كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي ـ البنك المركزي ـ عن احتمالية تعرضها لضغوط تضخمية خلال الربع الأخير من العام، مرجعة ذلك لعوامل موسمية من دون إبداء مزيد من التفاصيل حولها.
في الوقت الذي تؤكد فيه إدارة الأبحاث التابعة «مؤسسة النقد» أن جميع البيانات تظهر أن الاتجاه العام يشير إلى استمرار التراجع في معدل التضخم خلال الربع الأخير من 2009، وفقا للمؤشرات الحالية والتوقعات المستقبلية على المستويين المحلي والدولي.
وكان معدل التضخم في السعودية صعد إلى 4.4 في المائة في سبتمبر (أيلول) من 1.4 في المائة في أغسطس (آب) مسجلا أول ارتفاع في 4 أشهر بالتزامن مع شهر رمضان، الذي يرتفع فيه عادة الطلب من المستهلكين.
وتتزامن هذه التنبؤات مع تصريحات أدلى بها الدكتور محمد الجاسر، محافظ مؤسسة النقد في مؤتمر صحافي عقد في سبتمبر (أيلول) المنصرم، توقع خلالها أن يسجل معدل التضخم تراجعا، لا سيما ما يخص الإيجارات والإسكان.
وواصل معدل التضخم الربعي في الاقتصاد السعودي اتجاهه التنازلي خلال الربعين الأولين من عام 2009، حيث تراجع معدل التضخم الربعي من 9.1 في المائة في الربع الرابع من عام 2008، إلى نحو 6 في المائة في الربع الأول من عام 2009، ثم إلى 5 في المائة في الربع الثاني من العام، في حين ارتفع معدل التضخم الربعي في الربع الثالث.
ووفقا لدراسة «مؤسسة النقد» فإن الربع الثالث من العام الحالي وافق فترة الإجازة الصيفية وشهر رمضان وفترة عيد الفطر، بالإضافة إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية العالمية، في إشارة تبريرية لتنامي معدل التضخم.
وتشير توقعات «مؤسسة النقد» إلى استمرار تراجع معدل التضخم في مجموعة الأطعمة والمشروبات، نتيجة لانخفاض أسعار السلع والأغذية في السوق العالمية، مستندة في ذلك إلى أحدث الإحصاءات والتوقعات الصادرة عن صندوق النقد الدولي، المشيرة إلى انخفاض أسعار معظم السلع الغذائية خلال الفترة القادمة.
وذكرت المؤسسة في دراستها، أن من ضمن السلع غير النفطية انخفضت أسعار المواد الغذائية في مجملها بنسبة 8.1 في المائة، مرشحة انخفاض أسعار الحبوب الرئيسية وهي الأرز والقمح والشعير والقهوة، كما انخفضت أسعار مجموعة الزيوت النباتية.