أعلنت مؤسسة «فاني ماي» الأميركية العملاقة للتمويل العقاري، الخميس، اعتزامها طلب دعم مالي جديد من الحكومة الاتحادية بقيمة 15 مليار دولار بعد أن واصلت خسائرها للربع التاسع على التوالي.
وذكرت فاني ماي أن خسائرها خلال الربع الثالث من العام الحالي بلغت 18.9 مليار دولار مقابل خسائر قدرها 14.8 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام.
وأرجعت المؤسسة التي شارفت على الإفلاس العام الماضي، قبل أن تضخ إليها الحكومة الأميركية عشرات المليارات من الدولارات، الخسائر إلى وصول تكاليف الاقتراض إلى 22 مليار دولار وتشمل الأوراق المالية التي اضطرت الشركة إلى شرائها مع تعديل هيكل قروضها وفقا لخطة إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما، لمنع إفلاسها. ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء الاقتصادية عن بيان فاني ماي موجه إلى هيئة سوق المال الأميركية القول، «إننا نعتمد على الدعم المستمر من وزارة الخزانة لكي نواصل عملنا».
وذكرت الشركة أنها باعت إعفاءات ضريبية غير مستغلة بقيمة 2.6 مليار دولار.
وأشارت وكالة الأنباء الألمانية، أن فاني ماي ومنافستها فريدي ماك تمتلكان أو تضمنان نحو نصف قروض التمويل العقاري في السوق الأميركية وتعرضتا لخسائر باهظة على خلفية الأزمة العقارية والمالية في الولايات المتحدة.
وتم وضع كل من فاني ماي وفريدي ماك تحت الرقابة الحكومية في سبتمبر (أيلول) من العام الحالي، وشكلتا محور خطة الرئيس باراك أوباما، لإنقاذ قطاع التمويل العقاري. واستحوذت الحكومة على 79.9 في المائة من أسهم الشركتين مقابل مساعدات مالية بقيمة 200 مليار دولار.
وعلى صعيد آخر سجلت مجموعة التأمين أميركان إنترناشونال جروب «ايه. اي.جي» ثاني أرباح فصلية على التوالي مدعومة بانتعاش قيمة استثماراتها. وبلغ صافي أرباح المجموعة، التي حصلت على تمويل إنقاذ من الحكومة الأميركية 455 مليون دولار أو 68 سنتا للسهم، مقارنة مع خسائر بلغت 24.47 مليار دولار أو 181.02 دولار للسهم في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وبلغت الأرباح المعدلة التي تستثنى منها الأرباح والخسائر المحققة 1.9 مليار دولار أو 2.85 دولار للسهم مقارنة مع خسائر بلغت 9.2 مليار دولار أو 68.36 دولار للسهم في الفترة المقابلة من العام الماضي. وكانت الحكومة الأميركية وضعت ما وصل إلى 180 مليار دولار تحت تصرف المجموعة منذ سبتمبر (أيلول) 2008 بما فيها قروض تجاوزت 80 مليار دولار تحاول المجموعة سدادها من خلال بيع أصول. وأوضحت وكالة «رويترز» للأنباء أن «ايه.اي.جي» كانت في السابق أكبر شركة للتأمين في العالم. غير أنها أوشكت على الانهيار تحت وطأة خسائر هائلة، وطلبات ضمانات في مقايضات للعجز عن السداد مع شركات مالية لضمان استثمارات المجموعة في رهون العقارات السكنية.