وباحثين.
كما يروم الملتقى إلى إلقاء الضوء على تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية وانعكاساتها على اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي والمغرب.
وسيشارك في الملتقى الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، عباس علي نقي، ورئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي وعلي بن سعيد الشرهان ورؤساء الغرف التجارية والصناعية الخليجية وخليفة جاسم الكواري المدير التنفيذي للاستثمارات المشتركة بمؤسسة قطر القابضة (ذراع الاستثمارات الاستراتيجية والمباشرة لجهاز قطر للاستثمار)، التي يصل حجم أصولها المالية إلى 60 مليار دولار، بالإضافة إلى رجال أعمال من المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي.
وسيقدم الدكتور محمد بن يوسف، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين عرضا حول دور الاستثمار في القطاع الصناعي في التخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية. وسيشارك كل من البروفسور إبراهيم سيف، المستشار الدولي لمركز «كارنيغي» للدراسات الاستراتيجية المتخصص في شؤون الشرق الأوسط والدكتور ستيفان إيرفرهارت، أستاذ المالية بالجامعة الأميركية بالقاهرة، بمداخلات حول دور الاستثمار في تجاوز انعكاسات الأزمة الاقتصادية، وضرورة استخلاص العبر والدروس للمستقبل، وكيفية مواجهة دول مجلس التعاون الخليجي لآثار الأزمة بالإضافة إلى مشاركة وزراء وكبار المسؤولين المغاربة والخليجيين. وسيتم تقديم المغرب باعتباره وجهة بديلة للاستثمارات الخليجية التي واجهت عدة صعوبات على المستويين الأوروبي والأميركي.
وستتميز الدورة الثانية للملتقى بتنظيم جلسات قطاعية تهم الصناعات الغذائية والتكنولوجيا الجديدة وإدارة قطاع النقل والسياحة والخدمات والطاقة والمعادن والعقار وقطاع المصارف، حيث ستقدم المراكز الجهوية للاستثمار الفرص الواعدة للاستثمار في مختلف أنحاء المملكة، كما ستقدم الهيئات المالية وصناديق الاستثمار الآفاق الجديدة للاستثمار الخليجي في المغرب في إطار ما يعرف باللقاءات المباشرة لرجال الأعمال.
وسيخصص معرض لتقديم مشاريع الشركات الخليجية والمغربية من أجل خلق فضاء للتواصل، وبحث تنفيذ استثمارات مشتركة بين الجانبين المغربي والخليجي، الشيء الذي من شأنه تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري.