رأى الرئيس الأميركي باراك أوباما في الأرقام الجديدة المتعلقة بالبطالة التي تجاوزت نسبتها عتبة الـ10% الرمزية، «تذكيرا قاسيا بالواقع»، ودافع في الوقت نفسه عن سياسته الاقتصادية في مواجهة الهجمات التي يشنها خصومه.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية تفرض قضية ارتفاع البطالة، على الرغم من مؤشرات الانتعاش الاقتصادي، نفسها تدريجيا في قلب المعركة السياسية قبل انتخابات منتصف الولاية التي ستجرى في 2010.
وفي هذا الإطار أصدر أوباما أول من أمس قرارا يمدد منح تعويضات البطالة التي شارفت على الانتهاء.
وقال أوباما في تصريحات في البيت الأبيض إن «معدل البطالة ارتفع إلى أكثر من عشرة في المائة» مع أن عدد الوظائف التي خسرتها الولايات المتحدة في أكتوبر (تشرين الأول) أقل من عددها في سبتمبر (أيلول).
وأضاف أن هذا المعدل «يشكل تذكيرا قاسيا بالواقع ويؤكد الصعوبات الاقتصادية التي تنتظرنا».
إلا أنه أكد أن إدارته نجحت في إعادة النمو إلى اقتصاد كان «في حالة سقوط سريع» منذ وصوله إلى السلطة.
وتابع «لكن التاريخ يعلمنا أن نمو الوظيفة يبقى مرتبطا بالنمو الاقتصادي (...) وأعدكم بألا أتوقف عن بذل الجهود ليتمكن الأميركيون الراغبون في العمل من العثور على عمل».
وبينما يدور جدل حول ضرورة إطلاق خطة جديدة للإنعاش، قال أوباما إنه يدرس فكرة توظيف استثمارات إضافية في تجديد الطرق واتخاذ إجراءات تشجيعية لتوفير الطاقة وخفض الضرائب المفروضة على الشركات واتخاذ إجراءات لتشجيع الصادرات.
إلا أن الناطق باسمه روبرت غيبس أكد ضرورة العمل على توظيف المال بسرعة وبشكل جيد قبل التفكير بخطة إنعاش ثانية. وأعلنت وزارة العمل الأميركية أول من أمس أن معدل البطالة ارتفع إلى 10.2% في أكتوبر بفقدان 190 ألف وظيفة أخرى.
وأبرز ذلك الإعلان الضعف الذي تعاني منه سوق العمل الأميركية حيث نسبة البطالة هي الأعلى منذ 1983.
من جهة أخرى ارتفع إجمالي البنوك المنهارة في الولايات المتحدة إلى 120 بنكا هذا العام بعد أن أضيفت خمس مؤسسات مالية إقليمية أخرى إلى القائمة، وفقا لما ذكرته الوكالة الأميركية التي تضمن سلامة الودائع المصرفية.
وكان مصرف (يونايتد كوميرشيال بنك) في سان فرانسيسكو والذي تقدر أصوله بنحو 11.2 مليار دولار هو الأكبر بين البنوك الأخرى المنهارة التي أعلنت عنها المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع أول من أمس.
وتقع البنوك الأخرى، وهي أصغر بكثير من الأولى، في ولايات ميسوري ومينيسوتا وميشغان وجورجيا.
ويظهر مدى عمق الأزمة المالية التي تفجرت في العام الماضي وأدت إلى حدوث ركود عالمي في المقارنة بين أعداد البنوك المنهارة والتي بلغ عددها 25 في العام الماضي وثلاثة في عام 2007.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية بلغ معدل انهيار البنوك هذا العام مستوى غير مسبوق منذ عام 1992 عندما انهارت 181 مؤسسة مالية بسبب أزمة متعلقة بالادخار والقروض.
وتضمنت قائمة البنوك المنهارة أول من أمس «بروسبيران بنك أوف أوكدال» في ولاية مينيسوتا، بأصول تبلغ 199.5 مليون دولار، و«يونايتد سيكيوريتي بنك أوف سبارتا» في جورجيا، بأصول قدرها 157 مليون دولار.
والبنكان الآخران هما «غيتواي بنك أوف سانت لويس» بولاية ميسوري، بأصول قدرها 27.7 مليون دولار، و«هوم فيديرال سافينغز بنك أوف ديترويت» بولاية ميشغان، بأصول قدرها 14.9 مليون دولار.
كلام صورة: تواجه مساعي إدارة أوباما لإنعاش القطاع البنكي المتضرر بفعل أزمة الائتمان وعبره الاقتصاد الأميركي تحديات كبيرة