قال محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور أمية طوقان إن الإجراءات الجريئة وغير التقليدية التي اتخذتها البنوك المركزية الرئيسية بالإضافة إلى إجراءات التحفيز المالي التي اتخذتها الدول الصناعية، ساعدت على احتواء انهيار رئيسي في الاقتصاد العالمي.
وأضاف طوقان في مؤتمر «الأردن الدولي للاستثمار» الذي تنظمه مؤسسة تشجيع الاستثمار الأردنية بمنتجع البحر الميت أنه على الرغم من ذلك فإنه لا يوجد إجماع على توقيت ومقدار الخروج من استراتيجيات التحفيز المالي والنقدي. وقال «ما زال أمامنا العديد من التحديات الكبيرة، إن كنا ننوي لعب دور في النظام الجديد، حيث إن الانضباط المالي وإصلاح الاقتصاد الكلي من الأمور الواضحة التي لا بد من التمسك بها، ولا بد من الأخذ على محمل الجد التنسيق بين دول المنطقة في كل مناحي الاقتصاد».
وأشار إلى أن «عملية الإصلاح الاقتصادي واتخاذ القرارات غير الشعبية لا بد أن يكون لها دور أساسي في طريقة حكمنا، والأهم في هذا المجال الإصلاحات السياسية والاجتماعية التي لا بد من المضي بها بعقل منفتح». وأردف «وجود دولة القانون وحرية التعبير عن الرأي له دور أساسي في أي بيئة استثمارية جاذبة، وأنا أؤمن بشدة أن إطار سياستنا في الأردن، بالتحديد خلال العشر سنوات الأخيرة، تحتوي على العديد من العناصر التي حاولت التركيز عليها». واستعرض طوقان الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي بالمملكة، لمواجهة تحديات الأزمة العالمية، حيث اتخذ البنك العديد من الخطوات للمحافظة على الثقة ولدعم الاقتصاد.
وقال طوقان إنه يتحتم على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لضمان الوجود في النظام الجديد الذي ما زال في طور الإعداد، الانضباط المالي وإصلاح الاقتصاد الكلي وهي أمور واضحة لا بد من التمسك بها.
وأشار إلى أن البنك المركزي الأردني قام خلال الـ12 شهرا الأخيرة بتخفيض سعر الفائدة أربع مرات وهي الآن تقف عند 3%، كما خفض البنك المركزي الأردني نسبة الاحتياطيات الإجبارية (نسبة كفاية رأس المال) على الدينار الأردني وإيداع العملات الأجنبية ثلاث مرات بمقدار نقطة مئوية واحدة في كل مرة ليصل إلى 7% مشيرا إلى أنه ابتداء من أكتوبر (تشرين الأول) 2008 ارتفعت السيولة تدريجيا ووصلت إلى حوالي 4 مليارات دينار في سبتمبر (أيلول) 2009 مقارنة مع 400 مليون خلال فترات سابقة، علاوة على ذلك أصدرت الحكومة الأردنية نظام ضمان لكافة الودائع عام 2009 وتم تجديدها مؤخرا لنهاية عام 2010. وخلاصة القول، أعتقد أن الصور التي تمثل سياستنا النقدية وأداء جهازنا المصرفي قد تعكس نهجا محافظا اتخذه البنك المركزي الأردني، وقد أظهرت الأحداث العالمية المتلاحقة بأنه من الأفضل أن تكون في الجانب الآمن أفضل من أن تكون آسفا.