كشف رئيس غرفة جدة محمد الفضل عن ارتفاع في حجم التبادل التجاري السعودي الأميركي خلال 2006 من نحو 157 مليار ريال إلى أكثر من 193 مليار دولار العام الماضي، أي خلال عامين، بما يقارب 25 في المائة، متوقعا استمرار ذلك النمو.
ويأتي ذلك في وقت يلتقي وفد مجلس الأعمال السعودي الأميركي بأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة صباح اليوم السبت في اجتماع من المقرر أن يبحث سبل تعزيز وتوثيق العلاقات التجارية بين السعودية والولايات المتحدة وعرض أنشطة المجلس الحالية واستعراض خطط المجلس للعام 2010. وأوضح الفضل أن «حجم استثمارات القطاع الخاص السعودي في الولايات المتّحدة بلغ خلال العام الماضي أكثر من 1.58 تريليون ريال وهو ما يشكل نسبة 33.6 في المائة من حجم استثمارات القطاع الخاص السعودي في الخارج، وتجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال العام الماضي 193.3 مليار ريال (51.4 مليار دولار) مقارنة بـ157 مليار ريال (41.8 مليار دولار) خلال عام 2006، إذ ارتفعت الواردات السعودية من الولايات المتحدة إلى 45.9 مليار ريال بينما بلغت الصادرات السعودية إلى الولايات المتحدة 147.4 مليار ريال», متوقعا استمرار النمو.
وشدد الفضل على نموذجية العلاقات التي تربط بين السعودية وأميركا في كل المجالات، والتي جسدتها العلاقات التجارية والاقتصادية المتميزة التي تربط البلدين منذ أكثر من 70 عاما، لا سيما أن الولايات المتحدة هي الشريك الأكبر للمملكة على الصعيد التجاري والمملكة تحتل مكانة اقتصادية مرموقة بين أكبر 15 شريكا تجاريا للولايات المتحدة.
ويأتي ذلك في وقت يلتقي فيه وفد مجلس الأعمال السعودي الأميركي بأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة صباح اليوم السبت في اجتماع من المقرر أن يبحث سبل تعزيز وتوثيق العلاقات التجارية بين السعودية والولايات المتحدة وعرض أنشطة المجلس الحالية واستعراض خطط المجلس للعام 2010. ويترأس الوفد الأميركي العضو المنتدب للمجلس إدوارد بيرتون ويرافقه بيتر جاي روبرتسون الرئيس المشارك وجان كاليكي المستشار للاستراتيجية الدولية في شركة شيفرون وسعود الصويلح مدير مكتب الرياض لمجلس الأعمال السعودي الأميركي. وأوضح محمد عبد القادر الفضل رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية ورئيس غرفة جدة، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار جلسات العمل المشتركة والدائمة التي تبحث زيادة تنمية وتوطيد العلاقات بين مجتمع الأعمال في كلا البلدين، والتعريف بالفرص الاقتصادية المتوفرة لديهما وتشجيع الصادرات وتبادل السلع والخدمات وتشجيع إقامة المشروعات الاقتصادية المشتركة، وتوفير المعلومات والخدمات لرجال الأعمال المهتمين بإقامة تلك المشروعات.