يطرح صناعيون سعوديون فكرة قيام صناعات تكميلية توفر الدعم الفني لمصانع البتروكيماويات والأسمنت في السعودية، كمشروعات صغيرة ومتوسطة سيكون لها سوق محلية كبيرة وإقليمية رائجة، حيث تستحوذ السعودية على 75 في المائة من إنتاج البتروكيماويات بينما تعد أكبر منتج لمادة الأسمنت بين دول الخليج.
ويطرح ملتقى الصناعيين السعوديين الثالث الذي تنظمه غرفة الشرقية في شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل، فكرة تبنّي إقامة مشروعات صناعية جديدة تُعنى بهذا الجانب يتم دعمها عبر جهات التمويل الحكومية والخاصة، وذلك لتكوين قاعدة من المستثمرين الصناعيين في مشروعات صغيرة ومتوسطة توفر حاجة المصانع المحلية والدول المجاورة في جانبَي قطع الغيار والدعم الفني، وسيدعو الملتقى إلى إقامة مشروعات صناعية متوسطة وصغيرة لقطع غيار مصانع الأسمنت ومصانع البتروكيماويات، في حين يتوقع أن يحضر فعاليات الملتقى 200 شخصية من أبرز الصناعيين السعوديين بالإضافة إلى مسؤولين حكوميين وسيكون الملتقى تحت رعاية وزارة الصناعة والتجارة.
وقال سلمان الجشي عضو مجلس إدارة الغرفة الشرقية للتجارة والصناعة ورئيس اللجنة الصناعية إن الملتقى سيتبنى طرح توجهات صناعية جديد تهدف إلى التكامل بين الصناعات، بحيث تنشئ الصناعات القائمة فرصا صناعية للمستثمرين، مشيرا إلى أن الصناعة الأبرز في الاقتصاد السعودي هي صناعة البتروكيماويات كما أن السعودية تنشئ مصانع أسمنت بمليارات الريالات بينما لا توجد صناعة تكاملية مع هاتين الصناعتين يتم من خلالها دعم هذين القطاعين وتلبية احتياجاتهما من السوق المحلية مما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد السعودي.
وأشار الجشي إلى أن الملتقى سيطرح مقترحات حول التوجه إلى هذين المجالين الغائبين عن الصناعة المحلية، بينما تعتمد عليهما السعودية ودول الخليج العربية كصناعات حيوية في المنطقة. وتشير التقارير الاقتصادية إلى أن الاستثمارات الخليجية في هذه الصناعة ستبلغ نحو 120 مليار دولار بحلول 2010، بينما خصصت السعودية 47 مليار دولار لثلاثة مشروعات عملاقة للبتروكيماويات هي مشروع «رأس تنورة» التكاملي ومشروع «كيان» ومشروع «بترو رابغ». وتُعتبر السعودية أكبر منتج للأسمنت في منطقة الخليج بطاقة تصميمية تبلغ 56.2 مليون طن سنويا بنهاية 2009، وتشير التقارير الاقتصادية إلى أن عدد شركات الأسمنت في السعودية سيصل إلى 21 شركة في غضون السنوات القليلة المقبلة، بعد أن تم الترخيص لست شركات جديدة لرفع عدد الشركات التي تستثمر في قطاع الأسمنت إلى 14 شركة، فيما أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية في فترة سابقة أنها ستصدر 7 رخص جديدة.