أبحرت أمس من ميناء بلحاف على البحر العربي بمحافظة شبوة اليمنية، سفينة تحمل أول شحنة من الغاز اليمني الطبيعي المسال إلى أسواق كوريا الجنوبية حجمها 149 ألف متر مكعب من الغاز، فيما تستعد سفينة يمنية تحمل اسم «أروى»، وهي إحدى أربع ناقلات اشترتها الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال بما قيمته مليار دولار، لنقل الشحنة الثانية وحجمها 160 ألف متر مكعب من الغاز إلى السوق الكورية، وذلك إيذانا بإطلاق مشروع الغاز الطبيعي المسال بعد أربعة أعوام ونصف العام من العمل، لتنضم اليمن بذلك إلى قائمة الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال. وجرت عملية إطلاق مشروع الغاز اليمني أمس من ميناء بلحاف بحضور رئيس الجمهورية اليمنية علي عبد الله صالح ورئيس وأعضاء الحكومة وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى إلى جانب شركاء اليمن في هذا المشروع الاستراتيجي، الذي تقدر تكلفته الاستثمارية بأكثر من 4.5 مليار دولار أميركي ويعد أكبر مشروع استثماري في تاريخ اليمن المعاصر كما أنه واحد من أكبر 20 مشروعا مماثلا على مستوى العالم.
وحسب وزير النفط والمعادن اليمني أمير العيدروس فإن الطاقة السنوية الإنتاجية للمشروع تبلغ 6.7 مليون طن متري سنويا، وتقدر الاحتياطات الكلية من الغاز بنحو 18.2 تريليون قدم مكعب فيما تبلغ الاحتياطات المؤكدة 9.15 تريليون قدم مكعب.
وأشار الوزير إلى أن هذا المشروع يشكل نقلة نوعية في مسار الاقتصاد اليمني ويفتح الباب أمام تدفق الاستثمارات الأجنبية كما يمهد الطريق أمام قيام صناعة البتروكيماويات والصناعات الأخرى المرتبطة بهذا الوقود الحيوي، مشيرا إلى أن المشروع يسهم أيضا في توليد أكثر من عشرة آلاف فرصة عمل مختلفة خلال مرحلة الإنشاء والتشغيل ويسهم بذلك في تقليل معدلات البطالة التي يعاني منها اليمن.
رئيس الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال فرانسوا رافان قال إن الشركة وقعت في أغسطس (آب) عام 2005م على عقود بيع طويلة الأجل تمتد لعشرين عاما مع ثلاث من كبريات الشركات العالمية وهي شركة «سويس» للغاز الطبيعي المسال، و«مؤسسة الغاز» الكورية، وشركة «توتال» للغاز والطاقة المحدودة. ويعول على مشروع الغاز الطبيعي المسال في حلحلة بعض الصعوبات التي تواجه الاقتصاد اليمني حاليا، نتيجة تراجع إنتاج وعائدات البلاد من صادرات النفط بنحو 70 في المائة للنصف الأول من العام الحالي، حيث يتوقع أن يدر المشروع على اليمن عائدات تقدر بما بين 30 إلى 50 مليار دولار على مدى العشرين عاما القادمة.
وكانت عملية تسييل وتصنيع الغاز الطبيعي المسال بدأت خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بعد أن بدأ ضخ الغاز من الحقول الرئيسية في محافظة مأرب (شرقي البلاد) عبر أنبوب بطول 320 كيلومترا إلى ميناء بلحاف على البحر العربي.
ويتكون مشروع الغاز اليمني من عدد من الشركاء وبنسب مختلفة. وتعد شركة «توتال» الشريك الأساسي في المشروع بنسبة 39.6 في المائة، ثم الشركة اليمنية للغاز بنسبة 16.7 في المائة، وشركة «هانت» الأميركية بنسبة 17.2 في المائة، ومؤسسة «إس كيه» الكورية بنسبة 9.5 في المائة، والمؤسسة الكورية للغاز بنسبة 6 في المائة، وشركة «هيونداي» بنسبة 5.8 في المائة، فيما تسهم الهيئة اليمنية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات بنسبة 5 في المائة.