أجلت دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا ـ آخر درجات التقاضي بمحاكم مجلس الدولة المصري ـ برئاسة المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة، في جلستها أمس، نظر الطعن المقدم من الحكومة المصرية على حكم القضاء الإداري بوقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل بأسعار متدنية، لجلسة 19 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، كي تقدم هيئة قضايا الدولة، محامي الحكومة المصرية، مذكرة مجلس الوزراء التي صدر بموجبها قرار وزارة البترول رقم 100 لسنة 2004 بتفويض الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة بتصدير الغاز المصري لإسرائيل، وإطلاع مقيمي الدعوى على المذكرات والمستندات التي قدمتها الحكومة بجلسة الأمس.
ونبه رئيس المحكمة، هيئة قضايا الدولة ومحاميي وزارة البترول بضرورة تقديم المذكرة المشار إليها في الجلسة القادمة حتى لا تكون الحكومة قد قصرت في إيداع أوراق الدعوى المطلوبة، وذلك عقب سجال بينه وبين أحد أعضاء هيئة قضايا الدولة حول المذكرة، وتأخر الحكومة في تقديمها للمحكمة. وطالب رئيس مجلس الدولة مقيمي الدعوى والحكومة، ببدء مرافعاتهم بالتحدث في اختصاص محاكم مجلس الدولة من عدمه في نظر وتداول القضية، على أن يلي ذلك المرافعات حول موضوع الدعوى.
كما طالب المستشار الحسيني من مقيمي الدعوى، عند الحديث في موضوع القضية، بتحديد ما إذا كان وجه الاعتراض على تصدير الغاز هو الجهة المصدر إليها (إسرائيل) كونها عدوا استراتيجيا لا ينبغي أن يستفيد من موارد وثروات الدولة، أو إذا كان الاعتراض على سعر التصدير بغض النظر عن الدولة التي يتم التصدير إليها.
وكانت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا قد قضت بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، وأحالت الطعن لهيئة مفوضي الدولة التي أيدت الحكم.
وقالت هيئة قضايا الدولة، إن الحكم المطعون به سيترتب على تنفيذه أضرار جسيمة يتعذر تداركها، مشيرة إلى أن البترول أو الغاز الطبيعي المستخرج من الأراضي المصرية هو نتاج اتفاقات بترولية صادرة بقوانين من السلطة التشريعية تعطى الحق للهيئة المصرية العامة للبترول وللشركات المختلفة في البحث عن البترول واستغلاله.
وأوضحت هيئة قضايا الدولة في طعنها بالحكم أن المختص بتحديد أسعار الغاز هو أهل الخبرة في شؤون تصديره، وأنه كان ينبغي على محكمة القضاء الإداري الاستعانة بهم ليوضحوا رأيهم بهذا الشأن، خاصة وأنه من المستقر علميا استحالة تخزين الغاز لفترات طويلة.
وكان السفير السابق بالخارجية إبراهيم يسري، قد أقام دعواه أمام القضاء الإداري مطالبا فيها بوقف قرار بيع الغاز المصري إلى إسرائيل على اعتبار أنه ينتقص من السيادة الوطنية ومصالح مصر، مشيرا إلى أن مصر تخسر 9 ملايين دولار يوميا جراء هذه الصفقة، وأشار إلى أن صفقة كهذه كان لا بد من التعامل معها بعرضها أولا على مجلس الشعب لإبداء رأيه فيها بالموافقة أو الرفض، على اعتبار أن الغاز المصري ملك للشعب وليس لشركة خاصة.