قال مسؤول إماراتي كبير أمس، إن السعودية تعد أحد أهم المنافسين في تسهيل التجارة عبر الحدود، واصفا السعودية في هذا المجال بأنها «الأكثر طموحا»، وأقر بأن الإمارات وبالرغم من موقفها الجيد نسبياً، إلا أنها قد خسرت في مجال التنافسية مقارنة مع الدول الأخرى، وزاد «قامت بعض الدول المنافسة بتحسينات كبيرة جدا».
وقال محمد عمر عبد الله وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة أبوظبي أمام مؤتمر أبوظبي 2009 الذي تنظمه الدائرة بالتعاون مع شركة «ميد»: «مازالت التجارة عبر حدود الإمارات سهلة وتنافسية، إلا أن المنافسين الإقليميين للإمارات أصبحوا على وشك اللحاق بها»، وأضاف في الحديث عن التقدم الذي حدث في السعودية في مجال جذب الصادرات بالقول «تمكنت بسبب ما طبقته من تحسينات في التجارة عبر الحدود في الصعود 17 مرتبة من المركز 33 إلى المركز 16 خلال سنة واحدة»، مشيرا في ذلك إلى الترتيب العالمي في سهولة «التجارة عبر الحدود» 2008 مقارنة مع 2009.
وبحسب هذا الترتيب، الصادر من البنك الدولي، فقد بلغت تكاليف الصادرات للحاوية الواحدة في السعودية بـ681 دولارا أميركيا، مقارنة بـ618 دولارا في الإمارات، و456 دولارا في سنغافورة، و1109 دولارات في أيرلندا، و990 دولارا في الولايات المتحدة الأميركية.
أما في ما يتعلق بإجراءات التصدير بالنسبة لعدد الوثائق لعام 2009، فقد حلت السعودية والإمارات وقطر في مرتبة واحدة بخمسة إجراءات فقط لإنهاء عملية التصدير، مقابل 10 إجراءات لعمان، و8 للكويت، و7 لنيوزيلندا، و4 لكل من: الولايات المتحدة الأميركية والنرويج وألمانيا وأيرلندا وسنغافورة.
وحققت السعودية المركز الرابع والعشرين في عام 2007 بين دول العالم في ما يتعلق بسهولة ممارسة الأعمال، وارتفع الترتيب ليصل في عام 2008 إلى الدرجة السادسة عشرة، ثم الخامسة عشرة في 2009، فيما يتوقع أن ترتفع مرتبتين خلال العام المقبل 2010.
وبحسب محمد عمر عبد الله فإن هناك فرصة كبيرة لتنويع الصادرات غير النفطية من خلال تعزيز حجمها مع دول المنطقة المعنية مثل قطر والسعودية وعمان والكويت التي تستحوذ على نحو 50% من الصادرات غير النفطية للإمارة، مشيرا إلى أن نحو نصف صادرات أبوظبي غير النفطية هي في صناعة البلاستيك والمطاط.
لكن المسؤول الظبياني يعتقد في الوقت ذاته، أن البيئة التجارية في أبوظبي هي واحدة من الأفضل في العالم، «ومع ذلك فهي قابلة للمزيد من التحسينات للحصول على النتائج الأمثل» مضيفا «يمكن تفسير سبب حصول الإمارات على هذه المرتبة المتميزة من خلال المزايا التنافسية المهمة بالنسبة لـتكلفة التصدير والاستيراد: نحو 600 دولار للحاوية الواحدة مقارنة مع متوسط 1145 دولاراً الذي حددته منظمة التعاون والتطوير الاقتصادي».
كما يسرد محمد عمر عبد الله أسبابا أخرى تؤكد حديثه على سهولة الأعمال في بلاده، مشيرا إلى عدد الوثائق المطلوبة والوقت المطلوب للتصدير والاستيراد، لكنه يقول أيضا إنه تبقى هناك تحديات في المشاركة التجارية في منظمة التجارة العالمية وأن هناك حاجة للمزيد من المشاركة في المنظمة ومراقبة عقبات التصدير، كما توجد مخاطر بالنسبة للمستهلك والأمن نظراً لعدم التشدد في المراقبة بهدف تسهيل التجارة، ويضيف سببا ثالثا وهو القدرات التجارية للشركات المحلية في الإمارات (مثل المهارات الإدارية، وإمكانية الحصول على تمويل).
ويقول وكيل دائرة الاقتصاد بإمارة أبوظبي إن العاصمة الإماراتية أصبحت منفتحة بشكل أكبر بالنسبة للتدفقات المالية الأجنبية، مع قواعدها البراغماتية والمتطورة بالنسبة لتملك الأجانب، معتبرا أن السماح لتملك الأجانب لنسبة 49% فقط يحد من الاستثمار الأجنبي المباشر، وهنا يقول محمد عمر عبد الله إنه بالرغم من أن أبوظبي تتمتع بنظام مالي متطور نسبياً، «إلا أن الأعمال الخاصة وخاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة مازالت تواجه عدداً من التحديات»، ومن أبرز هذه التحديات يشير إلى صعوبة الحصول على تمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وارتفاع تكلفتها، ندرة المعلومات الائتمانية، آليات الدعم غير متطورة بشكل كلي، ووضع خطط محسنة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والأعمال الحرة.
وفي شأن تقلب أسعار الصرف للدرهم الإماراتي والعملات الأخرى مقابل الدولار الأميركي، أيد وكيل دائرة الاقتصاد الظبيانية سياسة الحكومة الإماراتية بتثبيت سعر صرف الدولار مقابل العملة المحلية، معتبرا أن في عملية التثبيت عددا من المزايا، «وعلى رأسها حماية المصدرين من التقلبات في قيمة الدرهم مقابل الدولار».
ويلفت محمد عمر عبد الله إلى إن تثبيت سعر صرف الدولار مقابل الدرهم له عدة مزايا «فهو يحمي المصدرين من تقلبات الدولار، ويبقى الدولار هو العملة الرئيسية للتجارة، ويضمن استقرار الدخل المالي».
واعترف أن أبوظبي تحتاج للمضي قدماً «إبقاء التضخم تحت السيطرة لمنع أي زيادة في أسعار الصرف الحقيقية، والتأكد من عدم تأثير أسعار العملات على تنافسية الصادرات، والتأكد من مساهمة سعر الصرف في جعل أبوظبي وجهة استثمارية مثالية».
وكان ناصر أحمد السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية قد قال خلال افتتاحه المؤتمر في أبو ظبي أمس «نسعى من خلال التعاون مع القطاع الخاص إلى توظيف الفرص الاستثمارية المتاحة وذلك انطلاقا من حرصنا على مواكبة التطورات والمستجدات التي يشهدها الاقتصاد في الوقت الراهن.. وأنه في إطار جهودنا الرامية إلى تطبيق سياسة التنويع الاقتصادي على نطاق واسع في قطاع الصناعات غير النفطية بما فيها قطاع الطاقة البديلة، نخطط إلى تعزيز مكانة أبو ظبي كنموذج للاقتصاد المتين القائم على النفط الذي يركز على تفعيل مساهمة الشركات والصناعات غير النفطية في تحقيق النمو على المدى البعيد».