بداية أسبوع محيرة للمؤشر العام وسط تراجع قيم التداول

الأسهم المضاربية تنشط في ظل اختفاء البيانات الاقتصادية

بلغ حجم التداول أمس 4.8 مليار ريال (1.28 مليار دولار)
TT

استهل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي أول تعاملاته الأسبوعية على ارتفاع بنسبة 0.12 في المائة، وسط بداية محيرة في أداء القطاعات القيادية، في الوقت الذي نشط في السوق تحركات أسهم المضاربة.

وشهدت قطاع الصناعات ارتفاع بنسبة 0.79 في المائة، في حين تراجع قطاع المصارف والخدمات المالية بنسبة 0.23 في المائة، فيما عاد قطاع الاتصالات إلى تحقيق المكاسب النقطة الطفيفة وبنسبة 0.06 في المائة.

وأدى ذلك إلى قيادة المؤشر العام للإغلاق عند مستويات 6350.89 نقطة، رابحا 7.77 نقطة، وسط قيم تداول بلغت 4.8 مليار ريال (1.28 مليار دولار) توزعت على ما يزيد على 208 ملايين سهم.

وجاء الأداء العام لقطاع السوق بشكل متباين نوعا ما، حيث ارتفعت 9 قطاعات كان أبرزها الفنادق والسياحة بنسبة 0.91 في المائة، تلاه الإعلام والنشر بنسبة 0.90 في المائة، فيما تراجعت 6 قطاعات كان أبرزها قطاع الزراعة والصناعات الغذائية بنسبة 0.67 في المائة، ثم التامين بنسبة 0.50 في المائة.

وشهدت الأسهم المضاربية نشاطا ملموسا في ظل اختفاء البيانات الاقتصادية، حيث ارتفعت أسهم 82 شركة، كان أبرزها سهم «شركة الأسماك»، والذي أغلق على النسبة العليا المسموح بها في نظام تداول، تلاه سهم «الشرقية» الزراعية بنسبة ارتفاع بنسبة 7.27 في المائة، ثم سهم «الصادرات» بنسبة ارتفاع بلغت 5.32 في المائة، في وقت شهد السوق أسهم 35 شركة، كان أبرزها سهم «سدافكو» بنسبة تراجع 4.46 في المائة، ثم سهم التعاونية بنسبة 3.67 في المائة، تلاه أنعام القبضة بنسبة تراجع 3.63 في المائة.

وأفاد لـ«الشرق الأوسط» عاطف زمزي محلل فني أن المؤشر العام يعاني من فقدان السيولة، التي هي المحرك الرئيسي للسوق، مبينا أن قيم التداول شهدت تراجعا خلال الأسبوع الماضي بأكثر من 1.4 مليار ريال (373 مليون دولار).

وأشار المحلل الفني إلى أنه من المتوقع أن يشهد السوق نوعا من التحركات الجانبية خلال تعاملات الأسبوع الحالي، موضحا أن مثل هذه التحركات ستدفع بالسيولة الساخنة إلى الأسهم الصغيرة والمتوسطة.

وفي حديث لـ«الشرق الأوسط» ذكر ماجد العمري عضو الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين، أن المؤشر العام على المدى اللحظي بدأ يأخذ منح إيجابيا جديدا، بعد الهبوط المؤقت الذي شهدته الأيام الماضية.

وأضاف أن مع هذه التحركات الإيجابية نجح المؤشر العام في تأكيد اتجاه صاعد جديد وبذلك أصبحت الصورة الفنية أفضل نسبياً، مشيرا إلى أن المؤشر العام على المدى القصير نحج في المحافظة على الاتجاه الصاعد على المدى القصير.

وأكد أنه على الرغم من الارتداد الذي سجله عند نسبة تراجع 33 في المائة، فإن الصورة الفنية لا تزال بحاجة للمزيد من التحسن حتى تتجاوز الهبوط السريع الذي شهدته الأيام الماضية، موضحا أن المؤشرات الفنية بما فيها المتوسطات المتحركة وأشرطة بولينجر سجلت إشارات سلبية قوية ومثل هذه المعطيات تستوجب الحذر في أفضل الظروف.