قال وزير نفط الإمارات العربية المتحدة، محمد علي الهاملي، أمس، إن زيادة إنتاج النفط ليست على جدول أعمال منظمة «أوبك» في الوقت الحالي.
وتجتمع منظمة «أوبك» في 22 من ديسمبر (كانون الأول) في أنغولا لتحديد سياستها الإنتاجية. وكانت فنزويلا وإيران قالتا إنه لا حاجة إلى أن ترفع «أوبك» الإنتاج في ذلك الحين. وقد أبقت «أوبك» مستويات إنتاجها الرسمية المستهدفة بلا تغيير في اجتماعاتها هذا العام. والإمارات هي ثالث أكبر مصدر للنفط في العالم.
وقال الهاملي إن السوق في الوقت الحالي تشهد وفرة في المعروض مع ارتفاع مستويات المخزونات.
وقال: «إذا نظرت إلى المخزون فإنه مرتفع جدا من حيث الخام ومنتجات التكرير، ولذا فإن السوق تشهد فائضا في المعروض».
وقال إن الاقتصاد العالمي لم يتغلب بعد تماما على الأزمة، لكنه استدرك بقوله إن الأسعار حول 80 دولارا للبرميل تشير إلى انتعاش. وقال إنه توجد فعلا علامات على الانتعاش انعكست في أسعار النفط.
وقال إنه بوجه عام راض عن مستويات الالتزام باتفاقات «أوبك».
وأضاف أن الإمارات ملتزمة التزاما كاملا بحصتها الإنتاجية.
وكانت «أوبك» اتفقت خلال العام الماضي على إجراء تخفيضات للإنتاج مجموعها 4.2 مليون برميل يوميا منذ سبتمبر (أيلول) عام 2008، وذلك في محاولة لدعم أسعار النفط المتهاوية.
من جهة أخرى ستدفع مجموعة «شل» النفطية أكثر من 19 مليون دولار إلى ولاية كاليفورنيا لمخالفتها المعايير البيئية في محطات البنزين في هذه الولاية الواقعة غرب الولايات المتحدة، كما أعلنت السلطات الجمعة.
وبموجب اتفاق ودي بين «شل» وكاليفورنيا، ستدفع المجموعة غرامة تبلغ 17.8 مليون دولار ونفقات تبلغ 1.7 مليون دولار.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، ينهي الاتفاق الذي أودع، أول من أمس، محكمة في كاليفورنيا تحقيقا استمر ثلاث سنوات انتقدت خلاله السلطات إجراءات ملء الوقود وصيانة مستودعات تخزين البنزين تحت الأرض، ومعالجة النفايات الخطرة في أكثر من ألف محطة بنزين في كاليفورنيا.
وقال المدعي العام في الولاية، جيري براون، إن التحقيق كشف عن مئات المخالفات للمعايير في هذا المجال. وأضاف في بيان أن «شركة (شل) النفطية تجاهلت قوانين ولاية كاليفورنيا التي تنظم تخزين البنزين تحت الأرض والقوانين المتصلة بالنفايات الخطرة».
وأعربت «شل» أول من أمس عن «ارتياحها للاتفاق» «حتى لو أنها لا تقر بمسؤوليتها» في هذه القضية، كما جاء في بيان للمتحدثة باسم الشركة، أليسون شاسان.
وأضاف البيان أن «شل» تسعى إلى تسوية المشكلات، وأن «عددا كبيرا من التدابير الواردة في الاتفاق قد طبقت حتى الآن».
وبموجب الاتفاق المعقود مع ولاية كاليفورنيا، وافقت «شل» على اتخاذ تدابير ترمي إلى تحسين إجراءات التشدد في مراقبة مخاطر التسرب وتأهيل موظفيها ومعالجة النفايات الخطرة وإجراءات الطوارئ في محطات البنزين. ويعمل في شركة «شل» التي تتخذ من لاهاي مقرا نحو 102 ألف موظف موزعين في أكثر من 100 بلد.