تدخل سوق الأسهم السعودية الأسبوع الجاري في حيرة من القراءات الفنية التي لم تستطع أن تحدد اتجاهات المؤشر العام خلال تعاملات الأيام الخمسة من الأسبوع، مع توافر عوامل كلا الاتجاهين المعينة على الصعود أو المعززة للهبوط.
ويمكن أن ينظر إلى قدرة سوق الأسهم على الخمول والهبوط للأسبوع الثالث على التوالي بالتطلع إلى إمكانية ملامسة المؤشر العام لمستويات دعم كانت وشيكة في تداولات الأسبوع المنصرم، يعززها في ذلك غياب المحفزات الحقيقية المؤثرة التي يمكنها أن تدعم سوق الأسهم بشكل تفاعلي وتصعد بقطاعاته بشكل دراماتيكي مع انتهاء الشركات المدرجة من إعلان النتائج المالية في الأسبوع قبل المنصرم. وسيكون مؤشر الأسهم السعودية أمام محطات انخفاض عند 6285 و6105 وصولا للحاجز الألفي 6000 نقطة، بينما ستكون الأنباء السياسية المحيطة بالأوضاع الأمنية الحدودية هي الأخرى محط أنظار وترقب المتداولين، في حين تظل نتائج الأسواق العالمية ذات أثر واضح في سلوك الأسهم المحلي. في المقابل، تدعم بورصة السعودية جملة من العوامل التي يمكن أن تدفعها نحو الانعتاق من دوامة التراجعات في الأسابيع الماضية، يأتي في مقدمتها تحسن أسعار النفط الذي يعتبر الدخل الأول للبلاد وبالتالي تقويته لمركز الدولة المالي، وهو ما يجعل المتداولين في حالة تفاؤل بقوة الموازنة العامة للبلاد.
وهنا، تقول مجموعة «بخيت» الاستثمارية في توقعاتها للأسبوع الحالي، إنه بعد التراجعات التي شهدتها السوق السعودية خلال الأسبوعين الماضيين ينتظر أن تشهد السوق تحسنا تدريجيا متأثرة بالارتفاع في أسعار النفط.
وأضافت «بخيت» الاستثمارية ـ شركة مالية مرخصة ـ أن ارتفاع أسعار النفط من شأنه أن يسجل انعكاسا إيجابيا على الموازنة العامة للدولة، سينعكس بدوره على التفاؤل بتوقعات أرباح الشركات للربع الأخير من العام الجاري.
وكانت أسعار النفط صعدت الأسبوع الماضي، حيث أغلق سعر برميل نفط غرب تكساس بقيمة 79.6 دولار، بارتفاع 0.2 في المائة عن سعره قبل أسبوع، في وقت أغلق فيه مؤشر سوق الأسهم السعودية بنهاية الأسبوع السابق ذاته عند 6343.12 نقطة، بانخفاض نسبته 1.5 في المائة عن إغلاق الأسبوع الأسبق، متزامنة مع انخفاض قيمة التداول السوقي لتبلغ 26.2 مليار ريال (6.9 مليار دولار) مقابل 28.0 مليار ريال للأسبوع الأسبق، ليكون المؤشر قد ارتفع بنسبة 32.1 في المائة منذ بداية العام. من ناحيته، ذكر ماجد بن عبد الله الحربي أن خيارات الهبوط والصعود تبرز في القراءات الفنية وسط تباين أداء المؤثرات الخارجية كما هو الحال لتعاملات الأسواق العالمية وانعكاساتها على السوق، إضافة إلى أسعار الذهب التي باتت تجذب إليها الأنظار والاهتمام خلال الأيام المنصرمة، مفيدا بأن ترقب إصدارات التنبؤات المصرفية وبيوت الخبرة حول توقعات نتائج الموازنة المالية للبلاد كذلك يلقى مساحة للترقب والانتظار لدى شرائح واسعة من المتعاملين والمحافظ.
وأفاد الحربي في حديث لـ«الشرق الأوسط» بأن طبيعة الفترة الحالية ربما تكون خطيرة لا سيما لأصحاب المحافظ الفردية إذ دائما ما تكون تحركاتها اجتهادية ووفق قراءة بسيطة، بخلاف المحافظ الكبرى ومحافظ الشركات المالية التي تعمد إلى دراسات تفصيلية قبيل الشراء أو البيع، موضحا أن ذلك لا بد أن تأخذه شريحة الأفراد في الحساب مع تباين أداء السوق وتزايد المؤثرات على سلوك المؤشر العام.